نویست ورود

ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]

مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱۱

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)
دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:
۱ ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین
۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۴ ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ /۱۱ /۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند ۵ ـ اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این ­ صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت ‌های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به ­حساب محکومٌ له پرداخت کند.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومٌ علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می کند و پرونده بایگانی می شود. قرار صادره به محکومٌ له ابلاغ می شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکومٌ علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می شود.
اصلاحیه‌ها (۲)
  1. اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
    متن پیشین:
    ماده ۱۱۱ ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:
    ۱ ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین
    ۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
    ۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
    ۴ ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ /۱۱ /۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
  2. ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir