نویست ورود

ماده ۲۰ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۰

تصمیمات مذکور در ماده (۱۹) این موافقتنامه منوط به شرایط زیر، استحقاق شناسایی و اجراء در طرف متعاهد دیگر را خواهند داشت:
الف ) تصمیم صادره در هر طرف متعاهد، در قلمرو آن، قطعی و قابل اجراء باشد؛
ب ) قانون طرف متعاهدی که اجراء یا شناسایی از آن درخواست شده است، دادگاه صادر کننده تصمیم را نسبت به موضوع، دارای صلاحیت بداند؛
پ ) احضاریه‌ها به طور مناسب طبق قوانین طرف متعاهد صادرکننده تصمیم به محکوم‌علیه (طرف پرونده) ابلاغ شده باشد؛
ت ) طرف های دادرسی از حق دفاع محروم نشده باشند، به آنها اخطاریه برای حضور در دادگاه به طور مناسب ابلاغ شده باشد و هر گاه قادر به طرح دعوی و دفاع نباشند، به آنان فرصت حضور از طریق وکیل داده شده باشد؛
ث ) یک تصمیم قطعی دادگاه در چهارچوب همان رسیدگی و برای همان طرف ها در قلمرو طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است صادر نشده باشد؛
ج ) رسیدگی‌ای بر مبناء همان وقایع و با همان هدف و در مورد همان طرف ها نزد مرجع قضایی طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است، مطرح نباشد؛
چ ) هرگاه لازم باشد که قانون طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است در صدور تصمیم اعمال شود، تصمیم مزبور در صورتی می تواند مورد شناسایی یا اجراء قرار گیرد که:
اولاً: قانون مزبور به درستی اعمال شده باشد؛
ثانیاً: قانون طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است به طور اساسی با قانون طرف دیگر متفاوت نباشد.
ح ) تصمیم مزبور با اصول اساسی قانون و نظم عمومی طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است سازگار باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir