نویست ورود

ماده ۳۶ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۳۶

۱ـ درخواست استرداد مربوط به شخصی که برای جرمی در طرف درخواست‌کننده تحت تعقیب یا محاکمه است منضم به نسخه مصدق دستور جلب، شرحی در تعریف ارتکاب جرم و متون مقررات قانونی قابل اعمال نسبت به جرم خواهد بود. اگر ضرر و زیان مادی در نتیجه جرم واقع شده باشد، میزان ضرر و زیان مزبور به دقیقترین میزان ممکن ذکر خواهد شد.
۲ـ درخواست مربوط به شخصی که به منظور اجراء حکم تقاضا شده است منضم به نسخه اصلی مصدق حکم قطعی و متن کامل مقررات قانونی اعمال‌شده که جرم را توصیف می‌کنند، خواهد بود. در صورتی که بخشی از محکومیت پیشتر در طرف درخواست‌کننده سپری شده باشد، مراتب مشخص خواهد شد.
۳ـ اطلاعات حاوی تابعیت، و تا دقیقترین میزان ممکن، توصیف، هویت، محل، احوال شخصیه شخص مورد نظر همراه با عکس و اثر انگشت های وی خواهد بود.
درصورتی که طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات ارائه‌شده کافی نیست می‌تواند درخواست نماید که اطلاعات تکمیلی ظرف مدت زمان معقولی که تعیین می‌کند ارائه شود.
۴ـ طرف درخواست‌کننده مکلف نخواهد بود که مستندات دلایل مربوط به جرایم منتسب به شخص مورد نظر را ارسال نماید. با این حال، در برخی موارد خاص، طرف درخواست‌شونده می‌تواند برخی دلایل را مطالبه کند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir