ماده ۵۰ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

هزینه‌های ناشی از استرداد و تحویل اموال بر عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود، مگر هزینه‌هایی که منحصراً در قلمرو طرف درخواست‌شونده ایجاد شده اند.