نویست ورود

ماده ۱۴ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۴

۱ـ اسنادی که در قلمرو هر طرف متعاهد تنظیم، صادر یا گواهی‌شده و به طور رسمی مهر شدهاند یا نسخه های تأیید شده آنها مشمول تصدیق در قلمرو طرف متعاهد دیگر نخواهند بود.
۲ـ اسناد صادره توسط مراجع رسمی یک طرف متعاهد، دارای قوت اثباتی یکسان در قلمرو طرف دیگر خواهند بود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir