ماده ۲۴ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

مفاد این موافقتنامه در زمینه شناسایی و اجراء احکام، بر مقررات داخلی طرفهای متعاهد در خصوص انتقال پول و اموال، حاصله از اقدامات اجرائی قضایی، به یک کشور خارجی تأثیری نخواهد داشت.