نویست ورود
اصلاح‌شده قانون

لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری

مرجع تصویب
کمیسیون مجلس
تاریخ تصویب
۱۳۳۳/۱۲/۰۵
روزنامهٔ رسمی
شمارهٔ ۲۹۵۷
شمار مواد
۲۶ ماده
آخرین وضعیت
اصلاحی · ۱۳۷۳/۰۴/۱۵

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir

ماده ۱

پیوند ماده
کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود. ‌در نقاطیکه کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط باین است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری بشغل وکالت اشتغال داشته‌ باشد و تا وقتیکه عدة وکلاء بحد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.
‌کانون وکلا از قسمتهای ذیل تشکیل میشود:
‌الف - هیئت عمومی.
ب - هیئت مدیره.
ج - دادسرای انتظامی وکلاء.
‌د - دادگاه انتظامی وکلاء.

ماده ۲

پیوند ماده
کانون وکلاء هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلی و شش نفر عضو‌علی‌البدل تشکیل میشود و در سایر مراکز دادگاههای استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.
هیئت مدیره عهده‌دار‌امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رئیس کانون کلیه اعمال اداری‌و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
تبصره: بقاء عضویت هیئت مدیره مشروط بر اینست که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.

ماده ۳

پیوند ماده
هیئت عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلائیکه در آن حوزه اشتغال بوکالت دارند و حائز شرائط زیر باشند تشکیل میشود و هر دو‌سال یکبار برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه میدهد. وکلائیکه واجد شرائط زیر باشند میتوانند در انتخاب اعضاء هیئت مدیره کانون‌شرکت نمایند:
‌الف - وکلاء پایه یک و دو دادگستری مشروط براینکه:
۱ - محکومیت انتظامی از درجه ۴ ببالا نداشته باشند.
۲ - در حال تعلیق از وکالت نباشند.

ماده ۴

پیوند ماده
اعضاء هیئت مدیره کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب میشوند:
‌الف - لااقل ۳۵ سال داشته باشند.
ب - لیسانسیه حقوق بوده و لااقل دهسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند بشرط آنکه پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.
ج - وکلائیکه فاقد دانشنامه لیسانس میباشند در صورتی میتوانند انتخاب شوند که دارای مدت ۲۰ سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت‌و قضاوت باشند بشرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.
‌د - محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند.
ه - سوء شهرت نداشته باشند.
تبصره: رئیس و اعضاء هیئت مدیره کانون وکلاء رؤساء و اعضای دادگاههای انتظامی وکلاء و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلاء نباید‌عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آنرا بمحرومیت از عضویت هیئت مدیره و دادگاه و‌دادسراهای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد.دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است بمحض اطلاع بموضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعی‌است.

ماده ۵

پیوند ماده
هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یکنفر رئیس و دو نفر نایب‌رئیس و دو منشی و دو بازرس برأی مخفی برای مدت یکسال انتخاب مینماید و در سایر حوزه‌ها هیئت مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب‌رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.

ماده ۶

پیوند ماده
وظائف کانون وکلا بقرار زیر است:
‌الف - دادن پروانه وکالت بداوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب - اداره امور راجع بوکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء کارگشایان.
ج - رسیدگی بتخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری بوسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء.
‌د - معاضدت قضائی.
ه - فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلاء.

ماده ۷

پیوند ماده
از تاریخ اجراء این قانون فقط بکسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکده‌های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس ‌باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یکسال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پایه‌یک داده میشود.

ماده ۸

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۴/۱۵) پیوند ماده
باشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده میشود:
‌الف - بکسانیکه دارای دهسال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائ بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد‌و سلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب - کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آنها نشده باشد.
ج - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند.
د - کلیه کسانیکه دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال ‌متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال‌ سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
تبصره۱ (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۴/۱۵): کسانیکه دارای دانش نامه لیسانس بوده و دو سال سابقة خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف میباشند. ولی در این ‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانة وکالت جزء خدمت محسوب نمیشود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۳/۰۴/۱۵): کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید. ‌
اصلاحیه‌ها (۳)
  1. اصلاحی · ۱۳۷۳/۰۴/۱۵
    متن پیشین:
    ماده ۸ - باشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده میشود:
    ‌الف - بکسانیکه دارای دهسال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائ بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد‌و سلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

    ب - کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آنها نشده باشد.

    ج - نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در‌دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری نموده باشند بشرط آنکه از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور ‌پروانه نمایند.
  2. اصلاحی · ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ · تبصره ۱
    متن پیشین:
    تبصره - کسانیکه دارای دانش نامه لیسانس بوده و دو سال سابقۀ خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف میباشند. ولی در این ‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانۀ وکالت جزء خدمت محسوب نمیشود.
  3. ساختار الحاقی · ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ · تبصره ۲

ماده ۹

پیوند ماده
کسانیکه تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته میشوند.

ماده ۱۰

پیوند ماده
باشخاص زیر اجاره وکالت داده نمیشود:
۱ - اتباع خارجه.
۲ - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت است در حین اشتغال بخدمت باستثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال بتدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.
۳ - محجورین و همچنین کسانیکه سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد.
۴ - محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ - اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۶ - محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هائیکه منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است بتشخیص هیئت مدیرة کانون و یا آنکه بموجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
۷ - کسانیکه باتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
۸ - اشخاصیکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

ماده ۱۱

پیوند ماده
وکلائیکه تقاضای ترفیع مینمایند باید علاوه بر شرائط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلا درج میگردد‌ اخذ نمایند. ‌در نقاطیکه در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید بتصدیق رئیس دادگاههای مزبور و دادستان شهرستان یا‌ قائم‌مقام آنان برسد و در صورتیکه اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور بگواهی رئیس کل دادگاههای استان‌و دادستان استان برسد.
تبصره: مقامات قضائی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت بصدور گواهی مینمایند.

ماده ۱۲

پیوند ماده
در صورتیکه وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته ‌باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.

ماده ۱۳

پیوند ماده
دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی بتخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از‌طرف هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال برأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی بتخلفات و‌شکایات در صورتیکه عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر میکند و در غیر اینصورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف‌ شاکی و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاههای انتظامی وکلاء خواهد ‌بود. در صورتیکه دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست بموضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید.

ماده ۱۴

پیوند ماده
رسیدگی بتخلفات وکلاءِ و کارگشایان دادگستری بعهده دادگاه انتظامی وکلاءِ است دادگاه مزبور از۳ نفر وکیل درجه ۱ که بانتخاب ‌هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین میگردد تشکیل میشود و برای مدت مزبور هیئت مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلاء پایه ۱‌انتخاب مینماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت بوکیل مورد تعقیب‌ قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب بموجب شکایت او بعمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رئیس کانون از‌حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ ببالا میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای تجدید ‌نظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

ماده ۱۵

پیوند ماده
در صورتیکه رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد‌باید مراتب را کتباً بدادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتیکه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور ‌کیفرخواست بدادگاه انتظامی وکلاء ارجاع میکند و در غیر اینصورت نظر خود را با ذکر دلیل بدادستان استان اطلاع میدهد و اگر دادستان مزبور بنظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی بموضوع را تقاضا مینماید.

ماده ۱۶

پیوند ماده
هر گاه وزیر دادگستری بجهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی ‌نماید و نیز در صورتیکه بحکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد میتواند تقاضای تجدید نظر کند.

ماده ۱۷

پیوند ماده
از تاریخ اجرای اینقانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر بموجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.

ماده ۱۸

پیوند ماده
در صورتیکه وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون وکلاء بجهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را بکار وکالت مقتضی ‌نداند میتواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت باین درخواست رسیدگی نموده و در‌صورتیکه رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل اجراء خواهد بود و همچنین در صورت درخواست ۶ نفر از اعضای هیئت مدیره کانون مکلف است از‌دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور وکیل معلق میتواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا‌رئیس کانون وکلاء حق تقاضای تجدید نظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواستها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور‌قطعی است.

ماده ۱۹

پیوند ماده
میزان حق‌الوکاله در صورتیکه قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌ خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتیکه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.

ماده ۲۰

پیوند ماده
هر کس نسبت بوکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا بسبب آن توهین نماید بحبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه‌ محکوم خواهد گردید.

ماده ۲۱

پیوند ماده
در مواردیکه وزیر دادگستری در امور مربوط بوظائف یکی از افراد هیئت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء ‌تخلفی مشاهده نماید رسیدگی بامر را بدادستان دیوانعالی کشور ارجاع مینماید. دادستان کل بوسیلة که مقتضی بداند تحقیقات نموده در‌صورتیکه تخلف را محرز دانست پرونده را بمنظور رسیدگی بدادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.

ماده ۲۲

پیوند ماده
کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط بامور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی بتخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری بموقع‌اجراء گذاشته میشود.

ماده ۲۳

پیوند ماده
برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلاء تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه ‌وکلاءِ دادگستری مرکز و در مدت یک سال بسوابق وکلاءِ دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل ‌وکالت را ندارند پرونده آنانرا بدادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده بدادگاه حداکثر در مدت دو‌ماه رسیدگی کرده در صورتیکه تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال بوکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید - از حکم دادگاه انتظامی ‌وکلاء وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلاء و وکیل محکوم می‌توانند تجدید نظر بخواهند. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که‌رأی آن قطعی خواهد بود.

ماده ۲۴

پیوند ماده
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند ۱۳۳۱ و آنقسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ و بند ۸ از ماده اول قانون ‌بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع بوکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ میشود.

ماده ۲۵

پیوند ماده
وزارت دادگستری میتواند با تصویب شورای عالی قضائی وکلاء پایه یک دادگستری را برای خدمات قضائی انتخاب و تعیین نماید و در‌اینصورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضائی منظور و بر طبق آن رتبة قضائی شخصی که انتخاب میشود معین خواهد شد.

ماده ۲۶

پیوند ماده
وزارت دادگستری مأمور اجراءِ این قانون است.
چون بموجب تبصره قانون الغاءِ کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌میداند ظرف مدت پانزده روز بهر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آئین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه بتصویب‌ کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی مربوط باستقلال کانون وکلای دادگستری که در‌تاریخ پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و سه بتصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکمت[حکیمی] - رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت