نویست ورود

ماده ۴۵ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۴۵

۱ـ هر طرف متعاهد بنا به درخواست طرف دیگر اجازه عبور از طریق قلمرو خود را برای شخصی که توسط یک دولت ثالث به طرف اخیر تسلیم گردیده است اعطاء خواهد کرد. طرفهای متعاهد مکلف به دادن اجازه عبور در مورد جرایمی که طبق مفاد این موافقتنامه قابل استرداد فرض نشده‌اند نیستند.
۲ـ در هر مورد، مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در خصوص چگونگی، مسیر و سایر شرایط عبور توافق خواهند کرد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir