نویست ورود

ماده ۳ قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی

مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۰۲ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۳

مقررات مربوط به بنادر و آبهای سرزمینی:
۱ - هر یک از طرفهای متعاهد، نسبت به کشتیها، خدمه، مسافران و کالاهای طرف متعاهد دیگر در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با‌ کشتیهای تحت ملیت خود که در حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارد:
‌الف - دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و داخلی و بنادر؛
ب - توقف کشتیها در بنادر، استفاده از بنادر و تأسیسات بندری برای تخلیه و بارگیری کالا؛
پ - سوار و پیاده شدن مسافر؛
ت - استفاده از خدمات کشتیرانی تجاری دریایی و فعالیتهای تجاری مربوط.
۲ - مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد زیر نخواهد شد:
‌الف - فعالیتهائی که به موجب قوانین ملی هر یک از طرفهای متعاهد، منحصر به شرکتها و سازمانهای آن کشور است مانند تجارت ساحلی، کشتیرانی ‌ساحلی، عملیات نجات، یدک کشی، راهنمائی، خدمات کارگزاری کشتیرانی و سایر خدمات بندری؛
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت اتباع بیگانه در سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد؛
پ - مقررات حاکم بر راهنمائی اجباری کشتیهای خارجی؛
ت - بنادری که به روی کشتیرانی بین‌المللی باز نیست.
۳ - هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با عوارض و هزینه‌های بندری تصریح شده در تعرفه‌های بندری جاری، رفتاری غیر تبعیض‌آمیز با کشتیهای ‌طرف متعاهد دیگر خواهد داشت.
۴ - هریک از طرفهای متعاهد، می‌باید در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود، اقدامات لازم را برای کاهش زمان توقف کشتیها در بنادر خود تا حد‌امکان انجام داده و رعایت روشهای اداری، گمرکی و بهداشتی لازم‌الاجراء در بنادر خود را تسهیل کند.
۵ - حقوق هر یک از طرفهای متعاهد برای انجام اقدامات لازم جهت حفظ امنیت و سلامت عمومی یا پیشگیری از بیماریها و آفات گیاهی و حیوانی‌ محفوظ می‌باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir