ماده ۱۴
چنانچه طرف درخواست کننده ، تمایل داشته باشد، ابلاغ اسناد می تواند به شکل خاصی صورت گیرد، مشروط بر اینکه با قوانین طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد.
ماده ۱۴ قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی وقضایی درامورمدنی ،تجاری ،احوال شخصیه وجزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت کویت
مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۲۹ · مجمع تشخیص مصلحت نظام-مجلس شورای اسلامی
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir