نویست ورود

ماده ۴۱ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۴۱

چنانچه استرداد به طور همزمان از سوی چند کشور برای ارتکاب یک جرم یا جرایم متفاوت درخواست شود طرف درخواست‌شونده با در نظر گرفتن کلیه شرایط و به ویژه درجة شدت و محل وقوع جرایم، تاریخ تقاضاها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد بعدی به یک کشور دیگر تصمیم‌گیری خواهد نمود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir