نویست ورود

ماده ۳ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۳

وزارتخانه‌های دادگستری طرفهای متعاهد، حسب درخواست، اطلاعاتی را در مورد قوانین و رویه‌ها در آن کشور در خصوص مسائل حقوقی که موضوع این موافقتنامه را تشکیل می دهند، با یکدیگر به طور متقابل مبادله خواهند نمود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir