نویست ورود

ماده ۳ قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

مصوب ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۳

امتناع از استرداد
۱ـ استرداد در هیچ یک از شرایط زیر پذیرفته نخواهد شد:
الف) شخصی که استرداد او درخواست شده تبعه طرف درخواست شونده باشد؛
ب) چنانچه جرمی که به موجب آن استرداد درخواست گردیده جرم سیاسی یا نظامی باشد. ماهیت جرم توسط طرف درخواست شونده تعیین خواهد شد؛
پ) شخصی که استرداد او درخواست شده را نتوان تحت تعقیب قرار داد یا مجبور به تحمل حکم وضع شده به دلیل مرور زمان به موجب قاعده مرور زمان طرف درخواست شونده کرد؛
ت) شخصی که استرداد او برای تعقیب درخواست گردیده به موجب رأی قطعی توسط دادگاه صالح برای رفتاری محکوم شده باشد که مربوط به درخواست است یا پرونده مطابق قانون آئین دادرسی کیفری طرف درخواست شونده مختومه گردیده باشد؛
ث) چنانچه درخواست استرداد به بیش از یک جرم مربوط می شود و هر کدام به موجب قوانین طرف درخواست شونده قابل مجازات است، اما مشمول ماده (۲) این معاهده نباشد؛
ج) طرف درخواست شونده بنا به دلایل متعارفی بر این باور باشد که درخواست استرداد به منظور تعقیب یا مجازات شخص مورد نظر به دلیل نژاد، مذهب، جنسیت، تابعیت، قومیت، موقعیت اجتماعی یا عقاید سیاسی ارائه شده است؛
چ) طرف درخواست شونده به دلایل کافی بر این باور باشد که شخص موضوع استرداد در طرف درخواست کننده مورد شکنجه قرار گرفته یا می گیرد.
۲ـ استرداد را می توان در هر یک از شرایط زیر نپذیرفت:
الف) طرف درخواست شونده طبق قوانین خود صلاحیت رسیدگی به جرمی را که درخواست استرداد برای آن صورت گرفته است، داشته باشد. در این صورت، مقام صلاحیت دار طرف درخواست شونده علیه شخص مورد نظر اقامه دعوی خواهد کرد.
ب) شخصی که استرداد او درخواست شده، در طرف درخواست شونده به دلیل جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است، تحت تعقیب قرار گرفته باشد.
پ) رفتار ارتکابی شخصی که استرداد او درخواست شده است به موجب قانون کیفری طرف درخواست شونده جرم تلقی نشود.
۳ ـ در صورت امتناع از استرداد، طرف درخواست شونده ملزم است در مدت زمان متعارف به صورت کتبی با ذکر دلایل چنین امتناعی، موضوع را به طرف درخواست کننده اطلاع دهد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir