نویست ورود

ماده ۶ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۶

۱ـ مرجع درخواست‌شونده در اجراء درخواست، مقررات خود را اعمال خواهد کرد. با این حال می‌تواند بنا به درخواست مرجع درخواست‌کننده، از رویه طرف أخیر تبعیت کند، مگر آنکه این امر با قوانین طرف درخواست‌شونده تعارض داشته باشد.
۲ـ در صورتی که مرجعی که درخواست برای آن ارسال شده است صلاحیت اجراء آن را نداشته باشد، مرجع مزبور درخواست را به مرجع صلاحیتدار در طرف درخواست‌شونده ارائه خواهد نمود و طرف درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.
۳ـ مرجع درخواست‌شونده اسنادی که دلالت بر اجراء درخواست دارند را به مرجع درخواست‌کننده ارسال خواهد نمود، یا در صورتی که درخواست اجراء نشده باشد، موضوع را به همراه دلایل عدم اجراء به اطلاع طرف أخیر خواهد رساند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir