ماده ۲ قانون موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

۱- «طرفهای متعاهد» به کشورهای عضو این موافقتنامه اطلاق می‌شود.

۲- «تعرفه» به حقوق گمرکی مندرج در جداول ملی طرفهای متعاهد از جمله سود بازرگانی اعمال شده به وسیله جمهوری اسلامی ایران، اطلاق می‌شود.

۳- «شبه تعرفه» به عوارض و کارمزدهای مرزی، غیر از تعرفه‌ها، که بر معاملات تجارت خارجی وضع می‌شود و فقط از واردات وصول می‌شود و اثر مشابه تعرفه دارد، اطلاق می‌شود. هزینه‌هایی که در ازاء ارائه بعضی خدمات خاص از واردات دریافت می‌گردد به عنوان تدابیر شبه تعرفه‌ای تلقی نمی‌شود.

۴- «موانع غیرتعرفه‌ای» به هرگونه تدابیر، مقررات یا اقدامات، غیر از تعرفه‌ها و شبه تعرفه‌ها، از جمله محدودیتها و ممنوعیتهای مقداری که اثر آنها محدود ساختن واردات یا ایجاد اختلال قابل ملاحظه در تجارت طرفهای متعاهد می‌باشد، اطلاق می‌شود.

۵- «محصولات» به کلیه محصولات از جمله محصولات صنعتی در اشکال اولیه، نیمه فرآوری شده و فرآوری شده آنها اطلاق می‌شود.

۶- «قواعد مبدأ» به مقررات فنی مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه که به ‌منظور شناسایی کالاهایی که مبدأ یا محل تولید آنها قلمرو یکی از طرفهای متعاهد است، اطلاق می‌شود.

۷- «رفتار ترجیحی» به هرگونه مزیت یا امتیازی که بر اساس این موافقتنامه به ‌وسیله یک طرف متعاهد از طریق کاهش و یا حذف موانع تجارت کالایی، اعطاء می‌گردد، اطلاق می‌شود.

۸- «کارگروه» به کارگروه موضوع ماده (۱۵) اطلاق می‌شود.

۹- «صادرات مجدد» به صادرات کالاهایی اطلاق می‌شود که مبدأ آنها قلمرو گمرکی یکی از طرفهای متعاهد است که به وسیله طرف متعاهد دیگر با هدف صدور آنها به یک کشور ثالث صورت می‌گیرد.

۱۰- «گذر» به حرکت کالا تحت نظارت مقامات گمرکی از یک گمرک خروجی به گمرکی دیگر به منظور ادامه مسیر به سوی مقصد نهایی اطلاق می‌شود.

۱۱- «لطمه جدی» به صدمه قابل ملاحظه نسبت به تولیدکنندگان داخلی محصولات نظیر یا مشابه که بر اثر افزایش قابل ملاحظه واردات ناشی از کاهش تعرفه به وجود می‌آید و به نحوی است که در کوتا‌ه‌ مدت به درآمدها، تولید یا اشتغال در حد قابل توجهی زیان وارد می‌کند، اطلاق می‌شود. در بررسی اثرات لطمه جدی در صنعت داخلی مورد نظر، سایر عوامل و شاخص‌های اقتصادی اثرگذار در وضعیت صنعت داخلی آن محصول نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۱۲- «خطر لطمه جدی» به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افزایش قابل ملاحظه واردات ترجیحی به نحوی است که ممکن است سبب لطمه جدی به محصولات داخلی گردد و چنین لطمه‌ای هرچند که هنوز به وجود نیامده لکن به وضوح در شرف وقوع است. تشخیص خطر لطمه جدی بایستی مبتنی بر حقایق و نه صرفاً بر اساس ادعا، حدس و گمان و یا احتمال بعید و فرضی باشد.

۱۳- «قیمت شکنی» به وارد کردن محصولی به جریان تجارت طرف متعاهد دیگر به قیمتی که در جریان معمولی تجارت از ارزش متعارف محصول مشابه که در کشور صادرکننده جهت مصرف در نظر گرفته شده، یا در صورت نبودن چنین قیمت داخلی، از بالاترین قیمت محصول مشابه به هنگام صدور به یک کشور ثالث در جریان معمولی تجارت و یا از هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولی به عنوان هزینه فروش و سود، کمتر باشد، اطلاق می‌شود.

۱۴- «تدابیر حفاظتی» به تدابیر استثنایی و موقتی به منظور جلوگیری از افزایش واردات اطلاق می‌شود که زمانی اعمال می‌گردد که این‌گونه واردات در چنان شرایطی یا در چنان مقادیری وارد می‌شود که ممکن است سبب بروز لطمه جدی به تولید داخلی کالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی گردیده یا خطر لطمه جدی را به وجود آورد.

۱۵- «تدابیر خاص» به تدابیر اعمال شده توسط یکی از طرفهای متعاهد در زمانی که واردات یک محصول کشاورزی که مبدأ آن در قلمرو طرف متعاهد دیگر مشمول جدول و روشهای کاهش تعرفه، موجب لطمه یا پیدایش خطر چنین لطمه‌ای به تولید داخلی طرف متعاهد وارد کننده گردد، اطلاق می‌شود.