نویست ورود

ماده ۵۹ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۵۹

۱ـ اجراء محکومیت، از جمله آزادی مشروط، تابع قانون کشور اجراءکننده خواهد بود.
۲ـ شخص محکوم منتقل‌شده از عفو عمومی در هر دو کشور بهره مند خواهد شد.
۳ـ شخص محکوم منتقل‌شده فقط در کشور اجراءکننده می‌تواند مشمول عفو موردی قرار گیرد.
۴ـ پـس از انتقال و در صورت هر گونه درخـواست، فقط کشور صـادرکننده، حق تجدیدنظر در حکم را دارد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir