نویست ورود

ماده ۹ قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

مصوب ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۹

درخواست های همزمان
۱ـ چنانچه درخواست هایی از دو یا چند دولت برای استرداد شخصی واحد یا به دلیل جرم مشابه یا جرم های مختلف دریافت شود، طرف درخواست شونده تعیین خواهد کرد که شخص به کدام یک از آن دولت ها مسترد شود و آن دولت ها را از تصمیم خود آگاه خواهد نمود.
۲ـ طرف درخواست شونده در تعیین این که قرار است شخص به کدام دولت مسترد شود، تمام عوامل مربوط از جمله موارد زیر را لحاظ خواهد نمود، اما عوامل مزبور محدود به موارد زیر نمی شود:
الف) تابعیت و محل اقامت معمول شخص مورد نظر
ب) اینکه آیا درخواست ها بر اساس معاهده ای صورت گرفته یا نگرفته است؛
پ) زمان و مکانی که هر جرم ارتکاب یافته است؛
ت) منافع مربوط به دولت های درخواست کننده
ث) شدت جرایم
ج) تابعیت قربانی
چ) امکان استرداد بعدی بین دولت های درخواست کننده؛ و
ح) تاریخ های مربوط به درخواست ها

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir