نویست ورود

ماده ۷ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۷

۱ـ درخواست ابلاغ اسناد توسط مرجع درخواست‌شونده مطابق با مقررات قانون خود که آیین ابلاغ را مقرر می دارد، اجراء خواهد شد، مشروط بر آنکه اسناد مزبور به زبان طرف درخواست‌کننده تهیه شده باشند و ترجمه‌هایی که صحت آنها تأیید شده باشد را نیز همراه داشته باشند. در غیر اینصورت مرجع درخواست‌شونده ابلاغ اسناد را فقط در صورتی که مخاطب به دریافت آنها رضایت دهد انجام خواهد داد.
۲ـ در درخواست ابلاغ اسناد نشانی کامل مخاطب و اسنادی که قرار است ابلاغ شود ذکر خواهد گردید.
۳ـ درصورتی که امکان ابلاغ سند به نشانی مذکور در درخواست ابلاغ میسر نشود، مرجع درخواست‌شونده اقدامات لازم برای تعیین نشانی واقعی را به عمل‌خواهد آورد. در صورتی که تعیین نشانی واقعی امکانپذیر نشده باشد، طرف درخواست‌شونده موضوع را به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رساند و مدارک را برای طرف أخیر ارسال خواهدنمود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir