ماده ۱۱ قانون موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

۱- علی‌رغم مقررات این موافقتنامه، هر یک از طرفهای متعاهد در صورت روبه‌رو شدن با مشکلات جدی ترازپرداختها یا وجود خطر چنین مشکلاتی می‌تواند نسبت به اتخاذ تدابیر محدودکننده در مورد انتقال پرداختها به معاملات حساب جاری خود در چارچوب این موافقتنامه با رعایت شرایط و رویه‌های مندرج در این ماده اقدام نماید.

۲- هر یک از طرفهای متعاهد که قصد اعمال این‌گونه تدابیر را دارد با طرف متعاهد دیگر مشاوره خواهد نمود تا سازوکار متقابلاً قابل قبولی برای رویارویی چنین وضعیتی اندیشیده شود. چنانچه در مواردی انجام مشاوره قبلی امکانپذیر نباشد، این کار بلافاصله پس از اتخاذ تدابیر لازم انجام خواهد گرفت. در جریان مشاوره، طرفهای متعاهد به تمامی راه‌حلهای دیگر برای مقابله با وضعیت مذکور نیز توجه وافی معطوف خواهند داشت.

۳- چنانچه طرف‌های متعاهد نتوانند ظرف مدت سه ماه از آغاز مشاوره به توافق رضایت‌بخش دو جانبه برساند، طرف متعاهدی که دچار مشکلات جدی ترازپرداختها شده است، می‌تواند تدابیر موردنظر را اعمال نموده یا ادامه دهد مشروط بر این‌که این‌گونه تدابیر:
الف- صدمه غیر لزوم به منافع بازرگانی، اقتصادی و مالی طرف متعاهد دیگر وارد نکند.
ب- بیش از آن حدی که برای مقابله با مشکلات ترازپرداختها یا خطر بروز آن ضرورت دارد، سنگین نباشد.

۴- چنانچه باقیمانده امتیازات مبادله شده به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر تدابیر اتخاذ شده به موجب مفاد این ماده از سوی یکی از طرفهای متعاهد قرار گیرد، طرف متعاهد دیگر این حق را دارد که از تعهداتی که به موجب این موافقتنامه در مورد تجارت اساساً معادل، به عهده گرفته تا زمانی که این‌گونه تدابیر محدودکننده به قوت خود باقی است، عدول نماید.