ماده ۶۴ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

هر گونه هزینه‌های ایجاد شده به سبب انتقال به عهده کشور اجراءکننده خواهد بود، مگر هزینه‌هایی که منحصراً در قلمرو کشور صادرکننده واقع شود.