نویست ورود

ماده ۱۰ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۰

اگر این گمان وجود داشته باشد که پذیرش درخواست معاضدت قضائی موجب نقض حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی طرف درخواست‌شونده می‌گردد یا با قانون اساسی طرف أخیر مغایرت دارد، می‌توان آن را رد نمود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir