ماده ۱۵ قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی وقضایی درامورمدنی ،تجاری ،احوال شخصیه وجزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت کویت

۱ - هرگاه نشانی فردی که باید مورد تحقیق قرارگیرد یا سند به او ابلاغ شود دقیق یا درست نباشد، مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده اقدامات لازم را جهت مشخص نمودن نشانی اتخاذ خواهد کرد.
۲ - چنانچه طرف درخواست شونده علی رغم انجام اقدامات مذکور در بند (۱) نتواند نشانی را مشخص نماید، می تواند از مرجع درخواست کننده ، درخواست اطلاعات بیشتری نماید و چنانچه اطلاعات درخواستی واصل نشود یا نتواند ابلاغ را انجام دهد، اسناد را به مرجع درخواست کننده مسترد خواهد نمود.