نویست ورود

ماده ۱۳ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان

مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۰۵ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۳

حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد درخصوص ا جراء یا تفسیر این موافقتنامه، ابتدا ازطریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد.
۲ – چنانچه اختلاف ظرف مدت شش ماه از شروع مذاکرات به‌نحو مذکور حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد و با رعایت قوانین و مقررات آن ضمن ارسال یک اطلاعیه کتبی برای طرف متعاهد دیگر به دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
۳ – چنانچه اختلاف به دیوان داوری ارجاع شود، دیوان مذکور برای هرمورد بدین روش تشکیل خواهد شد: هر طرف متعاهد یک داور انتخاب خواهد کرد و این دو داور تبعه یک کشور ثالث را که با تأیید دوطرف متعاهد به‌عنوان سرداور تعیین می‌شود انتخاب می‌نمایند. داورها ظرف مدت دو ماه و سرداور ظرف مدت چهار ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری انتخاب خواهند شد.
۴ – چنانچه ظرف مهلت‌های مقرر در بند (۳) این ماده انتخابهای لازم صورت نگرفته باشد. هرطرف متعاهد می‌تواند درصورت نبودن توافق دیگری، از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که انتخابهای لازم را به‌عمل آورد. چنانچه رئیس دیوان تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از معاون رئیس و اگر او نیز تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به‌گونه دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد دیوان که تبعه هریک از طرفهای متعاهد نباشد درخواست خواهد شد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. درهرصورت سرداور باید تابعیت کشوری را داشته باشد که با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۵ – دیوان داوری شیوه رسیدگی خود و محل داوری را تعیین خواهد کرد، مگر این‌که طرفهای متعاهد به‌نحو دیگری تصمیم بگیرند. دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود. این رأی قطعی و برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
۶ – هرطرف متعاهد هزینه داور منتخب خود و حضور خود در رسیدگی داوری را خواهد پرداخت. هزینه سرداور و سایر هزینه‌ها توسط طرفهای متعاهد به ‌طور مساوی پرداخت خواهد شد. درهرصورت دیوان داوری می ‌تواند در رأی خود مقرر نماید که نسبت بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود و این رأی برای هر دو طرف متعاهد لازم ‌الاتباع خواهد بود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir