ماده واحده
موافقتنامه دوجانبه در مورد همکاری گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و هیأت مرکزی مالیات غیرمستقیم و گمرک اداره درآمد وزارت دارایی دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه در مورد همکاری گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و هیأت مرکزی مالیات غیرمستقیم و گمرک اداره درآمد وزارت دارائیدولت جمهوری هند
گمرک جمهوری اسلامی ایران و هیأت مرکزی مالیات غیرمستقیم و گمرک اداره درآمد وزارت دارایی دولت جمهوری هند که از این به بعد به عنوان«طرفهای متعاهد» نامیده میشود؛
با درنظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیانآور است؛
با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که به هنگام واردات یا صادرات وصول میشوند و حصول اطمینان از اجرای صحیحاقدامات در باره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بینالمللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفها براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود؛
باتوجه به اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی، به ویژه توصیه نامه مورخ ۱۵ /۹ /۱۳۳۲ هجری شمسی مطابق با ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی در موردکمک متقابل اداری.
و همچنین باتوجه به کنوانسیونهای بینالمللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای اعمال نظارت نسبت به کالاهای خاص است.
در موارد زیر توافق کردهاند:
موافقتنامه دوجانبه در مورد همکاری گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و هیأت مرکزی مالیات غیرمستقیم و گمرک اداره درآمد وزارت دارائیدولت جمهوری هند
گمرک جمهوری اسلامی ایران و هیأت مرکزی مالیات غیرمستقیم و گمرک اداره درآمد وزارت دارایی دولت جمهوری هند که از این به بعد به عنوان«طرفهای متعاهد» نامیده میشود؛
با درنظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیانآور است؛
با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که به هنگام واردات یا صادرات وصول میشوند و حصول اطمینان از اجرای صحیحاقدامات در باره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بینالمللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفها براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود؛
باتوجه به اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی، به ویژه توصیه نامه مورخ ۱۵ /۹ /۱۳۳۲ هجری شمسی مطابق با ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی در موردکمک متقابل اداری.
و همچنین باتوجه به کنوانسیونهای بینالمللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای اعمال نظارت نسبت به کالاهای خاص است.
در موارد زیر توافق کردهاند: