ماده ۴۹
۱ـ هر گونه اموال مربوط به ارتکاب جرم یا اموالی که ممکن است به عنوان دلیل در رسیدگی کیفری باشد، به طرف درخواست‌کننده تحویل داده خواهد شد، حتی اگر انجام استرداد به دلیل عدم حضور شخص مورد نظر یا بنا به دلایل دیگر امکانپذیر نباشد.
۲ـ طرف درخواست‌شونده درصورتی که بر این نظر باشد که اموال برای رسیدگی کیفری دیگری لازم است، می‌تواند تحویل اموال را موقتاً به تعویق بیاندازد.
۳ـ حقوق اشخاص ثالث در اموال مذکور حفظ می‌شود. این اموال به منظور تحویل به اشخاص مربوطه به طرف درخواست‌شونده بازگردانده خواهد شد.