نویست ورود

ماده ۱۵ قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت بحرین ‌

مصوب ۱۳۸۲/۰۲/۲۳ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۵

نرخها
۱ - نرخهای مورد اجراء توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده یک طرف متعاهد در‌سرویسهای مورد توافق در سطح معقولی خواهد بود که با توجه به کلیه عوامل مربوط‌ازجمله هزینه بهره‌برداری و سود معقول و خصوصیات سرویس و نرخهای شرکتهای‌هواپیمائی دیگر که در تمام یا قسمتی از همان مسیرها سرویسهای منظم انجام می‌دهند ‌وضع می‌گردد.
۲ - نرخهای موضوع بند (۱) این ماده درصورت امکان پس از مشورت با سایر‌شرکتهای هواپیمائی که در تمام یا قسمتی از مسیر عملیات پرواز انجام می‌دهند، مورد ‌توافق شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد قرار خواهد گرفت و چنین توافقی‌با استفاده از دستورالعملهای اتحادیه حمل و نقل هوائی بین‌المللی به منظور عملی نمودن‌نرخها به دست خواهد آمد.
۳ - نرخهائی که بدین ترتیب مورد توافق قرار می‌گیرد حداقل شصت روز قبل از‌اعلام تاریخ پیشنهادی برای تصویب به مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد تسلیم خواهد‌گردید. در مواقع خاص، این محدوده زمانی می‌تواند با موافقت مقامات مذکور کاهش یابد.
۴ - تصویب می تواند به طور صریح اعلام شود، چنانچه هیچ یک از مقامات‌هواپیمائی عدم تصویب نرخ را ظرف سی روز از تاریخ تسلیم طبق بند (۳) این ماده اعلام ‌ننماید نرخهای مزبور تصویب شده تلقی می‌شود. چنانچه محدوده زمانی برای تسلیم‌ به ‌گونه‌ای که در بند (۳) پیش‌بینی شده کاهش یابد مقامات هواپیمائی می‌توانند موافقت‌کنند که محدوده زمانی که طی آن هرگونه عدم تصویب می‌تواند اعلام شود، کمتر از سی‌روز باشد.
۵ - چنانچه نرخی طبق بند (۲) این ماده یا در طی محدوده زمانی قابل اجرا طبق‌ بند (۴) این ماده مورد توافق قرار نگیرد، مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد یادداشت‌عدم تصویب نرخ توافق شده خود طبق بند (۲) این ماده را به مقامات هواپیمائی طرف‌ متعاهد دیگر ارائه می‌نمایند. مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد با توافق دو طرفه نرخ را‌ تعیین خواهند کرد.
۶ - چنانچه مقامات هواپیمائی درمورد نرخ ارائه شده طبق بند (۳) این ماده یا ‌درمورد تعیین هر نرخی طبق بند (۵) این ماده به توافق نرسند، این اختلاف می‌بایست طبق‌ مفاد ماده (۱۸) این موافقتنامه حل و فصل شود.
۷ - نرخهای تعیین شده به موجب مفاد این ماده تا زمانی که نرخهای جدید تعیین‌نشده باشد به قوت خود باقی خواهد ماند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir