ماده ۱۹ قانون موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی

۱- براساس بندهای(۲) و (۳) این ماده گمرکها از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های متحمل شده در اجراء این موافقتنامه صرف ‌نظر خواهند نمود.
۲- مخارج و حق ‌الزحمه‌های پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه‌های مترجمین، و مترجمین هم ‌زمان، غیراز کارمندان دولت، توسط گمرک درخواست‌ کننده تقبل خواهد شد.
۳- در صورتی‌ که برای اجراء درخواست،‌هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.