ماده ۱۱ ‌قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین‌ دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان

۱ - اختلافات یک طرف متعاهد و سرمایه ‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک ‌سرمایه ‌گذاری، تا حد امکان به صورت دوستانه بین طرفهای اختلاف حل و فصل خواهد ‌شد.

۲ - چنانچه اختلاف حل و فصل نشود، این اختلاف بنا به درخواست هر یک از‌طرفهای اختلاف، می‌تواند به دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان، یا مشروط به‌گذشت شش ماه از زمان طرح اختلاف، به داوری بین‌المللی ارجاع گردد.
مفاد بندهای (۳)‌تا (۵) ماده (۱۰) با تغییرات لازم اعمال خواهد گردید، مگر آن که طرفهای اختلاف به ‌نحو ‌دیگری توافق کرده باشند و درصورتی که مدتهای تعیین شده در بند (۳) ماده (۱۰) برای‌انتصاب داورها و سرداور رعایت نشده باشد، هر طرف اختلاف می‌تواند چنانچه ترتیبات‌دیگری در نظر گرفته نشده باشد، از رئیس دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی‌در پاریس دعوت نماید تا انتصاب‌های لازم را انجام دهد. حکم داوری بر طبق قانون‌داخلی اجراء خواهد شد.

۳ - درصورتی که سرمایه ‌گذار یک طرف متعاهد، اختلافی را به دادگاه صلاحیتدار‌داخلی ارجاع کرده باشد، اختلاف یاد شده می‌تواند به داوری بین‌المللی ارجاع گردد،‌مشروط بر آن که در صورت لزوم آن طرفی که اختلاف را به داوری ارجاع نموده هزینه‌های‌ دادرسی را تا آن زمان متحمل شود و دادگاه نیز درصورت درخواست هنوز رأی در ماهیت ‌دعوی صادر نکرده باشد.

۴ - در طول رسیدگی داوری یا اجرای حکم، طرف متعاهدی که درگیر در اختلاف‌ می‌باشد، نباید نسبت به این که سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر به موجب یک قرارداد بیمه ‌در خصوص تمامی یا بخشی از ضرر وارده خسارت دریافت کرده است، اعتراض نماید.

۵ - درصورتی که هر دو طرف متعاهد، طرفهای متعاهد «‌کنوانسیون ۱۸ مارس۱۹۶۵ میلادی (۲۷/۱۲/۱۳۴۳ هجری شمسی) درمورد حل و فصل اختلافات‌ سرمایه ‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر»، شده باشند، اختلافاتی که به موجب این‌ماده بین طرفهای اختلاف حادث می‌شود، برای داوری به موجب کنوانسیون یاد شده‌ تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد بدین وسیله موافقت خود را نسبت به این شیوه اعلام ‌می‌نماید مگر آن که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نمایند.