ماده ۱۶
هر گاه وزیر دادگستری بجهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتیکه بحکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد میتواند تقاضای تجدید نظر کند.
مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ · کمیسیون مجلس
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir