موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می شوند با اشتیاق به ارتقاء بیشتر روابط دوستانه و فراهم آوردن ترتیبات معاضدت دوجانبه در امور مدنی، تجاری، کیفری، استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس براساس اصول حاکمیت ملی، برابری حقوق و عدم مداخله در امور داخلی طرفهای متعاهد،
تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفته اند و به همین منظور به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول ـ مقررات کلی
۱ـ اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر با رعایت قانون داخلی از نظر حمایت حقوقی و قضایی در مورد خود، اموال و منافعشان از حقوق مساوی همانند اتباع طرف اخیر برخوردار خواهند شد.
۲ـ اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر از حق دسترسی آزاد به دادگاه ها و سایر مراجع صلاحیتدار برای طرح دعاوی و حفظ حقوق و منافع خود در مورد امور مدنی، بازرگانی و کیفری، بر اساس قیود و شرایط یکسان همانند اتباع طرف اخیر برخوردار خواهند بود.
۳ـ اشخاص حقوقی که مقر آنها در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد واقع است و طبق قوانین آن طرف تأسیس شده اند، حق خواهند داشت که از مفاد این موافقتنامه، تا حدودی که قابل اعمال باشد، برخوردار شوند.
مراجع طرفهای متعاهد برای اجراء این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.
وزارتخانه‌های دادگستری طرفهای متعاهد، حسب درخواست، اطلاعاتی را در مورد قوانین و رویه‌ها در آن کشور در خصوص مسائل حقوقی که موضوع این موافقتنامه را تشکیل می دهند، با یکدیگر به طور متقابل مبادله خواهند نمود.
فصل دوم
بخش ۱ـ معاضدت قضائی در امور مدنی و بازرگانی
۱ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تعهد خواهند نمود که در امور مدنی و بازرگانی، به یکدیگر معاضدت قضائی متقابل را ارائه نمایند.
۲ـ معاضدت متقابل به ویژه شامل اجراء تصمیمات شکلی نظیر ارسال اسناد، استماع اظهارات طرفها، شهود و کارشناسان و معاینة محل خواهد بود.
۱ـ درخواست معاضدت قضائی حاوی موارد زیر خواهد بود:
الف ) نام مراجع درخواستکننده و درخواست‌شونده؛
ب ) هدف از درخواست معاضدت؛
پ ) ماهیت دعوی و توصیف وقایع آن؛
ت ) نام، نشانی دائم و موقت (محل اقامت یا محل سکونت )، تابعیت و شغل طرف ها؛
ث ) نام و نشانی نمایندگان طرف ها؛
ج ) متن قواعد مربوط و اطلاعات لازم برای موضوع و اجراء درخواست.
۲ـ درخواست معاضدت قضائی و اسناد تأییدکننده آن توسط مرجع درخواستکننده امضاء و به طور رسمی مهر خواهد شد.
۱ـ مرجع درخواست‌شونده در اجراء درخواست، مقررات خود را اعمال خواهد کرد. با این حال می‌تواند بنا به درخواست مرجع درخواستکننده، از رویه طرف أخیر تبعیت کند، مگر آنکه این امر با قوانین طرف درخواست‌شونده تعارض داشته باشد.
۲ـ در صورتی که مرجعی که درخواست برای آن ارسال شده است صلاحیت اجراء آن را نداشته باشد، مرجع مزبور درخواست را به مرجع صلاحیتدار در طرف درخواست‌شونده ارائه خواهد نمود و طرف درخواستکننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.
۳ـ مرجع درخواست‌شونده اسنادی که دلالت بر اجراء درخواست دارند را به مرجع درخواستکننده ارسال خواهد نمود، یا در صورتی که درخواست اجراء نشده باشد، موضوع را به همراه دلایل عدم اجراء به اطلاع طرف أخیر خواهد رساند.
۱ـ درخواست ابلاغ اسناد توسط مرجع درخواست‌شونده مطابق با مقررات قانون خود که آیین ابلاغ را مقرر می دارد، اجراء خواهد شد، مشروط بر آنکه اسناد مزبور به زبان طرف درخواستکننده تهیه شده باشند و ترجمه‌هایی که صحت آنها تأیید شده باشد را نیز همراه داشته باشند. در غیر اینصورت مرجع درخواست‌شونده ابلاغ اسناد را فقط در صورتی که مخاطب به دریافت آنها رضایت دهد انجام خواهد داد.
۲ـ در درخواست ابلاغ اسناد نشانی کامل مخاطب و اسنادی که قرار است ابلاغ شود ذکر خواهد گردید.
۳ـ درصورتی که امکان ابلاغ سند به نشانی مذکور در درخواست ابلاغ میسر نشود، مرجع درخواست‌شونده اقدامات لازم برای تعیین نشانی واقعی را به عمل‌خواهد آورد. در صورتی که تعیین نشانی واقعی امکانپذیر نشده باشد، طرف درخواست‌شونده موضوع را به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رساند و مدارک را برای طرف أخیر ارسال خواهدنمود.
رسید مطابق با قوانین طرف درخواست‌شونده تهیه خواهد شد. رسید حاوی نام شخص تحویل‌گیرنده و مرجع تسلیم‌کننده تاریخ و محل ابلاغ مزبور خواهد بود.
۱ـ طرف درخواست‌شونده کلیه هزینه‌های ایجاد شده در قلمرو خود برای اجراء درخواست قضائی را بر عهده خواهد گرفت و باز پرداخت آنها را مطالبه نخواهد نمود.
۲ـ درصورتی که هزینه‌های انجام معاضدت سنگین یا غیرمتعارف باشد طرفهای متعاهد قبلاً درمورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه ها توافق خواهند نمود.
اگر این گمان وجود داشته باشد که پذیرش درخواست معاضدت قضائی موجب نقض حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی طرف درخواست‌شونده می‌گردد یا با قانون اساسی طرف أخیر مغایرت دارد، می‌توان آن را رد نمود.
۱ـ درخواست های معاضدت قضائی و اسناد تأییدکننده آنها، غیر از مواردی که در بند (۱) ماده (۷) و ماده (۱۳) این موافقتنامه مقرر شده اند با ترجمه‌های مصدق به زبان طرف درخواست‌شونده همراه خواهند بود.
۲ـ تأیید ترجمه ها می تواند توسط طرف درخواستکننده، مترجم رسمی سوگندخورده، سردفتر اسناد رسمی یا نماینده دیپلماتیک یا مقام کنسولی طرفهای متعاهد انجام شود.
۳ـ اسنادی که در اجراء درخواست‌های معاضدت قضائی أخذ می شوند، به زبان طرف درخواست‌شونده تهیه خواهند شد.
۱ـ شاهد یا کارشناس، صرفنظر از تابعیتش، که به موجب احضاریه نزد مراجع قضای طرف درخواستکننده حاضر می شود، به دلیل حکمی که قبلاً در قلمرو آن طرف در مورد هر گونه جرم ارتکابی پیش از رسیدن وی به آن کشور صادر شده است، تحت تعقیب، بازداشت یا هر گونه مجازات قرار نخواهد گرفت.
هر گاه شاهد یا کارشناس که توسط مرجع دعوت‌کننده اطلاع یافته که دیگر به حضور وی نیازی نیست، قلمرو طرف درخواستکننده را ظرف پانزده روز متوالی پس از اطلاعیه، ترک نکند، مصونیت مزبور متوقف خواهد شد. مدت زمانی که شاهد یا کارشناس به دلایل خارج از کنترل آن نتواند آزادانه قلمرو طرف درخواستکننده را ترک کند، از مدت زمان مقرر در این بند مستثنی خواهد بود.
اشخاص مزبور به دلیل کارشناسی یا اداء شهادت مورد تعقیب یا بازداشت قرار نخواهند گرفت.
۲ـ مرجع درخواستکننده به شاهد یا کارشناس احضارشده اطلاع خواهد داد که هزینه‌های سفر، کمک هزینه امرار معاش و حق‌الزحمه‌های کارشناسی تحت شرایط مقرر در قانون آن دولت بازپرداخت خواهد شد. بنا به درخواست شخص مزبور، پیش پرداختی برای مخارج سفر و امرار معاش توسط مرجع درخواستکننده ارائه خواهد شد.
۲ـ اسناد
بنا به درخواست دادگاه ها یا سایر مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد، طرف دیگر نسخه‌های گواهی های احوال شخصیه، سایر اسناد مربوط به امور شخصی و منافع اتباع طرف درخواستکننده را، بدون ترجمه و هزینه ارائه خواهد نمود.
۱ـ اسنادی که در قلمرو هر طرف متعاهد تنظیم، صادر یا گواهی‌شده و به طور رسمی مهر شدهاند یا نسخه های تأیید شده آنها مشمول تصدیق در قلمرو طرف متعاهد دیگر نخواهند بود.
۲ـ اسناد صادره توسط مراجع رسمی یک طرف متعاهد، دارای قوت اثباتی یکسان در قلمرو طرف دیگر خواهند بود.
۳ـ معافیت از پرداخت تأمین و هزینه‌های دادرسی
اتباع هیچ یک از طرفهای متعاهد صرفاً به دلیل آنکه تبعه خارجی هستند و در قلمرو طرف دیگر دارای محل اقامت یا سکونت نیستند، ملزم به پرداخت تأمین نخواهند شد.
۱ـ اتباع هر طرف متعاهد حق خواهند داشت از معافیت از هزینه‌ها و مخارج قضای برخوردار شوند و معاضدت حقوقی رایگان در دادگاه های طرف دیگر تحت شرایط یکسان و در همان حدود اتباع طرف اخیر به آنها اعطاء خواهد شد.
۲ـ معاضدت قضائی و مساعدت حقوقی مزبور در مورد کلیه رسیدگی‌های یک پرونده از جمله رسیدگی‌های مربوط به اجراء اعمال خواهد شد.
۳ـ اتباعی که به موجب قانون هر یک از طرفهای متعاهد مجاز به بهره‌مندی از معافیت از هزینه‌ها و مخارج هستند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رسیدگی‌های همان پرونده از معافیت مزبور برخوردار خواهند شد.
۱ـ گواهی لازم برای برخورداری از مفاد ماده (۱۶) و اثبات وضعیت شخصی، خانوادگی و مادی متقاضی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که محل اقامت یا سکونت متقاضی در آن واقع است صادر خواهد شد.
۲ـ در صورتی که متقاضی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد هیچگونه محل اقامت یا سکونتی نداشته باشد، نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی کشورش می تواند گواهی مزبور را صادر کند.
۳ـ مرجع قضایی که در مورد درخواست معافیت از هزینه‌ها و مخارج قضائی اتخاذ تصمیم می‌کند، طبق روش مقرر در ماده (۲) این موافقتنامه عمل خواهد کرد و می تواند از مرجع صادرکننده گواهی، اطلاعات اضافی درخواست کند.
در صورتی که دادگاه هر طرف متعاهد محدوده زمانی‌ای را برای تکمیل یک رسیدگی خاص مربوط به شخصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارد تعیین کند، مدت زمان مزبور از تاریخ ابلاغ اسناد به مخاطب شروع خواهد شد.
بخش ۴ـ شناسایی و اجراء تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد، احکام زیر را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر صادر شده است، طبق مفاد این موافقتنامه شناسایی و اجراء خواهد نمود:
الف ) احکام راجع به امور مدنی یا بازرگانی؛
ب ) احکام کیفری در مورد جبران ضرر و زیان؛
پ ) احکام داوری صادره در امور مدنی یا بازرگانی.
۲ـ تصمیمات موضوع جزء (الف) بند (۱) بالا فقط در صورتی مورد توجه قرار خواهند گرفت که رابطه حقوقی در مورد آن تصمیمات پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه بدست آمده باشد.
۳ـ تصمیمات راجع به احوال شخصیه حتی درصورتی که آن تصمیمات قبل از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه صادر شده باشند، مورد شناسایی قرار خواهند گرفت.
تصمیمات مذکور در ماده (۱۹) این موافقتنامه منوط به شرایط زیر، استحقاق شناسایی و اجراء در طرف متعاهد دیگر را خواهند داشت:
الف ) تصمیم صادره در هر طرف متعاهد، در قلمرو آن، قطعی و قابل اجراء باشد؛
ب ) قانون طرف متعاهدی که اجراء یا شناسایی از آن درخواست شده است، دادگاه صادر کننده تصمیم را نسبت به موضوع، دارای صلاحیت بداند؛
پ ) احضاریه‌ها به طور مناسب طبق قوانین طرف متعاهد صادرکننده تصمیم به محکوم‌علیه (طرف پرونده) ابلاغ شده باشد؛
ت ) طرف های دادرسی از حق دفاع محروم نشده باشند، به آنها اخطاریه برای حضور در دادگاه به طور مناسب ابلاغ شده باشد و هر گاه قادر به طرح دعوی و دفاع نباشند، به آنان فرصت حضور از طریق وکیل داده شده باشد؛
ث ) یک تصمیم قطعی دادگاه در چهارچوب همان رسیدگی و برای همان طرف ها در قلمرو طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است صادر نشده باشد؛
ج ) رسیدگی‌ای بر مبناء همان وقایع و با همان هدف و در مورد همان طرف ها نزد مرجع قضایی طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است، مطرح نباشد؛
چ ) هرگاه لازم باشد که قانون طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است در صدور تصمیم اعمال شود، تصمیم مزبور در صورتی می تواند مورد شناسایی یا اجراء قرار گیرد که:
اولاً: قانون مزبور به درستی اعمال شده باشد؛
ثانیاً: قانون طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است به طور اساسی با قانون طرف دیگر متفاوت نباشد.
ح ) تصمیم مزبور با اصول اساسی قانون و نظم عمومی طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است سازگار باشد.
احکام داوری صادره، در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک (به تاریخ ۳/۴/۱۳۳۷ هجری‌شمسی برابر با دهم ژوئن ۱۹۵۸میلادی) می باشد، مطابق مقررات کنوانسیون مزبور شناسایی و اجراء خواهد شد.
۱ـ درخواست شناسایی یا اجراء مستقیماً به مرجع قضائی صلاحیتدار طرف متعاهدی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است، ارائه خواهد شد.
۲ـ درخواست، اسناد زیر را به همراه خواهد داشت:
الف ) نسخه مصدق حکم، به همراه گواهی قطعیت حکم، مگر آنکه قطعیت و لازم الاجراء بودن آن را بتوان از خود حکم استنباط نمود؛
ب ) گواهیای دال بر اینکه احضاریه به محکوم‌علیهی که موفق به حضور در دادگاه نشده است به طور مناسب ابلاغ شده است، و اینکه وی هر گاه قادر به دفاع از خود نبوده است، وکالت وی به طور صحیح انجام شده است؛
پ ) اسناد مذکور در جزءهای (الف) و (ب) این ماده منضم به ترجمه های مصدق به زبان طرف متعاهدی که درخواست شناسایی یا اجراء از آن به عمل آمده است خواهد بود.
۱ـ رویه شناسایی و اجراء احکام تابع قانون طرف متعاهدی است که درخواست شناسایی یا اجرا از آن به عمل آمده است.
۲ـ در اجراء این موافقتنامه، مرجعی که شناسایی یا اجراء از آن درخواست شده است، به ماهیت پرونده ملتزم خواهد بود و فقط محقق‌شدن یا نشدن شرایط مقرر در این موافقتنامه را بررسی خواهد کرد.
مفاد این موافقتنامه در زمینه شناسایی و اجراء احکام، بر مقررات داخلی طرفهای متعاهد در خصوص انتقال پول و اموال، حاصله از اقدامات اجرائی قضایی، به یک کشور خارجی تأثیری نخواهد داشت.
فصل سوم
بخش۱ـ معاضدت متقابل در امور کیفری
۱ـ طرفهای متعاهد متعهد خواهند شد که در موضوعات کیفری به یکدیگر معاضدت متقابل ارائه دهند.
۲ـ معاضدت متقابل در امور کیفری به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ انجام ابلاغ اسناد قضایی،
ب ـ جستجو، ضبط و تحویل اسناد و اموال تشکیل دهندة دلیل،
پ ـ جستجو، ضبط و توقیف عواید جرم،
ت ـ بررسی کارشناس،
ث ـ بازجویی از متهمین و مظنونین،
ج ـ استماع شهود و کارشناسان،
چ ـ بررسی اشیاء و مکان،
۱ـ درخواست معاضدت در امور کیفری حاوی موارد زیر خواهد بود:
الف ) نام مراجع درخواستکننده و درخواست‌شونده؛
ب ) موضوع تحقیق یا پرونده؛
پ ) نام مظنونین، متهمین یا محکومین، محل اقامت یا سکونت آنها، تابعیت و شغل آنان، و درصورت امکان، محل و تاریخ تولد و نام پدر و مادر آنان؛
ت ) نام و نشانی نمایندگان قانونی آنان؛
ث ) هدف و دلیل درخواست؛
ج ) متن قوانین مربوطه؛
چ ) سایر اطلاعات لازم برای اجراء درخواست با توصیف وقایع تشکیل‌دهنده جرم و ماهیت جرم.
۲ـ درخواست ها و اسناد پیوست حاوی امضاء و مهر رسمی مرجع درخواستکننده خواهد بود.
۱ـ مرجع درخواسـت‌شونده، درخواست معاضدت قضائی را مطابق با مقررات قوانین خود به مورد اجراء خواهد گـذاشت. با این حـال، مرجع درخواسـت‌شونده می‌تواند تا حدودی که با قوانین خود معارض نباشد، قوانین طرف درخواسـت‌کننده را اعمال کند.
۲ـ در صورتی که مرجع درخواست‌شونده صلاحیت اجراء درخواست را نداشته نباشد، درخواست را به مرجع صلاحیتدار خود ارسال خواهد نمود و مراتب را به اطلاع مرجع درخواستکننده خواهد رساند.
۳ـ طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف درخواستکننده تاریخ و محل اجراء درخواست را اطلاع خواهد داد. مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده می تواند اجازه حضور مأموران و اشخاص ذی ربط طرف درخواستکننده را در هنگام اجراء درخواست اعطاء کند.
۴ـ طرف درخواست‌شونده پیرو اجراء درخواست، اسناد اثبات‌کننده اجراء درخواست را به طرف درخواستکننده باز خواهد گرداند یا طرف أخیر را از سبب عدم اجراء درخواست و دلایل مربوطه مطلع خواهد نمود.
۱ـ درصورتی که مرجع قضائی طرف درخواستکننده، حضور شخصی شاهد یا کارشناس نزد آن مرجع را مورد نظر داشته باشد، مرجع قضائی مزبور این موضوع را در درخواست ابلاغ دعوتنامه بیان خواهد نمود.
۲ـ درخواست مذکور در بند پیشین حاوی جریمه یا مجازاتی دیگر برای عدم رعایت احضاریه نخواهد بود.
۳ـ کمک هزینه ها، هزینه سفر و امرار معاش شهود و کارشناسان بر عهده طرف درخواستکننده خواهد بود.
۴ـ شاهد یا کارشناس، با هر تابعیتی، که به طور داوطلبانه در یک مرجع قضائی در طرف درخواستکننده حضور می‌یابد به دلیل اعمال پیش از عزیمتش از قلمرو طرف درخواست‌شونده، در قلمرو طرف درخواستکننده تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، بازداشت نخواهد شد، محکوم نخواهد شد یا مشمول هیچگونه محدودیت دیگر آزادی شخصی خود قرار نخواهد گرفت. اشخاص مزبور همچنین در مورد اعمال مرتبط با دادرسی که موضوع تحقیق یا رسیدگی را تشکیل می دهند از مصونیت کیفری مذکور بهره مند خواهند شد.
۵ ـ درصورتی که شاهد یا کارشناس پس از دریافت اطلاعیه ای که نشانگر این است که حضور وی دیگر ضروری نیست قلمرو طرف درخواستکننده را ظرف پانزده روز متوالی پس از اطلاعیه مذکور ترک نکند، دیگر از مصونیت مقرر در بند (۴) این ماده برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی که شاهد یا کارشناس نتواند قلمرو طرف درخواستکننده را به دلایل خارج از کنترل وی ترک نماید از مدت مقرر در این بند مستثنی خواهد بود.
۱ـ طرف درخواست‌شونده، اسنادی را که همراه با ترجمه هایی هستند که به زبان آن طرف تهیه شده و به طور رسمی تأیید شده اند به نحو مقرر در قوانین خود ابلاغ خواهد نمود. در غیر اینصورت، طرف درخواست‌شونده می تواند ابلاغ اسناد را با رضایت دریافت‌کننده انجام دهد.
۲ـ نشانی صحیح دریافت‌کننده و ماهیت سند در درخواست ابلاغ اسناد قید خواهد شد.
۳ـ درصورتی که امکان ابلاغ اسناد به نشانی مندرج در درخواست مقدور نگردد، طرف درخواست‌شونده اقدامات لازم برای تعیین نشانی صحیح دریافت‌کننده را به عمل خواهد آورد. چنانچه انجام این امر امکانپذیر نباشد، طرف درخواست‌شونده مراتب را به طرف درخواستکننده اطلاع خواهد داد و اسناد را به طرف أخیر باز خواهد گرداند.
سند ثابت‌کننده ابلاغ به نحو مقرر در قانون طرف درخواست‌شونده تهیه خواهد شد. سند مذکور حاوی تاریخ و محل ابلاغ، نام شخص تحویل‌گیرنده و مرجع تسلیم‌کننده خواهد بود.
۱ـ با رعایت مفاد بند (۳) ماده (۲۸)، طرف درخواست‌شونده هزینه‌های درخواست های قضائی که در قلمرو آن واقع شدهاند را برعهده خواهد داشت و مجاز به دریافت بازپرداخت نخواهد بود.
۲ـ در صورتی که هزینه‌های انجام معاضدت سنگین یا غیرمتعارف باشد طرفهای متعاهد قبلاً در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه‌ها مذاکره و توافق خواهند نمود.
۱ـ درخواست های معاضدت قضایی را می‌توان در موارد زیر رد نمود:
الف ) در صورتی که طرف درخواست‌شونده بر این عقیده باشد که درخواست به حاکمیت، امنیت و نظم عمومی آن لطمه وارد خواهد کرد.
ب ) در صورتی که طرف درخواست‌شونده، اجراء درخواست را مغایر با قانون اساسی یا قوانین داخلی خود تلقی کند.
۲ـ درصورتی که درخواست معاضدت قضائی طبق مقررات بند قبلی این ماده رد شود، دلایل آن باید ارائه گردد.
۱ـ به استثناء موارد مقرر در مادة (۶۸)، درخواست های معاضدت متقابل و اسناد تأییدکننده ترجمه هایی به زبان طرف درخواست شونده را همراه خواهند داشت.
۲ـ تأیید ترجمه می تواند توسط طرف درخواستکننده از طریق مترجم سوگندخورده، سردفتر اسناد رسمی، یا نماینده دیپلماتیک یا مقام کنسولی طرفهای متعاهد انجام شود.
۳ـ اسنـادی که از طریق اجراء یک درخواست دریافت شده انـد به زبان طـرف درخواست‌شونده خواهند بود.
بخش۲ـ استرداد مجرمین
۱ـ طرفهای متعاهد موافقت خواهند کرد که اشخاصی که در قلمرو آنان یافت می شوند را طبق مفاد این موافقتنامه برای تعقیب، محاکمه یا اجراء محکومیت به طرف دیگر مسترد نمایند.
۲ـ استرداد به منظور تعقیب یا محاکمه فقط برای جرایمی پذیرفته خواهد شد که طبق قوانین هر دو طرف متعاهد با مجازات حبس به مدت بیش از دوازده ماه یا مجازاتی شدیدتر قابل مجازات می باشند.
۳ـ استرداد به منظور اجراء محکومیت فقط برای جرایم دارای مجازات حبس و در صورتی که شخص به مجازات بیش از شش ماه محکوم شده باشد یا برای مجازات شدیدتر به موجب قوانین هر دو طرف متعاهد پذیرفته خواهد شد.
۴ـ در صورتی که درخواست استرداد شامل چند جرم جداگانه باشد که هریک از آنها طبق قوانین هر دو طرف متعاهد قابل مجازات بهوسیله حبس باشد، ولی برخی از آنها شرایط مقرر در بندهای (۲) و (۳) این ماده را محقق ننمایند، طرف درخواست شونده حق خواهدداشت که استرداد را برای جرایم أخیر نیز بپذیرد.
۱ـ استرداد درموارد زیر پذیرفته نخواهد شد:
الف ـ در صورتی که شخص مورد نظر تبعه طرف درخواست‌شونده باشد؛
ب ـ جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است توسط طرف درخواست‌شونده به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی یا نظامی در نظرگرفته شود.
پ ـ در صورتی که طرف درخواست‌شونده به دلیل قوانین داخلی خود درخواست را قابل پذیرش تلقی ننماید یا درصورتی که مجازات به لحاظ مرور زمان یا به دلیل دیگر مقرر در قوانین آن، دیگر قابل اجراء نباشد.
ت ـ در صورتی که شخص مورد نظر در طرف درخواست‌شونده مشمول تصمیم قطعی دادگاه یا تصمیم عدم تعقیب برای همان جرمی باشد که در مورد آن استرداد درخواست شده است.
ث ـ در صورتی که جرم در قلمرو طرف درخواست‌شونده ارتکاب یافته باشد یا اگر در خارج از قلمرو طرف مذکور ارتکاب یافته، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم درخواست‌شونده باشد.
۲ـ هر گاه طرف درخواست‌شونده شخص مورد نظر را به علت آنکه تابعیت آن را دارد مسترد ننماید، بنا به درخواست طرف درخواستکننده علیه وی رسیدگی کیفری را آغاز خواهد نمود. پرونده‌ها، اطلاعات و سایر دلایل توسط طرف درخواستکننده به طرف درخواست‌شونده تسلیم خواهد شد. نتایج رسیدگی های مزبور به طرف درخواستکننده اطلاع داده خواهد شد.
۱ـ درخواست استرداد مربوط به شخصی که برای جرمی در طرف درخواستکننده تحت تعقیب یا محاکمه است منضم به نسخه مصدق دستور جلب، شرحی در تعریف ارتکاب جرم و متون مقررات قانونی قابل اعمال نسبت به جرم خواهد بود. اگر ضرر و زیان مادی در نتیجه جرم واقع شده باشد، میزان ضرر و زیان مزبور به دقیقترین میزان ممکن ذکر خواهد شد.
۲ـ درخواست مربوط به شخصی که به منظور اجراء حکم تقاضا شده است منضم به نسخه اصلی مصدق حکم قطعی و متن کامل مقررات قانونی اعمال‌شده که جرم را توصیف می‌کنند، خواهد بود. در صورتی که بخشی از محکومیت پیشتر در طرف درخواستکننده سپری شده باشد، مراتب مشخص خواهد شد.
۳ـ اطلاعات حاوی تابعیت، و تا دقیقترین میزان ممکن، توصیف، هویت، محل، احوال شخصیه شخص مورد نظر همراه با عکس و اثر انگشت های وی خواهد بود.
درصورتی که طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات ارائه‌شده کافی نیست می‌تواند درخواست نماید که اطلاعات تکمیلی ظرف مدت زمان معقولی که تعیین می‌کند ارائه شود.
۴ـ طرف درخواستکننده مکلف نخواهد بود که مستندات دلایل مربوط به جرایم منتسب به شخص مورد نظر را ارسال نماید. با این حال، در برخی موارد خاص، طرف درخواست‌شونده می‌تواند برخی دلایل را مطالبه کند.
در صورتی که درخواست استرداد کلیه اطلاعات لازم را در بر نداشته نباشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند تکمیل آن را خواستار شود. اطلاعات مزبور ظرف سی روز به طرف درخواست‌شونده ارائه خواهد شد. در صورت وجود دلایل معتبر، این مدت می تواند برای پانزده روز تمدید شود. برای این منظور، طرف درخواست‌شونده می‌تواند زمانی که از دو ماه بیشتر نباشد، تعیین کند.
طرف درخواست‌شونده، به محض دریافت درخواست استرداد بی درنگ تمامی اقدامات لازم از جمله بازداشت موقت شخص مورد نظر را انجام خواهد داد. این مقرره در مواردی که طبق مفاد این موافقتنامه تعهدی برای پذیرش استرداد وجود ندارد، اعمال نخواهد شد.
در موارد اضطراری، مراجع صلاحیتدار طرف درخواستکننده می‌توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست‌نمایند. مراجع صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده در خصوص موضوع طبق قانون خود تصمیم‌گیری خواهند نمود.
در درخواست بازداشت موقت ذکر خواهد شد که یکی از اسناد مذکور در بندهای (۱) یا (۲) ماده (۳۶) وجود دارد و اینکه قصد ارسال درخواستی برای استرداد وجود دارد. در درخواست همچنین جرایمی که استرداد در مورد آنها درخواست خواهد شد، و زمان و مکان ارتکاب جرایم مزبور و نیز تا حدی که امکانپذیر باشد توصیف کامل شخص مورد نظر ذکر خواهد شد.
درخواست بازداشت موقت برای مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده یا از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً به وسیله پست یا تلگراف یا دورنگار یا از طریق سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) یا به هر وسیله دیگر که مستندی کتبی و مورد پذیرش طرف درخواست‌شونده باشد، ارسال خواهد شد.
مرجع درخواستکننده بی درنگ از نتیجه درخواست خود آگاه خواهد شد.
در صورتی که ظرف سی روز پس از بازداشت، طرف درخواست‌شونده درخواست استرداد و اسناد مذکور در ماده (۳۶) را دریافت نکند، بازداشت موقت می تواند خاتمه داده شود. در هر حال مدت بازداشت موقت از چهل و پنج روز از تاریخ بازداشت مزبور تجاوز نخواهد کرد. امکان آزادی موقت در هر زمانی رد نمی‌شود، اما طرف درخواست‌شونده هرگونه اقدامی را که لازم می‌داند برای جلوگیری از فرار فرد مورد نظر انجام خواهد داد.
آزادی لطمه ای به بازداشت مجدد و استرداد درصورتی که درخواست استرداد متعاقباً واصل شود، وارد نخواهد ساخت.
۱ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند، پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد نظر را به منظور محاکمه آن شخص یا اجراء محکومیت صادره به دلیل جرمی غیر از جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است، به تعویق بیاندازد.
۲ـ طرف درخواست‌شونده به جای به تعویق انداختن تسلیم مجرم می تواند شخص مورد درخواست را موقتاً و با رعایت شرایطی که با توافق طرفها تعیین خواهد شد به طرف درخواستکننده تحویل دهد.
چنانچه استرداد به طور همزمان از سوی چند کشور برای ارتکاب یک جرم یا جرایم متفاوت درخواست شود طرف درخواست‌شونده با در نظر گرفتن کلیه شرایط و به ویژه درجة شدت و محل وقوع جرایم، تاریخ تقاضاها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد بعدی به یک کشور دیگر تصمیم‌گیری خواهد نمود.
۱ـ شخص مستردشده مطابق با مفاد این موافقتنامه بدون رضایت طرف درخواست‌شونده برای جرمی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته و غیر از جرمی است که استرداد در مورد آن پذیرفته شده است، مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت، محاکمه نخواهد شد یا حکمی در مورد او اجراء نخواهد گردید یا به دلیل جرمی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته، به دولت ثالثی مجدداً مسترد نخواهد شد.
۲ـ رضایت طرف درخواست‌شونده در موارد زیر لازم نیست:
الف ) در صورتی که شخص مستردشده قلمرو طرف درخواستکننده را ظرف پانزده روز متوالی پس از تکمیل رسیدگی یا اجراء محکومیت، در صورت صدور، ترک ننموده باشد.
این مدت به استثناء مدت زمانی است که شخص آزاد شده نتوانسته داوطلبانه قلمرو طرف درخواستکننده را ترک کند.
ب ) در صورتی که شخص مستردشده پس از ترک، مجدداً به قلمرو طرف درخواستکننده بازگشته باشد.
۱ـ طرف درخـواست‌شونده تصمیم در مـورد درخواسـت اسـترداد را به طـرف درخواستکننده اعلام خواهد نمود.
۲ـ در صورت هر گونه رد کامل درخواست استرداد یا بخشی از آن، دلایل به طرف درخواستکننده اعلام خواهد شد.
۳ـ چـنانچه درخواست استرداد پذیرفـته شود، طرف درخواست‌شونده زمان و مکان تسلـیم را به طرف درخواست‌کنـنده اطلاع خواهد داد. درصـورتی کـه طرف درخواستکننده شخص موردنظر را ظرف پانزده روز پس از تاریخ تعیین‌شده تحویل نگیرد، وی آزاد خواهد شد.
۴ـ در صورتی که شرایط خارج از کنترل یک طرف، مانع تحویل دادن یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد گردد طرف مزبور طرف دیگر را مطلع خواهد نمود. طرفهای متعاهد در مورد تاریخ جدید تحویل به طور دوجانبه تصمیم خواهند گرفت.
در صورتی که شخص مستردشده فرار کند و به قلمرو طرف درخواست‌شونده بازگردد، ارائه اسناد مقرر در ماده (۳۶) این موافقتنامه برای درخواست استرداد جدید ضروری نخواهد بود.
۱ـ هر طرف متعاهد بنا به درخواست طرف دیگر اجازه عبور از طریق قلمرو خود را برای شخصی که توسط یک دولت ثالث به طرف اخیر تسلیم گردیده است اعطاء خواهد کرد. طرفهای متعاهد مکلف به دادن اجازه عبور در مورد جرایمی که طبق مفاد این موافقتنامه قابل استرداد فرض نشده‌اند نیستند.
۲ـ در هر مورد، مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در خصوص چگونگی، مسیر و سایر شرایط عبور توافق خواهند کرد.
طرف درخواستکننده، طرف درخواست‌شونده را از نتایج رسیدگی‌های کیفری آغاز شده علیه شخص مستردشده پس از تسلیم وی آگاه خواهد نمود. افزون بر این تعهد، طرف درخواستکننده بنا به درخواست طرف درخواست‌شونده نسخه‌ای از تصمیم نهایی را برای طرف اخیر ارسال خواهد کرد.
رویه استرداد و بازداشت موقت منحصراً تابع قانون طرف درخواست‌شونده خواهد بود.
اسناد برای درخواست استرداد ترجمه های مصدق تأییدشده به زبان طرف درخواست‌شونده را همراه خواهند داشت.
۱ـ هر گونه اموال مربوط به ارتکاب جرم یا اموالی که ممکن است به عنوان دلیل در رسیدگی کیفری باشد، به طرف درخواستکننده تحویل داده خواهد شد، حتی اگر انجام استرداد به دلیل عدم حضور شخص مورد نظر یا بنا به دلایل دیگر امکانپذیر نباشد.
۲ـ طرف درخواست‌شونده درصورتی که بر این نظر باشد که اموال برای رسیدگی کیفری دیگری لازم است، می‌تواند تحویل اموال را موقتاً به تعویق بیاندازد.
۳ـ حقوق اشخاص ثالث در اموال مذکور حفظ می‌شود. این اموال به منظور تحویل به اشخاص مربوطه به طرف درخواست‌شونده بازگردانده خواهد شد.
هزینه‌های ناشی از استرداد و تحویل اموال بر عهده طرف درخواستکننده خواهد بود، مگر هزینه‌هایی که منحصراً در قلمرو طرف درخواست‌شونده ایجاد شده اند.
بخش۳ـ انتقال محکومین به حبس
از نظر این بخش از موافقتنامه:
۱ـ « کشور صادرکننده» به معنای کشوری خواهد بود که دادگاه های در قلمرو آن محکومیت حبس یا دیگر مجازات محروم‌کننده از آزادی را در مورد شخصی که می‌تواند منتقل گردد و یا منتقل شده است صادر نموده‌اند.
۲ـ « کشور اجراکننده» به معنای کشوری خواهد بود که در قلمرو خود حکم حبس یا مجازات محروم‌کنندة از آزادی که علیه شخص تبعة خود صادر شده است را اجراء می کند.
۳ـ « شخص محکوم» به معنای شخصی خواهد بود که به وسیله حکم دادگاه های یکی از طرفهای متعاهد به حبس یا محرومیت از آزادی به دلیل ارتکاب یک جرم محکوم گردیده است.
۴ـ « بستگان شخص محکوم» به همان معنایی خواهد بود که در قانون کشوری که محکوم تبعة آن است تعریف شده است.
۵ ـ « مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد» نهادهایی هستند که مطابق با قوانین مربوطة خود به هر نحو در انتقال شخص محکوم دخیل می باشند.
تبعه هر طرف متعاهد که به محرومیت از آزادی در قلمرو طرف دیگر محکوم شده است بنا به درخواست هر یک از طرف ها، با موافقت طرف متعاهد دیگر و مطابق با مفاد مندرج در این موافقتنامه برای اجراء محکومیت به کشور متبوع خود منتقل خواهدشد.
شخص محکوم، نماینده قانونی وی یا یکی از بستگان وی می توانند از مراجع صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد شروع رویه مندرج در ماده (۵۲) را درخواست کنند. مراجع صلاحیتدار کشور صادرکننده شخص محکوم را از امکان چنین درخواستی مطلع خواهند نمود.
انتقال شخص محکوم فقط در صورتی انجام خواهد شد که فعل موضوع محکومیت وی در کشور صادرکننده طبق قانون کشور اجراءکننده نیز جرم تلقی شود.
۱ـ انتقال اشخاص محکوم فقط با رضایت آنان صورت خواهد گرفت.
۲ـ در صورتی که شخص محکوم در وضعیت روانی مثبت برای اعلام رضایت معتبر خود نباشد، رضایت نماینده قانونی وی أخذ خواهد شد.
۳ـ کشور صادرکننده تضمین خواهد کرد که رضایت مذکور در بند (۱) این ماده به طور آزادانه، داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامد آن اعلام شده است.
۴ـ کشور اجراءکننده حق دارد از طریق کنسول یا مقام دیگر خود که مورد توافق کشور صادرکننده می‌باشد از رضایت شخص محکوم به انتقال آن و شرایط این رضایت که توسط کشور صادرکننده اعلام شده است اطمینان حاصل کند.
۱ـ کشور اجراءکننده در اولین فرصت ممکن، کشور صادرکننده را از پذیرش یا عدم پذیرش درخواست آگاه خواهد ساخت.
۲ـ کشور صادرکننده شخص محکوم را به طور کتبی از اقدامات انجام شده خود یا کشور اجراءکننده به موجب این موافقتنامه همچنین تصمیمات اتخاذ شده توسط هریک از دو کشور درخصوص درخواست انتقال مطلع خواهد ساخت.
۳ـ کشور اجراءکننده اطلاعات زیر را درباره اجراء محکومیت ها به کشور صادرکننده ارائه خواهد نمود:
الف ـ آیا شخص محکوم پیش از اتمام اجراء محکومیت در قلمرو کشور اجراکننده فرار کرده است؟
ب ـ آیا کشور صادرکننده درخواست گزارش ویژه‌ای در مورد وضعیت شخص محکوم نموده است؟
۱ـ در صورتی که طرفهای متعاهد در مورد انتقال موافقت کنند، مراجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده به ماهیت و مدت محکومیت تعیین‌شده در حکم موضوع انتقال ملتزم خواهند بود.
۲ـ در صورتی که محکومیت از لحاظ ماهیت یا مدت با قانون کشور اجراءکننده مغایرت داشته باشد، یا قانون آن کشور چنان مقرر دارد، مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده محکومیت را به مجازات مقرر برای همان نوع جرایم در قانون خود تبدیل خواهد کرد. مجازات مـزبور تا جایی که امکانپذیر باشد، از لحاظ ماهیت با ماهیت محکومیت مقرر در حکم کشور صادرکننده منطبق خواهد بود. مجازات تعیین‌شده در کشور اجراءکننده نبـاید از لحاظ ماهیت و مدت از مجازات وضـع‌شده توسط کشور صادرکنـنده سنگینتر باشد و نبـاید از حداکثر مقرر به موجب قانون کشـور اجراءکننده برای همان نوع جرایم بیشتر باشد.
۳ـ مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده به یافته‌ها در کشور صادرکننده در مورد وقایع ملتزم خواهد بود و نمی‌تواند هیچ مجازات دیگری به جز مجازات محدودکننده آزادی را جایگزین کند.
هر گاه طرفهای متعاهد با درخواست انتقال موافقت کنند، مراجع صلاحیتدار آنها، محل، زمان و شرایط انتقال در اولین زمان مناسب را تعیین خواهند کرد. انتقال شخص محکوم در قلمرو کشور صادرکننده انجام خواهد شد.
۱ـ اجراء محکومیت، از جمله آزادی مشروط، تابع قانون کشور اجراءکننده خواهد بود.
۲ـ شخص محکوم منتقل‌شده از عفو عمومی در هر دو کشور بهره مند خواهد شد.
۳ـ شخص محکوم منتقل‌شده فقط در کشور اجراءکننده می‌تواند مشمول عفو موردی قرار گیرد.
۴ـ پـس از انتقال و در صورت هر گونه درخـواست، فقط کشور صـادرکننده، حق تجدیدنظر در حکم را دارد.
۱ـ طرفهای متـعاهد به طور متقابل یکدیگر را از کلیه تغییراتی که ممکن است بر اجراء محکومیت تأثیر گذارد به ویژه عفو عمومی، عفو موردی یا هر گونه درخواست تجدید نظر در حکم مطلع خواهند نمود.
۲ـ کشور اجراءکننده به محض پایان یافتن اجراء محکومیت، کشور صادرکننده را مطلع خواهد کرد.
۱ـ درخواست انتقال به صورت کتبی خواهد بود.
۲ـ درخواست منضم به اسناد زیر خواهد بود:
الف ) نسخه مصدق حکم، به همراه اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک حکم قطعی است.
ب ) متون قوانین مربوطه که حکم بر آنها مبتنی است.
پ ) اسنادی از جمله اطلاعات تفصیلی در مورد هویت، تابعیت، محل اقامت و سکونت شخص محکوم.
ت ) اسنادی که تعیین‌کننده میزان محکومیتی است که پیشتر در کشور صادرکننده سپری شده است.
ث ) اعلامیه‌ای حاوی رضایت شخص محکوم به انتقال.
ج ) درخواست انتقال ارائه‌شده بوسیله شخص محکوم، نمایندة قانونی وی یا بستگان او.
چ ) سایر اسنادی که ممکن است برای بررسی درخواست مهم باشد، نظیر گواهی پزشکی در مورد وضعیت جسمی و روحی شخص محکوم.
درصورتی که کشور اجراءکننده براین نظر باشد که اطلاعات و اسناد تقدیمی به وی ناکافی می‌باشد، درخواست اطلاعات تکمیلی را خواهد نمود و می‌تواند مهلتی را که بنا بر درخواستی معتبر، قابل تمدید باشد برای دریافت اطلاعات مزبور تعیین کند. چنانچه اطلاعات تکمیلی ارسال نشود، کشور اجراءکننده به موجب اطلاعات و اسنادی که پیشتر ارائه‌شده است در مورد درخواست اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
درخواست های انتقال و اسناد تأییدکننده آنها نیازی به تأیید رسمی ندارند و ترجمه‌هایی به زبان کشور اجراءکننده را همراه خواهند داشت.
هر گونه هزینه‌های ایجاد شده به سبب انتقال به عهده کشور اجراءکننده خواهد بود، مگر هزینه‌هایی که منحصراً در قلمرو کشور صادرکننده واقع شود.
بخش ۴ـ مقررات فرعی مربوط به موضوعات کیفری
طرفهای متعاهد متعهد می‌شوند که بنا به درخواست، طبق قوانین خود علیه اتباع خویش که در قلمرو طرف دیگر جرمی را مرتکب شدهاند رسیدگی های کیفری را آغاز نمایند.
۱ـ طرفهای متعاهد اطلاعات زیررابرای آغازرسیدگی‌های کیفری مذکوردر ماده (۶۵) برای یکدیگر ارسال خواهند نمود:
الف ) نام مرجع درخواستکننده؛
ب ) اسناد راجع به جرمی که موضوع درخواست را تشکیل می‌دهد، ازجمله زمان و مکان وقوع جرم؛
پ ) هویت، تابعیت و تا حدی که امکانپذیر باشد، اطلاعات راجع به محل اقامت یا سکونت مظنون.
۲ـ درخواست باید اسناد زیر را همراه داشته باشد:
الف ) صورتجلسه تحقیق مقدماتی یا نسخه‌های مصدق آنها که به زبان طرف درخواستکننده تهیه شده باشد؛
ب ) تمامی اسناد و اموالی که ممکن است برای رسیدگی کیفری دلیل محسوب شوند؛ ماده (۴۹) این موافقتنامه در این مورد اعمال خواهد شد؛
پ ) متون مقررات قانون قابل اعمال، مقرر در قوانین جاری محل ارتکاب جرم؛
ت ) عکس و اثر انگشتان مظنون، در صورت لزوم و امکان.
۳ـ طرف درخواست‌شونده نتیجه رسیدگی‌ها را به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و نسخه‌ای از تصمیم نهایی را ارسال خواهد نمود.
۱ـ در صورتی که حضور شخصی که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد در بازداشت است مورد نیاز طرف درخواستکننده به عنوان شاهد باشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند نسبت به انتقال موقت آن شخص به قلمرو طرف درخواستکننده رضایت دهد، مشروط برآنکه وی در بازداشت نگهداشته شود و در زودترین زمان مناسب بازگردانده شود.
۲ـ در صورتی که حضور شخصی که در قلمرو دولت ثالثی در بازداشت است به عنوان شاهد مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد اجازه عبور از طریق قلمرو خود را صادر خواهند نمود.
۳ـ در موارد مذکور در بندهای (۱) و (۲) بالا، مفاد ماده (۲۸) در حد امکان اعمال خواهد شد.
۱ـ طرفهای متعاهد بنا به درخواست حداقل یک بار در سال اطلاعات راجع به احکام صادره و قطعی شده در مورد اتباع طرف دیگر را برای یکدیگر ارسال خواهند نمود.
۲ـ بنا به درخواست، طرفهای متعاهد اطلاعات راجع به سوابق قضایی اشخاصی که قبلاً در مورد آنان در قلمرو طرف درخواستکننده محکومیتی صادر شده است، برای یکدیگر ارسال خواهند کرد.
۳ـ در موارد مذکور در بندهای (۱) و (۲) بالا، طرفهای متعاهد در حد امکان اثر انگشتان اشخاص محکوم را برای یکدیگر ارسال خواهند نمود.
مفاد این موافقتنامه در مورد درخواست های مربوط به مواردی که قبل از لازم الاجراء شدن آن رخ داده اند، نیز قابل اعمال خواهد بود.
فصل چهارم ـ مقررات نهایی
هر گونه مشکلاتی که ممکن است در زمینه اجراء یا تفسیر این موافقتنامه بروز کند از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
این موافقتنامه تصویب و اسناد تصویب آن مبادله خواهند شد. این موافقتنامه سی روز پس از تبادل اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد.
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، « عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزائی» و « قرارداد تعاون قضایی در امور حقوقی و تجاری» بین دو کشور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۱۵ هجری شمسی مطابق با ۱۴ مارس ۱۹۳۷ میلادی در تهران به امضا رسید، خاتمه خواهند یافت.
این موافقتنامه برای مدت نامحدود معتبر خواهد بود. در هر حال، هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان از طریق تسلیم اطلاعیه‌ای به طرف متعاهد دیگر موافقتنامه را فسخ کند.
فسخ موافقتنامه شش ماه پس از تاریخی که طرف دیگر اطلاعیه مزبور را دریافت کند، نافذ خواهد شد.
با تأیید مراتب فوق، نمایندگان مربوطه تام الاختیار طرفهای متعاهد، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در آنکارا در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ هجری شمسی (برابر با ۳ فوریه ۲۰۱۰میلادی) در دو نسخه به زبان های فارسی، ترکی و انگلیسی، که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مرجح خواهد بود.
از طرف:
جمهوری اسلامی ایران منوچهر متکی وزیر امور خارجه
از طرف:
جمهوری ترکیه سعدالله ارگین وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل هفتاد و دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آذر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ا
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
