ماده ۴
مقیم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت، یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.
۲ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او فقط مقـیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت ـ در صورتی که نتوان براساس مقررات جزء (پ) وضعیت وی را تعیین کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
الف ـ او فقط مقـیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت ـ در صورتی که نتوان براساس مقررات جزء (پ) وضعیت وی را تعیین کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ـ در صورتی که طبق مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، در آن صورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد با توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود و نحوه اعمال موافقتنامه در مورد آن شخص را تعیین خواهند کرد.