ماده ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی

۱ـ اعضاء بیشترین حد معاضدت حقوقی دوجانبه را به یکدیگر در تحقیق، پیگرد و رسیدگی های قضائی در رابطه با جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (۱۴) این تشریفات (پروتکل) ارائه خواهند کرد.

۲ـ معاضدت حقوقی دوجانبه در بیشترین حد ممکن، به موجب قوانین، پیمان ها، موافقتنامه ها و ترتیبات مربوط عضو متقاضی که مربوط به تحقیق، پیگرد، و رسیدگی های قضائی در رابطه با جرائمی باشد که طبق ماده (۱۵) این تشریفات (پروتکل) در کشور عضو متقاضی، اشخاص حقوقی ممکن است به خاطر آنها مسؤول شناخته شود، ارائه خواهد شد.

۳ـ معاضدت حقوقی دوجانبه قابل ارائه طبق این ماده، می تواند برای هر یک از اهداف زیر درخواست گردد:
الف ـ تحصیل ادله یا اظهارنامه از اشخاص
ب ـ ابلاغ اسناد قضائی
پ ـ اجرای تفتیش، ضبط و مسدود کردن
ت ـ معاینه اشیاء و مکانها
ث ـ تهیه اطلاعات، اقلام مستند و ارزیابی های کارشناسی
ج ـ تهیه نسخه های اصلی یا تأییدشده از مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق دولتی، بانکی، مالی، شرکتی یا کسب و کاری
چ ـ شناسایی و ردگیری درآمدهای به دست آمده از جرائم، اموال، ابزارآلات یا هر چیزی که نقش مدرک را داشته باشد.
ح ـ تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو متقاضی؛ و
خ ـ هر نوع کمک دیگری که خلاف قوانین داخلی عضو درخواست شونده نباشد.

۴ـ مفاد این ماده تأثیری بر تعهدات ناشی از هر پیمان دو یا چندجانبه که به طور کلی یا جزئی ناظر بر معاضدت حقوقی متقابل فعلی یا آینده است، نخواهد داشت.

۵ ـ چنانچه اعضای مورد نظر به موجب پیمان یا موافقتنامه بین دولتی معاضدت حقوقی دوجانبه متعهد نباشند، بندهای(۶) تا (۲۴)، بر اساس عمل متقابل، در مورد درخواست هایی که طبق این ماده صورت پذیرد اعمال خواهدشد. چنانچه اعضاء ملتزم به پیمان یا موافقتنامه بین دولتی مزبور باشند، مفاد مربوط به آن پیمان یا موافقتنامه بین دولتی اعمال خواهد شد مگر آنکه اعضاء توافق کنند که به جای آنها، بندهای (۶) تا (۲۴) را اعمال کنند. چنانچه بندهای مذکور همکاری را تسهیل کند از اعضاء قویاً دعوت می شود که این بندها را اعمال کنند.

۶ ـ اعضاء، یک مقام مرکزی را خواهند گمارد که مسؤولیت و اختیار دارد تا درخواست های معاضدت حقوقی دوجانبه را دریافت نماید و سپس یا آنها را به اجراء بگذارد یا برای اجراء به مقامهای صلاحیتدار مربوط خود منتقل کند. اگر عضوی دارای منطقه یا قلمرویی ویژه، با نظام معاضدت حقوقی دوجانبه مجزایی باشد، می تواند مقام مرکزی متمایزی را به گمارد که همان وظائف برای آن منطقه یا قلمرو داشته باشد. مقامهای مرکزی از اجرائی شدن یا ارسال سریع و مناسب درخواست های دریافتی اطمینان حاصل خواهند کرد. در مواردی که مقام مرکزی، درخواست را جهت اجراء، به یک مقام صلاحیتدار منتقل می کند، آن مقام را به اجرای سریع و مناسب درخواست ترغیب خواهد کرد. هر عضو، در زمان الحاق، پذیرش، تصویب، تأیید نهائی یا تنفیذ این تشریفات (پروتکل)، رئیس دبیرخانه کنوانسیون را درباره مقام مرکزی که بدین منظور گمارده شده است آگاه خواهد نمود. ارسال درخواست های معاضدت حقوقی دوجانبه و هر مکاتبه مربوط به آن، بین مقامهای مرکزی که توسط اعضاء گمارده شده اند صورت خواهد گرفت. الزام اخیر، به حق عضو برای اینکه بخواهد درخواست ها و مکاتبات مذکور از مجاری دیپلماتیک و در شرایط اضطراری، در صورت موافقت اعضاء و حسب امکان، از طریق سازمان های بین المللی مربوط به آن ارسال شود، خدشه ای وارد نمی کند.

۷ ـ درخواست ها به صورت کتبی یا حسب امکان با هر وسیله ای که قابلیت تولید سابقه مکتوب را داشته باشد، به زبان مورد پذیرش عضو درخواست شونده تحت شرایطی که امکان احراز سندیت و اصالت درخواست را فراهم نماید، تهیه خواهند شد. زبان یا زبانهای مورد پذیرش هر عضو در زمان الحاق، پذیرش، تصویب، تأیید نهائی یا تنفیذ این تشریفات (پروتکل) به آگاهی رئیس دبیرخانه کنوانسیون خواهد رسید. در شرایط اضطراری و صورت موافقت اعضاء، ممکن است درخواست ها به صورت شفاهی صورت گیرد ولی بدون درنگ به صورت کتبی تأیید خواهند شد.

۸ ـ درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ـ هویت مقام درخواست کننده
ب ـ موضوع و ماهیت تحقیق، پیگرد یا رسیدگی قضائی مرتبط با درخواست، و نام و وظایف مقام متولی تحقیق، پیگرد یا رسیدگی قضائی مذکور
پ ـ خلاصه ای از واقعیت های مربوط، به جز در مورد درخواست هایی که به منظور ابلاغ اوراق قضائی صورت گرفته باشد.
ت ـ شرح معاضدت درخواستی و جزئیات هر تشریفات خاصی که عضو متقاضی، خواستار اجرای آن است.
ث ـ در صورت امکان، هویت، مکان و ملیت هر شخص ذی ربط
ج ـ دلیل درخواست اطلاعات، ادله، یا اقدام درخواستی
چ ـ مفاد قوانین داخلی مرتبط با جرائم کیفری و مجازات های مربوط به آن

۹ـ عضو درخواست شونده می تواند اطلاعات اضافی را در صورتی درخواست نماید که این امر برای اجرای درخواست طبق قوانین خود یا تسهیل آن ضروری به نظر برسد.

۱۰ـ درخواست طبق قوانین داخلی عضو درخواست شونده و تا جایی که بر خلاف قوانین داخلی عضو درخواست شونده نباشد و در حد امکان، طبق تشریفات مشخص شده در درخواست، به اجراء درخواهدآمد.

۱۱ـ عضو درخواست شونده بدون جلب رضایت قبلی عضو درخواست کننده مجاز به انتقال یا استفاده از اطلاعات، یا ادله ارائه شده از سوی عضو درخواست شونده برای انجام تحقیق، پیگرد یا رسیدگی های قضائی به غیر از موارد مذکور در درخواست نیست. هیچ یک از مفاد این بند، مانع از آن نخواهدبود که عضو درخواست کننده در فرآیند رسیدگی¬های خود به افشای اطلاعات یا ادله ای بپردازد که موجب تبرئه شخص متهم خواهد شد. در مورد اخیر عضو درخواست کننده قبل از افشای اطلاعات، عضو درخواست شونده را مطلع خواهد ساخت و در صورت درخواست با عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. در موارد استثنائی چنانچه امکان اطلاع قبلی وجود نداشته باشد، عضو درخواست کننده بدون درنگ، عضو درخواست شونده را از افشای اطلاعات، بدون درنگ مطلع خواهد نمود.

۱۲ـ عضو درخواست کننده می تواند مقرر کند که عضو درخواست شونده، اصل و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه عضو درخواست شونده امکان رعایت الزام محرمانه بودن را نداشته باشد، بلافاصله عضو درخواست کننده را از موضوع مطلع خواهد ساخت.

۱۳ـ هرگاه شخصی که در قلمروی یک عضو حضور دارد و استماع اظهارات وی در مقام کارشناس یا شاهد از سوی مقامهای قضائی عضو دیگر ضرورت داشته باشد، در شرایطی که حضور شخص مذکور در قلمروی عضو درخواست کننده مقدور یا مطلوب نباشد، عضو نخست می تواند حسب امکان و وفق اصول بنیادین قوانین داخلی خود، بنا به درخواست عضو دیگر اجازه دهد که جلسه استماع مذکور از طریق ویدیو کنفرانس صورت پذیرد. اعضاء می توانند توافق نمایند که استماع مذکور توسط مقام قضائی عضو درخواست کننده و با حضور مقام قضائی درخواست شونده صورت پذیرد.

۱۴ـ در موارد زیر معاضدت حقوقی دوجانبه را می توان رد کرد:
الف ـ چنانچه درخواست طبق مفاد این ماده تنظیم نشده باشد.
ب ـ چنانچه عضو درخواست شونده، اجرای درخواست را موجب خدشه دار شدن حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید.
پ ـ اگر مقامهای عضو درخواست شونده، چنانچه جرمی مشابه، مشمول تحقیق، پیگرد یا رسیدگی قضائی به موجب صلاحیت خود آنها شده باشد، به موجب قانون داخلی خود از اجرای اقدام مورد درخواست منع شده باشند.
ت ـ چنانچه درخواست، دربرگیرنده جرمی باشد که حداکثر مجازات آن در عضو درخواست شونده کمتر از دو سال حبس یا دیگر شکلهای محدودیت آزادی باشد یا چنانچه، به نظر عضو درخواست شونده ارائه معاضدت چنان باری را بر منابع آن وارد کند که با اهمیت جرم متناسب نباشد.
ث ـ چنانچه ارائه معاضدت خلاف نظام حقوقی عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت حقوقی دوجانبه باشد.

۱۵ـ خودداری از ارائه هرگونه معاضدت حقوقی دوجانبه باید با ارائه دلیل همراه باشد.

۱۶ـ یک عضو با استناد به رازداری بانکی، از ارائه معاضدت حقوقی دوجانبه به موجب این ماده خودداری نخواهد کرد.

۱۷ـ هیچ عضوی مجاز نیست فقط به این دلیل که جرم مزبور متضمن مسائل مالی نیز هست، از اجرای درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه امتناع کند.

۱۸ـ اعضاء می توانند با استناد به جرم انگاری دوگانه از ارائه معاضدت حقوقی دوجانبه به موجب این ماده امتناع ورزند با این وجود، عضو درخواست شونده می تواند در زمان مقتضی و تا حدودی که بنابه صلاحدید خود تعیین می کند صرف نظر از اینکه آن عمل طبق قانون داخلی عضو درخواست شونده جرم محسوب می شود یا نمی شود، معاضدت را ارائه نماید.

۱۹ـ عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه را اجراء و حتی-المقدور ضرب الاجل های پیشنهادی عضو درخواست کننده را که دلایل آن ترجیحاً در درخواست قید شده است، مورد توجه کامل قرار خواهد داد. عضو درخواست شونده به درخواست های متعارف عضو درخواست کننده در مورد میزان پیشرفت اجرای درخواست پاسخ خواهد داد. هرگاه عضو درخواست کننده، دیگر نیازی به معاضدت درخواست شده نداشته باشد، بدون درنگ عضو درخواست کننده را مطلع خواهد کرد.

۲۰ ـ عضو درخواست شونده می تواند به دلیل آنکه معاضدت حقوقی دوجانبه با تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضائی در جریان تداخل ایجاد می کند، ارائه آن را به تأخیر اندازد.

۲۱ـ عضو درخواست شونده قبل از رد درخواست طبق بند (۱۴) یا به تعویق انداختن اجرای آن طبق بند (۲۰) این ماده، با عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا بررسی نمایند آیا معاضدت می تواند با رعایت شرایط و قیودی که ضروری تلقی می شود، ارائه شود. چنانچه عضو درخواست کننده معاضدت را با رعایت آن شرایط بپذیرد، آن شرایط را رعایت خواهد کرد.

۲۲ـ به جز در مواردی که اعضای ذی ربط توافق دیگری کرده باشند، عضو درخواست کننده هزینه های عادی اجرای درخواست را تقبل خواهد کرد. چنانچه اجرای درخواست مستلزم هزینه اساسی یا بسیار زیاد بوده یا باشد، اعضاء برای تعیین شرایط و قیودی که به موجب آن، درخواست اجراء خواهد شد و نیز شیوه تقبل هزینه با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

۲۳ـ هنگامی که یک درخواست صورت می گیرد، عضو درخواست شونده:
الف ـ نسخه هایی از سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی در اختیار را که طبق قوانین داخلی خود در دسترس عموم قرار دارد، در اختیار عضو درخواست کننده قرار خواهد داد؛ و
ب ـ می تواند با صلاحدید خود تمام یا بخشی یا با رعایت شرایطی که مقتضی می داند، نسخه هایی از سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی در اختیار خود را که طبق قوانین داخلی در دسترس عموم قرار ندارد، در اختیار عضو درخواست کننده قرار دهد.

۲۴ـ اعضاء در صورت ضرورت، امکان انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات دو یا چندجانبه را که به اهداف، اجرائی کردن یا تقویت مفاد این ماده کمک نماید، مدنظر قرار خواهند داد.