ماده ۵ قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

۱ـ هیچ یک از طرف ها به موجب این معاهده ملزم به استرداد اتباع خود نخواهد بود.

۲ـ چنانچه استرداد صرفاً بر اساس تابعیت شخص مورد نظر رد شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده، پرونده را طبق قوانین ملی هر دو طرف برای تعقیب به مقام های خود تسلیم خواهد کرد.

۳ـ تابعیت در زمان ارتکاب جرمی که استرداد برای آن درخواست می شود تعیین خواهد شد.