نویست ورود

ماده ۱۰ ‌قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین‌ دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان

مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۰

حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ - اختلافاتی که درخصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد‌ایجاد شود باید تا حد امکان ازطریق دولتهای دو طرف متعاهد حل و فصل شود.
۲ - چنانچه اختلاف بدین گونه حل نشود، اختلاف بنا به درخواست هر یک از‌طرفهای متعاهد به یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
۳ - این دیوان داوری به صورت موردی به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
هر طرف متعاهد یک عضو تعیین خواهد نمود و این دو عضو در مورد تبعه یک ‌کشور ثالث به عنوان رئیس که توسط دولتهای دو طرف متعاهد تعیین می‌گردد توافق ‌خواهند نمود. این اعضاء باید ظرف دو ماه و رئیس دیوان ظرف سه ماه از تاریخی که هر‌یک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگر را نسبت به تصمیم خود برای ارجاع اختلاف به ‌دیوان داوری مطلع می‌سازد، تعیین شوند.
۴ - اگر مدتهای مذکور در بند (۳) فوق رعایت نشده باشد، هر یک از طرفهای‌ متعاهد، درصورت نبودن هر گونه ترتیبات دیگری، می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی ‌دادگستری دعوت نماید که انتخابهای لازم را به عمل آورد.
اگر رئیس تبعه یکی از طرفهای متعاهد بوده یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد،‌معاون رئیس باید انتخابهای لازم را به عمل آورد. چنانچه معاون رئیس تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد بوده یا وی نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضوی از دیوان که ‌در رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد دعوت خواهد‌شد تا انتخابهای لازم را به عمل آورد.
۵ - دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات الزام ‌آور‌است. هر طرف متعاهد باید هزینه عضو خود و نمایندگان خویش در جریان داوری را‌ بپردازد. هزینه رئیس و سایر هزینه‌ها باید به طور مساوی بین طرفهای متعاهد تقسیم شود.‌دیوان می‌تواند درخصوص هزینه‌ها مقررات دیگری وضع نماید. در بقیه موارد دیوان‌داوری قواعد رسیدگی خود را تعیین می‌کند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir