ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی عظمای لیبی

۱- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروزکند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) باید ابتدا سعی کنند که اختلاف را به‌صورت دوستانه ازطریق مشاوره و مذاکره حل و فصل نمایند.

۲- چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه ازتاریخ ابلاغ ادعا به دیگری اختلافات را حل وفصل نمایند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح یا به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند(‌‌) زیر ارجاع کند. ارجاع اختلاف به داوری توسط یک طرف متعاهد مشروط به رعایت قوانین ومقررات آن می‌باشد.

۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و درصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.

۵- طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کـدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند.طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز ازتاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقـرر داور خـود را تعیین نکند و یا داوران منتـخب ظـرف مــدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک ازطرفها می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری در لاهه(هلند) بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هرصورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.