ماده ۳۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی

۱ـ این ماده درباره جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (۱۴) این تشریفات (پروتکل) در موارد زیر اعمال خواهد شد:
الف ـ شخص موضوع درخواست استرداد در قلمرو عضو درخواست شونده باشد.
ب ـ جرم کیفری که برای آن درخواست استرداد، انجام شده طبق قوانین داخلی هر دو طرف درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد.
پ ـ مجازات جرم مورد نظر بیشترین مدت زندان، یا انواع دیگر محرومیت از آزادی، دست کم به مدت چهار سال یا مجازات شدیدتر دیگر یا مدت کمتری بر اساس توافق اعضای ذی ربط به موجب پیمان های دو و چندجانبه یا سایر موافقتنامه های بین المللی باشد.

۲ـ هرکدام از جرائم کیفری که این ماده در مورد آنها اعمال می گردد، در هر پیمان استرداد مزبور بین اعضاء جزء جرائم قابل استرداد شناخته خواهد شد. اعضاء تعهد می کنند این جرائم را در هر پیمان استردادی که بین آنها منعقد می شود بگنجانند.

۳ـ چنانچه عضوی که استرداد را مشروط بر وجود یک پیمان می داند درخواستی را برای استرداد از عضو دیگری دریافت کند که با آن هیچ پیمان استردادی منعقد نکرده است می تواند این تشریفات (پروتکل) را پایه ای برای استرداد در رابطه با جرائم کیفری تلقی کند که این ماده در مورد آنها اعمال می شود.

۴ـ اعضائی که استرداد را مشروط به وجود پیمان نمی کنند، جرائم کیفری که این ماده در مورد آنها اعمال می شود را به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود به رسمیت خواهند شناخت.

۵ ـ استرداد منوط به رعایت شرایط پیش بینی شده در قوانین داخلی عضو درخواست شونده یا پیمان های استرداد قابل اعمال، از جمله، و به ویژه شرایط مربوط به حداقل مجازات مقرر برای استرداد و دلایلی خواهد بود که عضو درخواست شونده با استناد به آنها می تواند از استرداد خودداری کند.

۶ ـ اعضاء با رعایت قوانین داخلی خود، خواهند کوشید که تشریفات استرداد را تسریع کنند و الزامات ناظر بر تأمین ادله مرتبط با آن را در مورد تمامی جرائم کیفری که این ماده در مورد آنها اعمال می شود، ساده نمایند.

۷ـ عضوی که متهم مورد ادعاء در قلمرو آن حضور دارد، چنانچه صرفاً به این دلیل که شخص مزبور یکی از اتباع آن است برای جرمی که این ماده در مورد آن اعمال می شود مسترد نکند، بنا به درخواست عضو درخواست کننده استرداد، متعهد خواهد شد پرونده را بدون تأخیر غیرموجه، برای پیگرد به مقامهای صلاحیتدار خود تسلیم کند. مقامهای مزبور، به همان روشی تصمیم خواهند گرفت و جریان های رسیدگی خود را انجام خواهند داد که در مورد جرمهای مشابه به موجب قوانین داخلی آن عضو عمل می کنند. به منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور به ویژه در جنبههای مربوط به آیین دادرسی و تأمین دلیل با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

۸ ـ چنانچه یک عضو به موجب قانون داخلی خود تنها در صورتی مجاز به استرداد یا به گونه دیگری، تسلیم یکی از اتباع خود باشد که آن شخص برای گذراندن محکومیت صادره در نتیجه محاکمه یا جریان رسیدگی که به موجب آن استرداد یا تسلیم شخص مزبور صورت گرفته، به آن عضو بازگردانده شود و آن عضو و عضو درخواست کننده استرداد با این گزینه و با سایر شرایطی موافقت کنند که ممکن است مناسب بدانند، این استرداد یا تسلیم مشروط برای ادای تعهد مندرج در بند (۷) کافی خواهد بود.

۹ـ چنانچه استردادی که به منظور اجرای حکم درخواست شده باشد بدین علت که شخص مورد نظر از اتباع عضو درخواست شونده است، رد شود، عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلی آن اجازه دهد و طبق الزامات قانون مزبور، بنابه درخواست عضو درخواست کننده اجرای حکم صادره طبق قانون داخلی عضو درخواست کننده یا اجرای باقیمانده آن را بررسی خواهد نمود.

۱۰ـ هر شخصی که رسیدگی های قضائی مرتبط با هر یک از جرائم کیفری موضوع این ماده در مورد وی اعمال می شود، از رفتار منصفانه در تمام مراحل جریان رسیدگی از جمله بهرهمندی از تمام حقوق و تضمینهای پیش بینی شده در قوانین داخلی عضوی که وی در قلمروی آن حضور دارد، برخوردار خواهد شد.

۱۱ـ هیچ یک از مفاد این تشریفات (پروتکل) به گونه ای تفسیر نخواهد شد که عضو درخواست شونده را ملزم به استرداد کند، چنانچه با دلایل محکم بر این باور باشد که درخواست به منظور پیگرد یا مجازات شخصی به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، یا قومیت یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته است یا رعایت درخواست موجب آسیب دیدن موقعیت آن شخص به هر یک از دلایل فوق می شود.

۱۲ـ اعضاء نمیتوانند صرفاً به این دلیل که جرم متضمن مسائل مالی نیز هست، درخواست استرداد را رد کنند.

۱۳ـ عضو درخواسـت شونده پیش از رد درخواست استرداد، درصورت اقتضاء، به منظور فراهم آوردن فرصت کافی برای عضو درخواست کننده برای طرح نظرات و ارائه اطلاعات مربوط به ادعای خود، با عضو درخواست کننده مشورت خواهد کرد.

۱۴ـ اعضاء خواهند کوشید به منظور اجراء یا ارتقای کارایی استرداد، موافقتنامهها یا ترتیبات دو یا چندجانبه را منعقد کنند. چنانچه اعضاء به یک پیمان یا موافقتنامه بین دولتی موجود متعهد باشند، مفاد مربوط آن پیمان یا موافقتنامه بین دولتی اعمال خواهد شد مگر آنکه اعضاء توافق کنند که بندهای (۱) تا (۱۳) را به جای آن اعمال نمایند.