موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱: سود و کارمزد موضوع ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
تبصره ۲: در اجرای این قانون و اصلاحات بعدی آن، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند با تمایل به اجتناب و حذف مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه بدون ایجاد فرصت هایی برای عدم اخذ یا کاهش مالیات از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی (از جمله از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف بهره مندی از بخشودگی های پیش بینی شده در این موافقتنامه به منظور انتفاع غیرمستقیم مقیمان قلمروهای ثالث)، به شرح زیر توافق نمودند:
اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های متعاهد یا هر دو آنها باشند.
مالیات های موضوع موافقتنامه
۱- این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمد اعمال می شود که صرفنظر از نحوه اخذ آن ها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می گردد.
۲- مالیات های بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات های وضع شده بر کل درآمد، یا اجزای درآمد از جمله مالیات های بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳- مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف : در جمهوری اسلامی ایران:
(۱) مالیات بر درآمد املاک؛
(۲) مالیات بر درآمد کشاورزی؛
(۳) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛
(۴) مالیات بر درآمد حقوق؛
(۵) مالیات بر درآمد اتفاقی؛ و
(۶) مالیات بر درآمد مشاغل؛
(که از این پس «مالیات ایران» نامیده می شود.)
ب : در جمهوری فنلاند:
(۱) مالیات های بر درآمد دولت؛
(۲) مالیات های بر درآمد شرکت؛
(۳) مالیات جمعی؛
(۴) مالیات کلیسا؛
(۵) مالیات تکلیفی هزینه مالی؛ و
(۶) مالیات تکلیفی درآمد غیرمقیمان.
(که از این پس «مالیات فنلاند» نامیده می شود)
۴- این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و پس از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
تعاریف کلی
۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف : اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب اقتضای سیاق عبارت به جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند اطلاق می شود.
ب : اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می شود.
پ : اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ت : اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هر گونه کسب و کار به کار می رود.
ث : اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود.
ج : اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به:
(۱) هر شخص حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و
(۲) هر شخص حقوقی، شراکت یا انجمنی که وضعیت مربوط خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.
چ : اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسیله نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسیله نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح : اصطلاح «مقام صلاحیت دار»:
(۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود، و
(۲) در مورد جمهوری فنلاند به وزارت دارایی، نماینده مجاز آن یا مقامی که توسط وزارت دارایی به عنوان مقام صلاحیت دار منصوب می شود.
خ : اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل می گردد.
۲- در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.
مقیم
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت، محل تشکیل یا هرگونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر نهاد قانونی یا مرجع محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، در آن دولت مشمول مالیات می شود.
۲- چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف : او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن منافع شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب : هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.
پ : هرگاه او به طور معمول در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت : هرگاه نتوان وضعیت وی را بر اساس مفاد جزء های «الف» تا «پ» تعیین نمود، موضوع با توافق متقابل مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳- چنانچه به موجب مفاد بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد تلاش خواهند نمود تا از طریق توافق متقابل دولت متعاهدی را که چنین شخصی از لحاظ اهداف این موافقتنامه مقیم آن قلمداد می شود با در نظرگرفتن محل مدیریت مؤثر وی، محلی که در آن تشکیل یا به گونه ای دیگر تأسیس شده و هرگونه عوامل مرتبط دیگر تعیین نمایند. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه بخشودگی یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره مند نخواهد شد، مگر تا حدود و به گونه ای که مقام های صلاحیت دار دولتهای متعاهد با یکدیگر توافق نمایند.
مقـر دائم
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می شود.
۲- اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف : محل اداره،
ب : شعبه،
پ : دفتر،
ت : کارخانه،
ث : کارگاه، و
ج : معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی.
۳- اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر می شود:
الف : کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیتهای نظارت مرتبط با آن، ولی فقط چنانچه این کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیت ها بیش از مدت (۹) ماه ادامه داشته باشد.
ب : ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای یا مدیریتی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط چنانچه فعالیت های دارای این ماهیت در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از (۶) ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.
۴- علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:
الف : استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب : نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ : نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث : نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزءهای «الف» تا «ث»، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
۵- علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، چنانچه شخصی - غیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) است - در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد هر گونه فعالیت هایی که این شخص برای مؤسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶- یک مؤسسه صرفاً به سبب آن که در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق العملکار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند.
۷- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می پردازد، واپایش (کنترل) می کند یا تحت واپایش (کنترل) آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به گونه دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگل داری) واقع در دولـت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ساختمان ها، ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق انجام کار، ذخائر معدنی، سرچشمه ها، و سایر منابع طبیعی، همچنین شامل نفت و گاز خواهد بود. کشتی ها، قایق ها و وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳- مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴- چنانچه مالکیت سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، به مالک این سهام یا حقوق شراکتی حق برخورداری از اموال غیرمنقولِ در تملک شرکت را بدهد، درآمد ناشی از استفادة مستقیم، اجاره یا استفاده از این حق به هر شکل دیگر می تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که اموال غیرمنقول در آن واقع است.
۵- مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد بود.
درآمدهای تجاری
۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر کسب و کار خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای مؤسسه می تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود امّا صرفاً بخشی از آنها که قابل انتساب به آن مقر دائم باشد.
۲- با رعایت مقررات بند (۳)، چنانچه مؤسسة یک دولت متعاهد کسب و کاری را از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر انجام دهد، آن مقر دایم در هر یک از دولتهای متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است و در همان شرایط یا شرایط مشابه، به همان فعالیت ها یا فعالیت های مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
۳- در تعیین درآمدهای مقر دائم هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جای دیگر.
۴- صِرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۵- چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکمی جداگانه دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
کشتیرانی و حمل و نقل هوایی
۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتی ها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۲- از لحاظ این ماده، اصطلاحات «درآمد حاصل از عملیات کشتی ها یا وسائط نقلیه هوایی» شامل درآمد حاصل از:
الف : اجارة کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی به صورت دربست، و
ب : استفاده، نگهداری یا اجارة بارگنج ها (شامل یدک کش ها و تجهیزات جانبی مورد استفاده برای حمل و نقل اینگونه بارگنج ها)،
خواهد بود، مشروط بر آنکه اینگونه فعالیت ها در عملیات کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی به طور اتفاقی صورت گیرند.
۳- مقررات بندهای (۱) و (۲) نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشترک باشد.
مؤسسات وابسته
۱- چنانچه:
الف : مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب : همان شخص به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛
و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲- چنانچه یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد، چنانچه آن دولت دیگر تعدیل را موجه تشخیص دهد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام های صلاحیت دار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
سـود سهام
۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ـ با وجود این، سود سهام مزبور می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف : (۵) درصد مبلغ ناخالص سود سهام، چنانچه مالک منافع، شرکتی (به جز مشارکت) باشد که به طور مستقیم حداقل (۱۰) درصد حق رأی شرکت پرداخت کننده سود سهام را مدیریت (کنترل) کند.
ب : (۱۰) درصد مبلغ ناخالص سود سهام در تمامی موارد دیگر.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.
۳ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده، اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
۴- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۵- چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد – به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد-، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
سود و کارمزد
۱- سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- با وجود این، سود و کارمزد مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از (۵) درصد مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواهد کرد.
۳- علی رغم مقررات بند (۲)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن است، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه چنین سود و کارمزدی:
الف : در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه کالا یا تجهیزات پرداخت شود؛
ب : به حکومت دولت متعاهد دیگر، از جمله هر مرجع محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسة مالی پرداخت شود که اساساً در مالکیت آن حکومت بوده یا توسط آن حکومت مدیریت (کنترل) شود؛
پ : به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تضمین شده از سوی حکومت دولت دیگر، از جمله هر مرجع محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسة مالی پرداخت شود که اساساً در مالکیت آن حکومت بوده یا توسط آن حکومت مدیریت (کنترل) شود.
۴- اصطلاح «سود و کارمزد» به گونه ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقة رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواهد شد.
۵- هرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که سود و کارمزد از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۶- سود و کارمزد در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دائمی دارد که در رابطه با آن، دینی که بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده، ایجاد شده است و سود و کارمزد مذکور بر عهده چنین مقر دائمی باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم حاصل شده است.
۷- چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظرگرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
حق الامتیازها
۱- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه آن مقیم مالک منافع حق الامتیاز باشد.
۲- با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از (۵) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
۳- اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، ترکیب ساخت (فرمول) یا فرآینـد سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا در ازای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.
۴- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثر با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۵- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، - خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، - در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسئولیت پرداخت حق الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهدة مقر دائم مزبور باشد، حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم در آن واقع است.
۶- چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظرگرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
عواید سرمایه ای
۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۳- عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا منافع قابل قیاس، که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) ارزش آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده فقط در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
درآمد حاصل از استخدام
۱- با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می باشد مگر آن که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که:
الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب : حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ : پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد، و
ت : استخدام به صورت واسطه گری در جذب نیروی کار نباشد.
۳- علی رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.
حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا هر ارگان مشابه دیگر شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
هنرمندان و ورزشکاران
۱- علی رغم مقررات مادة (۱۴)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- چنانچه درآمد بابت فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخصی دیگر شود، صرفنظر از مقررات مادة (۱۴) آن درآمد می تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد.
۳- مقررات بندهای (۱) و (۲) نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های انجام شده توسط هنرمندان یا ورزشکاران در یک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد، مشروط بر آنکه دیدار از آن دولت بطور کامل یا عمدتاً از وجوه دولت متعاهد دیگر یا مراجع محلی آن، تأمین شده باشد. در این صورت، آن درآمد مطابق مقررات مادة (۷) یا مادة (۱۴)، حسب مورد، مشمول مالیات خواهد بود.
حقوق بازنشستگی، مستمری سالانه و پرداخت های مشابه
۱- با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۲- علی رغم مقررات بند (۱)، و با رعایت مقررات بند (۲) مادة (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر مزایای پرداختی، اعم از دوره ای یا ما به ازای یکجا، اعطا شده طبق قانون تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا بر اساس هر طرح عمومی سازماندهی شده توسط یک دولت متعاهد با اهداف رفاهی اجتماعی، یا هر مستمری سالانة حاصل در یک دولت متعاهد می تواند در آن دولت مشمول مالیات گردد.
۳- اصطلاح «مستمری سالانه» به نحوی که در این ماده به کار رفته به مبلغ معین قابل پرداخت اطلاق می شود که به صورت دوره ای به یک فرد در زمان های معین در طول مدت عمر وی یا در طی دورة زمانی مشخص یا قابل تعیین به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق کامل یا کافی به صورت وجه نقد یا معادل پولی (به استثنای خدمات ارائه شده) پرداخت می شود.
خدمات دولتی
۱- الف: حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا نهاد قانونی یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا نهاد یا مرجع فقط در آن دولت مشمـول مالیات خواهد بود.
ب: با وجود این، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:
(۱) تبعه آن دولت باشد؛ یا
(۲) صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲- الف: صرفنظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستـگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا نهاد قانونی یا مرجع محلی آن به فردی بابت خدماتی که برای آن دولت یا نهاد یا مرجع انجام داده است، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
ب: با وجود این، چنانچه شخص حقیقی مقیم یا تبعة آن دولت باشد، اینگونه حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
۳- در مورد حقوق، دستمزد، مقرری های بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص کسب و کاری که یک دولت متعاهد یا نهاد قانونی یا مرجع محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجری خواهد بود.
محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
سایـر درآمدها
۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به گونه ای مؤثر مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.
برخورداری از مزایا
علی رغم سایر مقررات این موافقتنامه، با در نظرگرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، هر گاه به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره مندی از مزایای موافقتنامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد اعطا نخواهد شد؛ مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این گونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در این موافقتنامه بوده است.
حذف مالیات مضاعف
۱- با رعایت مفاد قانون فنلاند راجع به حذف مالیات مضاعف بین المللی (که در اینجا بر اصل کلی تأثیری نخواهد گذاشت)، مالیات مضاعف در جمهوری فنلاند به شرح زیر حذف خواهد شد:
الف : چنانچه مقیم جمهوری فنلاند درآمدی حاصل کند که مطابق با مقررات این موافقتنامه ممکن است در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، جمهوری فنلاند طبق مقررات جزء (ب)، اجازه خواهد داد بر اساس موافقتنامه و با ملحوظ داشتن میزان مالیات محاسبه شده در فنلاند نسبت به آن درآمد، مبلغی برابر با مالیات پرداختی در ایران مطابق قانون ایران از مالیات فنلاند آن شخص کسر شود.
ب : سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران به شرکت مقیم جمهوری فنلاند که به طور مستقیم حداقل ده درصد (۱۰%) حق رأی را در شرکت پرداخت کنندة سود سهام دارا می باشد، از مالیات فنلاند معاف خواهد بود.
پ : چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری فنلاند از مالیات در جمهوری فنلاند معاف باشد، با وجود این، جمهوری فنلاند می تواند در محاسبة مالیات بر باقیماندة درآمد آن شخص، درآمد معاف را به حساب آورد.
۲- در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به صورت زیر حذف خواهد شد:
چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند در جمهوری فنلاند مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری فنلاند از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
با وجود این، این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، به آن درآمد قابل انتساب می بود، بیشتر باشد.
عـدم تبعیض
۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۳- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، سود و کارمزد، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود.
۴- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا تحت مدیریت (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۵- مقررات این ماده، علی رغم مقررات مادة (۲) در مورد مالیات هایی از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.
آیین توافق دوجانبه
۱- چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، او می تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار هر یک از دولتهای متعاهد تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
۲- اگر مقام صلاحیت دار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیت دار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
۳- مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد تلاش خواهند کرد که هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴- مقام های صلاحیت دار دولتهای متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، مستقیماً و از جمله از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود مقام های صلاحیت دار یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
تبادل اطلاعات
۱- مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی می شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات های از هر نوع و وصف که از سوی دولتهای متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده اند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.
۲- هر نـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (۱) دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاه ها و مراجع اداری) فاش می شود که در مورد مالیات های اشاره شده در بند (۱) بـه امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد یا تصمیم گیری راجع به پژوهش خواهی ها یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. علی رغم موارد پیش گفته، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد در صورتی می تواند برای سایر اهداف استفاده شود که چنین اطلاعاتی مطابق قوانین هر دو دولت برای سایر مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحیت دار دولت ارائه دهنده مجوز چنین استفاده ای را بدهد.
۳- مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف : اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب : اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ : اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.
۴- چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدودیتهای بند (۳) است، اما محدودیتهای مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.
۵- مقررات بند (۳) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل حفظ اطلاعات نزد یک بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.
۶- مقررات بند (۵) این ماده به محض حصول توافق دوجانبه مقام های صلاحیت دار دو دولت متعاهد در خصوص نحوه تبادل چنین اطلاعاتی اعمال خواهد شد.
اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب سیاسی(کنسولی)
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب نمایندگی سیاسی (کنسولی) که به موجب قواعد عمومی حقوق بین-الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
لازم الاجرا شدن
۱- دولت های متعاهد از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، یکدیگر را از تکمیل مراحل ضروری به موجب قانون داخلی خود برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهند ساخت.
۲- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین یادداشت لازم الاجرا و مقررات آن به شرح زیر نافذ خواهد بود:
الف : در جمهوری فنلاند:
(۱) در مورد مالیاتهای کسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل از تاریخ اول ژانویه برابر با یازدهم دی ماه هجری شمسی یا پس از آن، در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن این موافقتنامه لازم الاجرا می شود؛
(۲) در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به مالیات های متعلقه در هر سال مالیاتی که در تاریخ اول ژانویه برابر با یازدهم دی ماه هجری شمسی یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سال لازم الاجرا شدن این موافقتنامه آغاز می شود.
ب : در جمهوری اسلامی ایران:
(۱) در مورد مالیات های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد پرداختی یا اعتبار منظور شده، از تاریخ اول فروردین ماه هجری شمسی، برابر با ۲۱ مارس یا پس از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب تاریخ/ روزی که در آن این موافقتنامه در جمهوری فنلاند نافذ خواهد شد؛
(۲) در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به مالیات های وضع شده برای هر دوره مشمول مالیات، از روز اول فروردین ماه هجری شمسی، برابر با ۲۱ مارس یا پس از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب تاریخ/ روزی که در آن این موافقتنامه در جمهوری فنلاند نافذ خواهد شد.
فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهـد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه اطلاعیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی پس از دوره (۵) ساله از تاریخی که در آن این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، فسخ نماید. در این صورت، این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف : در جمهوری فنلاند:
(۱) در مورد مالیات های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل از تاریخ اول ژانویه، برابر با یازدهم دی ماه هجری شمسی یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن اطلاعیه ارائه می شود؛
(۲) در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد نسبت به مالیات های متعلقه برای هر سال مالیاتی که در تاریخ اول ژانویه، برابر یازدهم دی ماه هجری شمسی یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سال ارائه اطلاعیه مزبور آغاز می شود.
ب : در جمهوری اسلامی ایران:
(۱) در مورد مالیاتهای کسر شده در منبع، نسبت به درآمد پرداختی یا اعتبار منظور شده در تاریخ اول فروردین ماه هجری شمسی برابر با ۲۱ مارس یا پس از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب سالی که در آن این اطلاعیه ارائه می شود؛
(۲) در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به مالیات های وضع شده برای هر دوره مشمول مالیات، که در اول فروردین ماه هجری شمسی، برابر با ۲۱ مارس یا پس از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب سال ارائه این اطلاعیه آغاز می شود.
در تأیید مراتب بالا امضاکنندگان زیر، که به طور مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۷ فوریه ۲۰۲۲ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، فنلاندی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری فنلاند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
