ماده ۱ قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری واقتصادی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

دامنه شمول موافقتنامه
‌ طرفهای متعاهد همکاری اقتصادی و تجاری متقابل بین کشورهای خود را براساس همکاریهای پایدار و بلندمدت ارتقاء خواهند بخشید. مبادلات‌تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی یا حقوقی طرفهای متعاهد در چارچوب این موافقتنامه مشمول قوانین، مقررات و‌قواعد حاکم در دو کشور و طبق رویه بین‌المللی و قیمتهای بین‌المللی می‌باشد. هیچ یک از طرفهای متعاهد مسؤول تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی‌فوق که از معاملات تجاری مزبور ناشی می‌شود، نخواهند بود.