ماده ۵
اصول حاکم بر انجام سرویسهای مورد توافق
۱ - شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویسهای مورد توافق درمسیرهای مشخص شده از فرصتهای متساوی بهرهمند باشند.
۲ - در انجام سرویسهای مورد توافق، شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد منافع شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر را مد نظرخواهد داشت تا منغیرحق در سرویسهای طرف دیگر در تمام یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.
۳ - ظرفیت تأمین شده توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده یک طرف متعاهد همراه با ظرفیت تأمین شده توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در هر مسیر مشخص باید رابطه معقولی با نیازمندیهای عمومی حمل و نقل هوائی در آن مسیر داشته باشد.
۴- هدف اصلی از برقراری سرویسهای مورد توافق توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد، تأمین ظرفیت کافی با ضریب بار مناسب برای رفع نیازمندیهای جاری و پیشبینی شده معقول برای سرویسهای هوائی به قلمرو کشوری طرف متعاهد دیگر و بالعکس میباشد.
۵- حقوق شرکتهای هواپیمائی تعیین شده برای انجام سرویسهای هوایی بین نقاط واقع در مسیرهای مشخص شده واقع در قلمرو کشوری طرف متعاهد دیگر و نقاطی واقع در کشورهای ثالث طبق اصول کلی ذکرشده در زیر اعمال خواهد شد به طوری که ظرفیت سازگار با موارد زیر باشد:
الف - نیازمندیهای حمل و نقل به قلمرو کشوری طرف متعاهد تعیین شده شرکت هواپیمائی و بالعکس.
ب - نیازمندیهای حمل و نقل منطقهای که سرویسهای موردتوافق از آن عبور میکند، پس از در نظر گرفتن سرویسهای حمل و نقل دیگری که شرکتهایهواپیمائی کشورهای آن منطقه ایجاد کردهاند.
پ - نیازمندیهای عملیاتی شرکت هواپیمائی.
الف - نیازمندیهای حمل و نقل به قلمرو کشوری طرف متعاهد تعیین شده شرکت هواپیمائی و بالعکس.
ب - نیازمندیهای حمل و نقل منطقهای که سرویسهای موردتوافق از آن عبور میکند، پس از در نظر گرفتن سرویسهای حمل و نقل دیگری که شرکتهایهواپیمائی کشورهای آن منطقه ایجاد کردهاند.
پ - نیازمندیهای عملیاتی شرکت هواپیمائی.
۶ - شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد در مورد ظرفیتی که در مسیرهای مشخص شده عرضه میشود توافق خواهند نمود و مراتب به تصویب مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد خواهد رسید، هرگونه افزایش ظرفیت منوط به توافق شرکتهای هواپیمایی و تصویب مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد خواهد بود. تا زمانی که تصویب مزبور در دست رسیدگی است ظرفیتی که لازمالاجرا است، ادامه خواهد یافت.