ماده ۲
مراجع طرفهای متعاهد برای اجراء این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.
ماده ۲ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه
مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ · مجلس شورای اسلامی
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir