ماده ۱۵ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

اتباع هیچ یک از طرفهای متعاهد صرفاً به دلیل آنکه تبعه خارجی هستند و در قلمرو طرف دیگر دارای محل اقامت یا سکونت نیستند، ملزم به پرداخت تأمین نخواهند شد.