ماده ۱۱
حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهدو سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار طرف متعاهد‌دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار مزبور در‌ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را به صورت دوستانه ازطریق مذاکره و مشاوره حل و‌فصل کنند.
۲ - درصورتی که اختلاف ازطرق مذکور در بند (۱) این ماده حل و فصل نشود سرمایه گذار مورد بحث می‌تواند به انتخاب خود اختلاف را تسلیم نماید به :
الف - دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است،
ب - دیوان داوری ویژه‌ای که برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل شود.
ج - اتاق بین‌المللی بازرگانی به موجب قواعد داوری آن،
ت - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به منظور اجرای آئین‌داوری برطبق کنوانسیون واشنگتن مصوب ۱۲۸/۱۲/۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس۱۹۶۵ میلادی درخصوص حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای‌دیگر، چنانچه یا به محض این که هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور ملحق شده باشند.
ث - هر روش دیگر حل و فصل اختلافات که طرفهای اختلاف درمورد آن توافق نمایند.
الف - دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است،
ب - دیوان داوری ویژه‌ای که برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل شود.
ج - اتاق بین‌المللی بازرگانی به موجب قواعد داوری آن،
ت - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به منظور اجرای آئین‌داوری برطبق کنوانسیون واشنگتن مصوب ۱۲۸/۱۲/۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس۱۹۶۵ میلادی درخصوص حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای‌دیگر، چنانچه یا به محض این که هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور ملحق شده باشند.
ث - هر روش دیگر حل و فصل اختلافات که طرفهای اختلاف درمورد آن توافق نمایند.
۳ - هر اختلاف می‌تواند پس از چهار ماه از تاریخ اطلاعیه کتبی سرمایه گذار به طرف متعاهد درمورد قصد او به ارجاع دعوی برای حل اختلاف به موجب بند (۲) این ماده و‌حداکثر پنج سال از تاریخی که سرمایه گذار اولین بار از وقایعی که موجب بروز اختلاف شده مطلع شده یا می بایست مطلع شده باشد برای حل و فصل ارجاع شود.
۴ - هر طرف متعاهد بدین‌وسیله با تسلیم اختلافات سرمایه‌گذاری به دادگاه و‌داوریهای بین‌المللی فوق‌الذکر موافقت می‌نماید.
۵ - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا‌زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و‌درصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۶ - یک طرف متعاهد نباید به عنوان دفاع یا دعوی متقابل به غرامت یا خسارتهائی که سرمایه گذار به موجب یک قرارداد غرامت، تضمین یا بیمه برای تمام یا قسمتی از‌خسارتهای مورد ادعا دریافت نموده یا دریافت خواهد نمود، استفاده نماید.
۷ - حکم صادره برای طرفین اختلاف قطعی و الزام‌آور خواهد بود.
۸ - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای‌اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۹ - یک طرف متعاهد نباید برای دعوائی که سرمایه‌گذار قبلاً به موجب این ماده به داوری ارجاع نموده درخواست رسیدگی به موجب ماده (۱۲) نماید مگر این که طرف متعاهد دیگر از اجرای حکم صادره در آن اختلاف سرباز زده باشد یا دادرسی مزبور در‌دیوان داوری بدون حل و فصل دعوای سرمایه گذار ختم شده باشد.