نویست ورود

ماده ۶۳ قانون نظام صنفی کشور

مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۶۳

عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه ‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه‌ ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای ‌آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ ربط مشمول قیمت ‌گذاری ‌می‌ گردند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸): تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در‌ طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و‌ نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به ‌مدت یک ماه.
اصلاحیه‌ها (۱)
  1. اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره
    متن پیشین:
    تبصره - تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir