بخش اول ـ تشکیلات
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها در قالب معاونت های تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
تبصره: رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۲ ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
متن پیشین:
تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۲
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۳
قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش های مورد نیاز دیوان می باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری منصوب می شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (۴) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمتهای دیوان، ریاست شعبه اول تجدید نظر دیوان را نیز برعهده دارد و می تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به‌عنوان معاون اول انتخاب نماید.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): رئیس دیوان می تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۲)، (۴)، (۷)، (۱۹)، (۴۷)، (۷۹) و (۸۴)، تبصره (۲) ماده (۸۵)، مواد (۸۷)، (۹۱) و(۱۲۰) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۵ ـ رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب ـ پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند.
ت ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاههای اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس قوه قضائیه وجود این دفاتر در برخی از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل می گردند. رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
دیوان می تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین نامه نحوه بکارگیری و پرداخت حق الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش بینی می شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۷ ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می نماید.
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
متن پیشین:
تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۵ منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأتهای تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر و رؤسای شعب بدوی می باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه ها با داشتن حق رأی می توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی می توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۸ ـ هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
متن پیشین:
تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.
واحد اجرای احکام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
تبصره (منسوخه ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات (گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
منسوخه · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
متن پیشین:
تبصره ـ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات (گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.
بخش دوم ـ آیین دادرسی
فصل اول ـ صلاحیت
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاههای یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید.
تبصره ۲: تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
متن پیشین:
تبصره ۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۳
در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
متن پیشین:
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون) ها، کارگروه (کمیته) ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
متن پیشین:
تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۲
اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدید نظر، رأی شعبه تجدید نظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی مُتّبع است.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۱۴ ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان عالی کشور است.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۱۵ ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.
فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی
مبحث اول ـ رسیدگی در شعب بدوی
اول ـ دادخواست
رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شود.
تبصره ۱: پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره ۲: از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت های مذکور در این تبصره، اضافه می شود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاد می نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه بهصورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی نفع می تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می باشد.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به ذی نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می شود.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۳
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۴
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۵
شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): سازمان های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدید نظرخواهی دارند.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۲
دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات شاکی
۱ ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
۲ ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب ـ مشخصات طرف شکایت
۱ ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان
۲ ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده (۱۰) این قانون
پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شکایت و خواسته
ث ـ شرح شکایت
ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد
چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره: شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.
هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۰۰۰ / ۱۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۰۰۰ / ۲۰۰) ریال است.
تبصره: مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می باشد.
شـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره ۱: تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره ۲: در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.
هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدید نظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
۱ ـ ثبت از طریق سامانه های الکترونیکی قضائی
۲ ـ ثبت در دفاتر استانی دیوان
۳ ـ ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان
تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): دیوان می تواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب ۸ /۷ /۱۳۹۳ و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگی کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می دهند.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۲۳ ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می شود.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.
دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.
دادخواست ـهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می شود.
چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.
بجز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر‌دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان ها یا ابلاغ الکتـرونیکی به شـاکی اعلام می کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می شود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه می شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۲۸ ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی البدل شعبه انجام می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.
پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.
تبصره (منسوخه ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می نماید.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
منسوخه · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
متن پیشین:
تبصره ـ چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می نماید.
طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره: در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه ای به شـاکی یا شاکیان اعلام می کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه با رعایت شرایط مذکور در ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۳۱ ـ اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.
چنانچه اشخاص متعدد، شکایت های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می شود.
تبصره: شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می توانند در دادخواست، نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.
موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
دوم ـ دستور موقت
در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۳۴ ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه ای است که به اصل شکایت رسیدگی می کند و مرجع رسیدگی کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه، صادر می کند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. درصورت عدم اظهار نظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم الاجرا است.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۳۵ ـ شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
متن پیشین:
تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۲
در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب رئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۳۶ ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.
شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره: مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.
در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.
سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، مرجع صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر است.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۳۹ ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، مرجع رسیدگی کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان نسبت به لغو آن اقدام می نماید.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۴۰ ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.
سوم ـ رسیدگی و صدور رأی
شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.
شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره ۱: در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.
تبصره ۲: در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک‌سال محکوم می کند.
تبصره ۳: عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.
در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود.این حکم ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر است. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد.
تبصره: شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۴۴ ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد.
شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۴۵ ـ شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود.
چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در صورتی که تجدید نظرخواه، دادخواست تجدید نظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدید نظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدید نظرخواهی صادر می شود و تجدید نظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۴۶ ـ شاکی می تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پروندههای مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می شود.
هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می کند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۴۸ ـ هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چـنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.
شاکی می تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.
هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.
شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می آید.
در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می شود.
در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند:
الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت یا سمت قانونی نداشته باشد.
ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد.
پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.
ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۵۳ ـ در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند:
الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.
ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد.
پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.
ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.
هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ث ـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.
هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدید نظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدید نظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می نماید. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.
آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می کند. در صورتی که رأی مربوط به شعبه تجدید نظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدید نظر است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۵۷ ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می نماید.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۲
شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می نماید.
دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ث ـ موضوع شکایت و خواسته
ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی
چ ـ رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه
شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص و مُنجّز تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام، کلی و یا مشروط، حکم صادر کنند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۶۰ ـ شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.
دادنامه پس از صدور، ثبت می شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می گردد.
ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:
الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
پ ـ از طریق سامانه های الکترونیک ابلاغ قضائی
ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون
ث ـ به وسیله دادگستری محل اقامت
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۶۲ ـ ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:
الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
پ ـ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ
ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون
ث ـ به وسیله دادگستری محل اقامت
شعبه رسیدگی کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می کند:
۱ ـ در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام می کند.
۲ ـ در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع می کند.
۳ ـ در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی کننده را موظف می کند موضوع را ظرف یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
۴ ـ در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می کند.
چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأتها و کمیسیون های مذکور می باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): پس از لازم الاجرا شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده های موضوع این ماده در شعب تجدید نظر دیوان به عمل می آید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می شود.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۲
در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.
مبحث دوم ـ رسیدگی در شعب تجدیدنظر
کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
دادخواست تجدید نظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۶۶ ـ تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.
دادخواست تجدید نظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدید نظرخواه
ب ـ مشخصات و اقامتگاه تجدید نظرخوانده
پ ـ شماره و تاریخ صدور رأی تجدید نظر خواسته
ت ـ شعبه صادرکننده رأی تجدید نظر خواسته
ث ـ تاریخ ابلاغ رأی تجدید نظر خواسته
ج ـ دلایل و جهات تجدید نظرخواهی
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـدید نظر، مدیـر دفتــر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می رساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر می کند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت رویه موضوع ماده (۸۹) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (۹۰) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدید نظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام می کند.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۶۷ ـ دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه
ب ـ شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته
پ ـ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته
ت ـ تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته
ث ـ دلایل و جهات تجدیدنظر دادخواهی
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
متن پیشین:
تبصره ـ رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می کند.
عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می شود.
چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می کند.
چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر‌خواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می نماید.
-ماده ۷۲ ـ شعبه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد تجدید نظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید می کند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می دهد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رأی شعبه تجدید نظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می تواند قرار مقتضی را صادر کند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه شعبه تجدید نظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رأی بدوی و قرار رد شکایت صادر می کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می نماید.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۷۲ ـ شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می نماید.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۲
هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می کند.
در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.
صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.
در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رأی درج می شود و به امضای آنان می رسد و در پرونده بایگانی می گردد.
مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید.شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می شود.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۷۹ ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رأی صادر شده قطعی است.
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
متن پیشین:
تبصره ـ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۲
مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم دادخواست انجام می گیرد. در دادخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده
ث ـ امضاء یا اثر انگشت دادخواست دهنده
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی نفع بودن دادخواست دهنده و پرداخت هزینه دادرسی، در دادخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. دادخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در مواردی که آیین نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست دهنده باید هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده (۸۷) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می کند.
اصلاحیه‌ها (۴)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۸۰ ـ تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده
ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
متن پیشین:
تبصره ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۲
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۳
در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می نماید:
۱ ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر می نماید.
۲ ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می نماید.
۳ ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد دادخواست صادر می شود. این قرار، قطعی است.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۸۱ ـ در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می نماید:
۱ ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می نماید.
۲ ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می نماید.
۳ ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می شود. این قرار، قطعی است.
مدیر دفتر هیأت عمومی، دادخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند. چنانچه دادخواست مشمول ماده (۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۸۲ ـ مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.
مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
تبصره: چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۸۳ ـ مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می کنند:
الف ـ در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود.
ب ـ در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.
تبصره ۱: تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد مطابق ماده (۸۷) این قانون عمل می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۲
متن پیشین:
تبصره ۲ ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است.
در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می یابد.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۸۵ ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۲
در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.
در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود:
۱ ـ در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می کند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهار نظر می کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می کند.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می کند.
۲ ـ در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می شود و در سایر موارد، بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می شود، ملاک عمل دیوان قرار می گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می کند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): فقهای شورای نگهبان می توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کنند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می کند.
اصلاحیه‌ها (۶)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۸۷ ـ در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۲
هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدید نظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدید نظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۸۹ ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر خواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.
هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم‌الاتباع است.
تبصره (منسوخه ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می گیرد.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۹۰ ـ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.
-
منسوخه · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
متن پیشین:
تبصره ـ پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می گیرد.
چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی‌که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می کند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۹۱ ـ طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاههای موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می شوند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۹۲ ـ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.
آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۹۳ ـ افـرادی که در اجرای آراء هیـأت عمومی، خود را ذینـفع می دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی ربط، می توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می نماید.
در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می نماید.
پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتداء به مقام مسؤول در دستگاه اجرائی اخطار می نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را بهعمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۹۵ ـ احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرائی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می شود.
اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
رأی صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء می شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): صدور رأی اصلاحی و رفع ابهام نسبت به آراء و تصمیمات هیأت عمومی دیوان بر عهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأت های تخصصی بر عهده خود آنها می باشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): کلیه آرای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می شود.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۹۷ ـ رأی هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می گردد.
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
متن پیشین:
تبصره ـ ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۲
بخش سوم ـ اعاده دادرسی
در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
۱ ـ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
۲ ـ در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی
دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می شود.
هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.
رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می کند.
شعبه رسیدگی کننده به موارد موضوع مواد (۷۴)، (۷۵) یا (۹۸) این قانون، مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۱۰۳ ـ شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.
هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند.
حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.
در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی تواند وارد دعوی شود.
بخش چهارم ـ اجرای احکام
کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکومٌ علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را بهطور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکومٌ له در مهلت مقرر، با درخواست محکومٌ له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۱۰۸ ـ شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال می شود. دستگاههای اجرائی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد و متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین میشود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می شود.
تبصره (منسوخه ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۱۰۹ ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
-
منسوخه · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
متن پیشین:
تبصره ـ تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره ۱: در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند.
تبصره ۲: مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۱۱۰ ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۳
متن پیشین:
تبصره ۳ ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیراین صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می گیرد.
دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:
۱ ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین
۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۴ ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ /۱۱ /۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند ۵ ـ اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکومٌ له پرداخت کند.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومٌ علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می کند و پرونده بایگانی می شود. قرار صادره به محکومٌ له ابلاغ می شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکومٌ علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می شود.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۱۱۱ ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:
۱ ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین
۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۴ ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ /۱۱ /۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنجسال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدید نظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدید نظر و شعبه هم عرض است. حکم قطعی صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و درخصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۱۱۲ ـ در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می دهد:
۱ ـ در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهاد های اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی ربط واضع مقررات، اعلام می نماید.
۲ ـ اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه های اجرائی مربوط به عمل می آورد.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۱۱۳ ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ له می تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می نماید.
در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر می نماید. در غیراین صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.
در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم ٌعلیه باشد و مرجع أخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده می تواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رأی قطعی و لازم الاجرا است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون اقدام می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۱۱۶ ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.
چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.
در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (۲) ماده (۴۳) این قانون، اقدام می نماید.
بخش پنجم ـ سایر مقررات
به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می کند:
۱ ـ طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰)(الحاقی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدید نظرخواهی نسبت به آرای مذکور
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
۲ ـ شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه های مذکور، تخلف اداری محسوب می شود.
اصلاحیه‌ها (۵)
-
اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
متن پیشین:
ماده ۱۲۰ ـ شـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ · تبصره ۱
هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
بـودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می گردد.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۹ قوه قضائیه لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/ ۹/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ ۲۵/ ۳/ ۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
