ماده ۲۴ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت

۱ – هر عضو شورا و هر عضو سازمان ملل متحد یا آژانس های تخصصی آن می تواند به روشهای زیر طرف متعاهد این کنوانسیون گردد:
الف) با امضاء بدون شرط تصویب؛
ب) با سپردن سند تصویب پس از امضاَء مشروط به تصویب آن؛ یا
پ) با الحاق به آن.

۲ – این کنوانسیون برای امضاء‌ اعضاء‌ موضوع بند (۱) این ماده در نشستهای شورا که در آن به تصویب رسیده است یا پس از آن در مقر شورا در بروکسل تا ۳۰ ژوئن ۱۹۹۱ میلادی (۹/۴/۱۳۷۰ هجری شمسی) مفتوح می باشد و پس از تاریخ یادشده، برای الحاق اعضاء مزبور مفتوح خواهد بود.

۳ – هر دولت یا حکومت قلمرو گمرکی جزایی که یک طرف متعاهد، مسؤولیت اداره رسمی روابط دیپلماتیک آن را برعهده دارد اما در اداره روابط تجاری خود، مستقل است و عضو سازمانهای موضوع بند (۱) این ماده که دعوتنامه ای از سوی امین اسناد بنابه درخواست کار گروه اجرائی بدان منظور برای آن ارسال شده است، نمی باشد، می تواند پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون با الحاق به آن، طرف متعاهد کنوانسیون قرار گیرد.

۴ – هرعضو، دولت با قلمروی گمرکی موضوع بند (۱) یا (۳) این ماده، در زمان امضاء بدون درنظر گرفتن شرط تصویب، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، پیوستهایی را که می پذیرد مشخص خواهد نمود و پذیرش پیوست (الف) و حداقل یک پیوست دیگر الزامی است و می تواند متعاقباً امین اسناد را از پذیرش یک یا چند پیوست دیگر آگاه نماید.

۵ – طرفهای متعاهدی که ضمیمه جدیدی را که بنابه تصمیم کار گروه اجرائی به این کنوانسیون اضافه می گردد، می پذیرند، امین اسناد را طبق بند (۴) این ماده آگاه خواهند کرد.

۶ – طرفهای متعاهد شرایط اجراء‌ یا اطلاعات مقرر به موجب ماده (۸) و بند (۷) ماده (۲۴) این کنوانسیون، بندهای (۲) و (۳) ماده (۲) پیوست (الف) و ماده (۴) پیوست (ث) و نیز هرگونه تغییر در اجرای مفاد مزبور را به امین اسناد ارسال خواهند نمود.

۷ – هر اتحادیه گمرکی یا اقتصادی می تواند طبق بندهای (۱)، (۲) و (۴) این ماده طرف متعاهد این کنوانسیون شود. اتحادیه گمرکی یا اقتصادی مزبور، صلاحیت خود درخصوص موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون را به امین اسناد اطلاع خواهد داد.
اتحادیه گمرکی یا اقتصادی که طرف متعاهد این کنوانسیون است، درمورد موضوعات در صلاحیت خود، حقوقی را که این کنوانسیون به اعضاء آن که طرفهای متعاهد این کنوانسیون هستند اعطاء کرده است، با نام خود اعمال و مسؤولیتها را انجام خواهد داد. دراین موارد، اعضاء‌ مزبور حق نخواهند داشت حقوق مزبور ازجمله حق رأی را به صورت انفرادی اعمال کنند.