ماده ۵ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب وکار اطلاق می شود که کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً از طریق آن انجام می گیرد.

۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ کارخانه
ث ـ کارگاه و
ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج منابع طبیعی

۳ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها در قلمرو یک دولت متعاهد بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

۴ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح مقر دائم شامل موارد زیر نمی گردد:
الف ـ استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه
ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش
پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر
ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه
ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

۵ ـ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

۶ـ مؤسسه صرفاً به سبب آن که در یک دولت متعاهد از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط موجود بین مؤسسه و آن عامل در روابط تجاری و مالی متفاوت با شرایط بین مؤسسات مستقل باشد، از لحاظ این بند آن عامل دارای وضعیت مستقل تلقی نخواهد شد.

۷ـ صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحودیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.