ماده ۱
پیوند مادهنظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند.
اصلاح‌شده
قانون
قانون نظام صنفی کشور
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب
- ۱۳۸۲/۱۲/۲۴
- روزنامهٔ رسمی
- شمارهٔ ۱۷۲۲۱ · ۱۳۸۳/۰۱/۲۹
- تاریخ اجرا
- ۱۳۸۳/۰۲/۱۴
- شمار مواد
- ۱۰۲ ماده
- آخرین وضعیت
- اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
فصل اول - تعاریف
ماده ۲
پیوند مادهفرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره - صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده ۳
پیوند مادهواحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.
تبصره ۱: فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره ۳: دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می دهند، واحد صنفی محسوب می شوند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۲ - اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیونهای نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند.
صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می شوند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴ - صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تشکیل یک صنف را می دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می شوند.
پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۵ - پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
ماده ۶
پیوند مادهپروانه تخصصی و فنی: گواهینامه ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر می شود.
ماده ۷
پیوند مادهاتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت های مقرر در این قانون تشکیل می گردد.
اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت های مقرر در این قانون است.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۸ - مجمع امور صنفی: مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت های مقرر در این قانون تشکیل می شود. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۸ - اتاق اصناف شهرستان: مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت های مقرر در این قانون تشکیل می شود.
اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۹ - شورای اصناف کشور: شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.
کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان هر شهرستان تشکیل می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۱۰ - کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل می شود.
هیأت عالی نظارت:
هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، اتاق های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیونهای نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، اتاق های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیونهای نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۱۱ - هیأت عالی نظارت:
هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
فصل دوم - فرد صنفی
افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ اقدام کنند.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): آئین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره ۲: کلیه دستگاههایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
تبصره ۴: در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
اصلاحیه‌ها (۶)
-
اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۱۲ - افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. -
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره ۱
متن پیشین:
تبصره ۱ – آئین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۱ – آئین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. -
منسوخه · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۱ – آئین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۳ - صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای یک یا چند محل کسب بلامانع است. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۵به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۵ - تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است.
ماده ۱۳
پیوند مادهصدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط و نظرخواهی از اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره
متن پیشین:
تبصره - انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط و نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره - انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط و نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی ربط را بپردازند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۱۴ - افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (در صورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.
ماده ۱۵
پیوند مادهافراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره ۱: هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اتاق اصناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره ۳: افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره ۴: فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۲ - مجمع امور صنفی می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند:
الف - فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می شود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند.
ب - نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۱۶ - صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند:
ماده ۱۷
پیوند مادهافراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می گردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره ۱: افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ۲: افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵): انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳ ریال تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ ریال محکوم می شود.
رسانه های گروهی، چاپخانه ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می شوند.
رسانه های گروهی، چاپخانه ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می شوند.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
اصلاحی · ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ · تبصره ۳به‌موجب تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور [و سایر مواد قانون مذکور]
متن پیشین:
تبصره ۳ ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) ریال محکوم می شود.
رسانه های گروهی، چاپخانه ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می شوند. -
اصلاحی · ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ · تبصره ۳
متن پیشین:
تبصره ۳ ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از ۰۰۰ /۲۰۰ /۱ ریال تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ ریال محکوم می شود.
رسانه های گروهی، چاپخانه ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می شوند.
در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می شود.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۱۸ - در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
ماده ۱۹
پیوند مادهدر صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده ۲۰
پیوند مادهدر صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
کلیه اتحادیه ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیار‌ها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه های آن توسط هیئت عالی نظارت تعیین می گردد، تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): اتحادیه ها و اتاق هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آن ها کمتر از سی میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند (ز) ماده (۳۰) و بند «ص» ماده (۳۷) این قانون، صورت های مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای مؤثر هیئت مدیره اتحادیه و یا هیئت رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم از راجع به تخلف مؤثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می شوند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): کلیه پرداخت های واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک های دریافتی صرفاً از طریق سامانه ای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود، صورت می گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می شود.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
ساختار الحاقی مکرر · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
فصل سوم - اتحادیه ها
ماده ۲۱
پیوند مادهدر هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.
اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.
تبصره ۲: حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:
الف - در تهران، ۳۰۰ واحد
ب - در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد
ج - در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،۱۵۰ واحد
د - در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ واحد
هـ - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد
الف - در تهران، ۳۰۰ واحد
ب - در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد
ج - در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،۱۵۰ واحد
د - در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ واحد
هـ - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (۲) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می شود.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): کلیه اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه های قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (۲) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات های نقدی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود در مورد اعضای مؤثر هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و یا هیئت رئیسه اتاق های اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب می شود.
تبصره ۶ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره ۷ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود.
اصلاحیه‌ها (۱۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره ۱
متن پیشین:
تبصره ۱ - اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۱ - اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معـدن و تجارت رسمیت می یابد. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۳ - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند. -
اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۳ ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید. -
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره ۴
متن پیشین:
تبصره ۴ - اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۴به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۴ - اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۴به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۴ ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. -
اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۵به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۵ - اگر تشکیل اتحادیه ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد. -
منسوخه · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۶به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۶ - اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه های موضوع این ماده تلقی خواهد شد. -
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره ۷
متن پیشین:
تبصره ۷ - اگر تشکیل اتحادیه ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با تأیید وزیر بازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر اتحادیه های موضوع این ماده خواهد بود. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۷به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۷ - اگر تشکیل اتحادیه ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با تأیید وزیر صنعت، معـدن و تجارت، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر اتحادیه های موضوع این ماده خواهد بود. -
منسوخه · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۷به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۷ ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود.
اتحادیه ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحاده اداره می شوند. تعداد اعضای این هیئت سه نفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می شوند. همچنین اتحادیه ها دو نفر عضو علی البدل دارند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): مدت مسؤولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیئت مدیره اتحادیه ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می باشد. فرایند انتخابات تشکل های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می یابد.
تبصره ۲: کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب، مذکور در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می یابد در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار میگردد در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه ها میباشد.
آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.
اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.
اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): افراد منصوب شده موضوع تبصره های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی توانند همزمان بیش از یک اتحادیه عضو هیئت مدیره باشند.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): انتخابات اتحادیه به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت برگزار می شود.
تبصره ۹ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): انتخابات ابلاغ های موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوز‌های کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.
اصلاحیه‌ها (۱۴)
-
اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۲۲ – اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۱ - مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع است. -
اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۱ ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. -
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره ۳
متن پیشین:
تبصره ۳ - انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد. در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با تشکیل هیأت سرپرستی از بین اعضای همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی می گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. آئین نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۳ - انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد. در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با تشکیل هیأت سرپرستی از بین اعضای همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی می گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. آئین نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۳ - انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد. در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با تشکیل هیأت سرپرستی از بین اعضای همان صنف، که توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. آئین نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۳ ـ انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۴به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۴ – در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط مجمع امور صنفی معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۴به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۴ – در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۵به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۵ - افراد منصوب شده موضوع تبصره های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه مجمع امور‌صنفی خواهند بود. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۶به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۷به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۸به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۹به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ها عبارت است از:
۱ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳ ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
۴ ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس
۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
۶ ـ عدم اشتهار به فساد
۷ ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
۹ ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱۰ ـ وثاقت و امانت
۱۱- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی مؤثر
۱ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳ ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
۴ ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس
۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
۶ ـ عدم اشتهار به فساد
۷ ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
۹ ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱۰ ـ وثاقت و امانت
۱۱- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی مؤثر
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی صلاح شامل مراجع قضایی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادر کننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی ربط استعلام می نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کار کرده با اکثریت آراء صورت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد. است عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف به منزله پاسخ مثبت است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): تخلفات صنفی موثر موضوع بند (۱۱) شامل موارد زیر است:
۱- اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوء استفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۲- استفاده از امکانات تشکلهای صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۳- غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیئت مزبور ظرف یک سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۴- فعالیت بدون مجوز بیش از نه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۵- عدم اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۲۰ مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۶- داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (۵۹)، (۶۰) و (۶۱) این قانون
۱- اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوء استفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۲- استفاده از امکانات تشکلهای صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۳- غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیئت مزبور ظرف یک سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۴- فعالیت بدون مجوز بیش از نه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۵- عدم اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۲۰ مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۶- داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (۵۹)، (۶۰) و (۶۱) این قانون
اصلاحیه‌ها (۶)
-
ساختار الحاقی مکرر · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۲۲ مکرر ـ شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ها عبارت است از:
۱ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳ ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
۴ ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس
۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
۶ ـ عدم اشتهار به فساد
۷ ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
۹ ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱۰ ـ وثاقت و امانت -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۱ ـ کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ماه شرایط مذکور را استعلام می نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود.
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) برگزار می شود.
تبصره (منسوخه ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در اتحادیه هائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود.
اصلاحیه‌ها (۷)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۲۳ - هیأت مدیره اتحادیه ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می شود. رئیس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرائی اتحادیه محسوب می گردد. در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف و اختیارات وی را بر عهده می گیرد. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۲۳ - هیأت مدیره اتحادیه ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماینده اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان نیز شناخته می شود. رئیس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرائی اتحادیه محسوب می گردد. در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف و اختیارات وی را بر عهده می گیرد. -
منسوخه · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۲۳ ـ در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) برگزار می شود. -
منسوخه · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره - در اتحادیه هائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
ماده ۲۴
پیوند مادههیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه های صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه های شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذی ربط تشکیل می شود.
تبصره: تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۲۵ – در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه های صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از مجمع امور صنفی مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه های شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذی ربط تشکیل می شود.
ماده ۲۶
پیوند مادههرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می گیرد.
تبصره ۴: واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شوند، همچنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۱ - چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذی ربط تسلیم دارد.
مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۲ – در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۳ - برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه هستند، پروانه کسب از طریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر خواهد شد.
هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز‌های تأیید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهر و موم (پلمب) صورت خواهد گرفت.
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می شود.
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می شود.
تبصره ۱: قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره ۲: کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳: پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر همان اساس عمل می شود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲): به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل های صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه های مربوط به مهر و موم (پلمب) یا فک مهر و موم (پلمب) واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می شود، معادل ده درصد (۱۰ %) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می گیرد.
اصلاحیه‌ها (۵)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۲۷ - محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً از طریق نیروی انتظامی پلمب می گردد. -
اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۲۷ ـ محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می شود. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۴به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۵به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ · تبصره ۶به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردد:
الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۲۸ - واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین نامه ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردد:
ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می شود.
تبصره: تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره: تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ - عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره ۱: تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید.
تبصره ۲: هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره ۳: جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
تبصره ۴: در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از ۰۰۰ /۵۰۰ /۶ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵ ریال محکوم می شود.
اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسؤولیت های مقرر در این ماده شود.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۲۹ - اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یک هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده از سوی طرف توافق به حساب اتحادیه ها واریز می گردد. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
ماده ۳۰
پیوند مادهوظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از:
الف (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
الف - ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی.
ب - اجرای مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ می گردد.
تبصره: اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د - صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ه(اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند (مطابق ماده ۲۷ این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد.
و (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.
ز (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.
ح - ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط - تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
تبصره ۱: اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تعیین می شوند.
تبصره ۲: آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره ۳: در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می شود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.
ی - وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
ن (الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
س (الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
تبصره: در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری ها، سازمان های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ماده ۳۱
پیوند مادهمنابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف - حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ه(الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند ۱ ماده ۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند ۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اتحادیه ها موظفند بیست درصد (۲۰ ٪) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
اصلاحیه‌ها (۷)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ب - وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره ۱
متن پیشین:
تبصره ۱ - میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین نامه ای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۱ - میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین نامه ای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۱ - میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین نامه ای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد اتاق های اصناف مراکز استانها به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۲ - اتحادیه ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۲ - اتحادیه ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند.
فصل چهارم (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- اتاق اصناف شهرستان
اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
در مراکز استان ها و شهرستان ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.
تبصره (منسوخه ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): تعداد اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.
اصلاحیه‌ها (۴)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۳۳ - تعداد اعضای هیأت رئیسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر به شرح زیر است :
الف - یک نفر رئیس.
ب - دو نفر نایب رئیس.
ج - یک نفر دبیر
د - یک نفر خزانه دار.
تعداد اعضای هیأت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه های مربوط به صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تعیین خواهد شد. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۳۳ - تعداد اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان مشترک پنج نفر به شرح زیر است :
الف - یک نفر رئیس.
ب - دو نفر نایب رئیس.
ج - یک نفر دبیر
د - یک نفر خزانه دار.
تعداد اعضای هیأت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه های مربوط به صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تعیین خواهد شد. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره - تعداد اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است. -
منسوخه · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره - تعداد اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.
جلسات اتاق های اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می شود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می کند.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۳۴ - جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل میشود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره - مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امور صنفی ذی ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امور صنفی اقدام می کند.
اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۱۲) بلامانع است.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۳۵ - مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه مجمع را برای مدت دو سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۳۵ - اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه مجمع را برای مدت دو سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است.
ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۳۶ - ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۳۶ - ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
وظایف و اختیارات اتاق های اصناف شهرستان به شرح زیر است:
الف - ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب - تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها.
ج - اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د - نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین نامه های آن.
هـ - تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید.
و (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۳۷ - وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است: -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
و - اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت.
ز - نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی ربط وضع می شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره: چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح - رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.
ط - انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه ها.
ی - پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک - تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل (منسوخه ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- جمع آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری.
م - تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره: به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت شهرستان ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
ن (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
س - تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.
ع (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.
ف (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیأت مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات
ص - تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره: کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ق - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
تبصره: کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ر - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
ش (الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات
ت (الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استان ها
تبصره ۱: اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می گردد.
تبصره ۲: اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره ۳: اتاق های اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱ ـ بیست درصد (۲۰ ٪) دریافتی از درآمد اتحادیه ها
۲ ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
۳ ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
۱ ـ بیست درصد (۲۰ ٪) دریافتی از درآمد اتحادیه ها
۲ ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
۳ ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
اصلاحیه‌ها (۱)
-
ساختار الحاقی مکرر · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۳۸ - در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور صنفی واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
وظایف کمیسیون بازرسی اتاق های اصناف شهرستان به قرار زیر است:
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۳۹ - وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است:
الف - بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
تبصره: کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.
مسؤولان اتاق های اصناف شهرستان و اتحادیه ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۰ - مسؤولان مجامع امور صنفی و اتحادیه ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
فصل پنجم (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- اتاق اصناف ایران
به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۱ - به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشور با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می گردد. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۱ - به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام اتاق اصناف ایران با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می گردد.
اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.
الف (منسوخه ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب (منسوخه ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر.
ج (منسوخه ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد، تعداد شش نفر.
د (منسوخه ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
ه(منسوخه ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ - استان تهران، دوازده نفر.
تبصره ۱: نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی - خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی - خدماتی خواهند بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین نامه موضوع ماده (۴۶) قانون، تعیین می شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می دهند.
اصلاحیه‌ها (۱۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۲ - شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور است. نمایندگان به ترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می گردند: -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۲ - اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور است. نمایندگان به ترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می گردند: -
منسوخه · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
الف - استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر. -
منسوخه · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ب - استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر. -
منسوخه · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ج - استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد، تعداد شش نفر. -
منسوخه · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
د - استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر. -
منسوخه · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
هـ - استان تهران، دوازده نفر. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۲ - اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در آیین نامه موضوع ماده (۴۶) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۲ - اعضای اتاق اصناف ایران به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در آیین نامه موضوع ماده (۴۶) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۴به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): مدت مسؤولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.
نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
اصلاحیه‌ها (۷)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۴۳ - هیأت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی - خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی - خدماتی هستند و با رأی مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداکثر برای مدت دو سال تعیین می گردد. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۳ - هیأت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی - خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی - خدماتی هستند و با رأی مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداکثر برای مدت دو سال تعیین می گردد. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۳ - هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی - خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی - خدماتی هستند و با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران انتخاب می شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداکثر برای مدت دو سال تعیین می گردد. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۱ - مدت مسؤولیت هیأت رئیسه شورای اصناف کشور نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد. -
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره ۲
متن پیشین:
تبصره ۲ - نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای اصناف کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۲ - نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای اصناف کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۲ - نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه دار انتخاب می کند. جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به طور کتبی اعلام می گردد، تشکیل می شود.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۴ - پس از تعیین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه ای نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه های ادواری شورای اصناف کشور در محل دبیرخانه هیأت عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین می شود. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۴ - پس از تعیین هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه ای نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل دبیرخانه هیأت عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین می شود.
وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
۱ ـ ابلاغ دستورالعمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ها
۲ ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی
۳ ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
۴ ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۵ ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۶ ـ نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی
۷ ـ سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون
۱ ـ ابلاغ دستورالعمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ها
۲ ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی
۳ ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
۴ ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۵ ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۶ ـ نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی
۷ ـ سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): دستورالعمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت می یابد.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اتاق اصناف ایران می تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کشـور را تشکیل دهد.
اصلاحیه‌ها (۷)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۴۵ - وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۵ - وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۵ - وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران، در محدوده این قانون، طبق آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۴به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق های اصناف شهرستان مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۴۶ - شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۶ - شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
۱ ـ سه درصد (۳ ٪) از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها
۲ ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف
۳ ـ کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی
۴ ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی
۵ ـ درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
۱ ـ سه درصد (۳ ٪) از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها
۲ ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف
۳ ـ کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی
۴ ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی
۵ ـ درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
اصلاحیه‌ها (۴)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۴۷ - منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۷ - منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۷ - منابع مالی اتاق اصناف ایران شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از اتاق های اصناف شهرستان کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
فصل ششم - کمیسیون نظارت
کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می شود:
الف (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱ ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ ـ امور مالیاتی
۳ ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ ـ تعزیرات حکومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان
۸ ـ بسیج اصناف
۹ ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰ ـ اتاق تعاون استان
۱۱ ـ رئیس شورای اسلامی استان
۱۲ ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ ـ نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار
۱ ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ ـ امور مالیاتی
۳ ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ ـ تعزیرات حکومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان
۸ ـ بسیج اصناف
۹ ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰ ـ اتاق تعاون استان
۱۱ ـ رئیس شورای اسلامی استان
۱۲ ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ ـ نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار
ب (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ در سایر شهرستان های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱ ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ ـ امور مالیاتی
۳ ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ ـ تعزیرات حکومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸ ـ اتاق تعاون شهرستان
۹ ـ بسیج اصناف
۱۰ ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ ـ نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار
۱۲ ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان
۱ ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ ـ امور مالیاتی
۳ ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ ـ تعزیرات حکومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸ ـ اتاق تعاون شهرستان
۹ ـ بسیج اصناف
۱۰ ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ ـ نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار
۱۲ ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره ۱: جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲: کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): کمیسیون های نظارت مراکز استان ها دبیرخانه ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر می باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.
اصلاحیه‌ها (۸)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۴۸ - کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و در سایر شهرستانهای هر استان با ترتیب زیر تشکیل می گردد: -
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
الف - در شهرستانهای مراکز استانها
- مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر:
بازرگانی (رئیس کمیسیون).
امور اقتصادی و دارایی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
دادگستری.
نیروی انتظامی.
- رئیس شورای شهر.
- شهردار.
- رؤسای مجامع امور صنفی.
- نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
الف - در شهرستانهای مراکز استانها
- مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر:
صنعت، معـدن و تجارت (رئیس کمیسیون).
امور اقتصادی و دارایی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
دادگستری.
نیروی انتظامی.
- رئیس شورای شهر.
- شهردار.
- رؤسای مجامع امور صنفی.
- نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
الف - در شهرستانهای مراکز استانها
- مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر:
صنعت، معـدن و تجارت (رئیس کمیسیون).
امور اقتصادی و دارایی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
دادگستری.
نیروی انتظامی.
- رئیس شورای شهر.
- شهردار.
- رؤسای اتاق های اصناف شهرستان.
- نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری. -
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ب - در سایر شهرستانهای هر استان
- رؤسای ادارات:
بازرگانی (رئیس کمیسیون).
امور اقتصادی و دارائی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
دادگستری.
نیروی انتظامی.
- رئیس شورای شهر.
- شهردار.
- رؤسای مجامع امور صنفی.
- نماینده مطلع و تام الاختیار فرمانداری یا بخشداری. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ب - در سایر شهرستانهای هر استان
- رؤسای ادارات:
صنعت، معـدن و تجارت (رئیس کمیسیون).
امور اقتصادی و دارائی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
دادگستری.
نیروی انتظامی.
- رئیس شورای شهر.
- شهردار.
- رؤسای مجامع امور صنفی.
- نماینده مطلع و تام الاختیار فرمانداری یا بخشداری. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ب - در سایر شهرستانهای هر استان
- رؤسای ادارات:
صنعت، معـدن و تجارت (رئیس کمیسیون).
امور اقتصادی و دارائی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
دادگستری.
نیروی انتظامی.
- رئیس شورای شهر.
- شهردار.
- رؤسای اتاق های اصناف شهرستان
- نماینده مطلع و تام الاختیار فرمانداری یا بخشداری. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۳ - در تهران، هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می تواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار کند.
ماده ۴۹
پیوند مادهوظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره: وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
ب (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان.
ج (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق های اصناف شهرستان و تصویب آنها.
هـ - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره ۱: کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره ۲: کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.
مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۵۰ - مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۵۱ - کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.
مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند.
کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۵۱ - کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند.
کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): دبیرخـانه هیـأت عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۵۲ - کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ گذاری کالاها و خدمات موظف است ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. گزارش ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح موضوع ماده (۷۲) قابل پیگیری است. برای ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسائی صادر می گردد. -
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره
متن پیشین:
تبصره - کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها بر عهده وزارت بازرگانی است. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره - کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها بر عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
فصل هفتم - هیأت عالی نظارت
هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ ـ وزیر کشور
ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث ـ وزیر دادگستری
ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ ـ رئیس شورای عالی استان ها
خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د ـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر ـ دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز ـ نماینده بسیج اصناف کشور
ژ ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ ـ وزیر کشور
ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث ـ وزیر دادگستری
ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ ـ رئیس شورای عالی استان ها
خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د ـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر ـ دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز ـ نماینده بسیج اصناف کشور
ژ ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
تبصره ۱: جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می یابد.
تبصره ۲: وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره ۳: هیأت عالی نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۵۳ - هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف - وزیر بازرگانی (رئیس هیأت)
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج - وزیر کشور
د - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ - وزیر دادگستری
و - وزیر امور اقتصادی و دارائی
ز - وزیر صنایع و معادن
ح - فرماندهی نیروی انتظامی کشور.
ط - شهردار تهران
ی - رئیس شورای اصناف کشور
ک - رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۵۳ - هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف - وزیر صنعت، معـدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج - وزیر کشور
د - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ - وزیر دادگستری
و - وزیر امور اقتصادی و دارائی
ز - وزیر صنعت، معـدن و تجارت
ح - فرماندهی نیروی انتظامی کشور.
ط - شهردار تهران
ی - رئیس شورای اصناف کشور
ک - رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۵۳ - هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف - وزیر صنعت، معـدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج - وزیر کشور
د - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ - وزیر دادگستری
و - وزیر امور اقتصادی و دارائی
ز - وزیر صنعت، معـدن و تجارت
ح - فرماندهی نیروی انتظامی کشور.
ط - شهردار تهران
ی - رئیس اتاق اصناف ایران
ک - رؤسای اتاق های اصناف شهرستان شهرستان تهران
هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت صنعت، معـدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۵۴ - هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت بازرگانی مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۵۵
پیوند مادهوظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف (منسوخه ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها.
الف (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه ها یا اتاقهای اصناف
ب (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران.
ج (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق های اصناف شهرستان یا اتاق اصناف ایران.
د (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
ه(اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ - تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.
و (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ز (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)- سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده است.
ح (الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط (الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)ـ تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی
اصلاحیه‌ها (۱۴)
-
منسوخه · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
الف - تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ب - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه ها یا مجامع امور صنفی شهرستانها به پیشنهاد کمیسیون نظارت. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ب - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه ها یا اتاق اصناف شهرستان شهرستانها به پیشنهاد کمیسیون نظارت. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ج - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه شورای اصناف کشور. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ج - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
د - رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای اصناف کشور. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
د - رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق های اصناف شهرستان یا اتاق اصناف ایران. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
هـ - تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
و - تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
و - تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ز - ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ح - سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده است. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
هیأت عالی نظارت می تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها تفویض کند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۵۶ - هیأت عالی نظارت می تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهائی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند.
فصل هشتم - تخلفات و جریمه ها
گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۵۷ – گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ریال خواهد بود.
ب - چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج - در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه های موضوع این ماده نیز محکوم می شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۵۸ - کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم فروشی. در صورتی که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال خواهد بود.
ب - چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج - در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو برسر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه التفاوت، جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه التفاوت، جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می شود.
تبصره ۲: در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می شود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می شود.
اصلاحیه‌ها (۴)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۵۹ - تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهار برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال خواهد بود.
ب - مرتبه دوم - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار (۰۰۰ /۲۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار (۰۰۰ /۲۰۰) ریال خواهد بود.
ج - مرتبه سوم - جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه، در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال خواهد بود. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۱ - در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۴به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی ربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰ ٪) قیمت روز کالاهای احتکار شده
مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰ ٪) قیمت روز کالاهای احتکار شده
مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
اصلاحیه‌ها (۴)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۶۰ - احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز کالاهای احتکارشده.
ب - مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج - مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۶۰ - احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی ربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز کالاهای احتکارشده.
ب - مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج - مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۶۱ - عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائی ذی ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می گردد:
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د - چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د - چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره (منسوخه ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): آیین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
منسوخه · ۱۳۹۲/۱۰/۰۳به‌موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
متن پیشین:
ماده ۶۲ - عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می گردد:
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د - چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
ماده ۶۳
پیوند مادهعدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت گذاری می گردند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸): تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره
متن پیشین:
تبصره - تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
ماده ۶۴
پیوند مادهفروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف - برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب - برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف - برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب - برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف ۰۰۰ /۶۰۰ /۲ ریال است.
اصلاحیه‌ها (۴)
-
اصلاحی · ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
متن پیشین:
ماده ۶۵ - عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (۰۰۰ /۲۰۰) ریال است. -
اصلاحی · ۱۳۹۵/۰۱/۱۱به‌موجب تصویب نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۶۵ - عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف ۰۰۰ /۷۴۵ ریال است. -
اصلاحی · ۱۳۹۷/۰۳/۲۰به‌موجب تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور [و سایر مواد قانون مذکور]
متن پیشین:
ماده ۶۵ - عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف ۰۰۰ /۸۰۰ ریال است. -
اصلاحی · ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
متن پیشین:
ماده ۶۵ - عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف ۰۰۰ /۹۶۰ ریال است.
عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال است.
اصلاحیه‌ها (۴)
-
اصلاحی · ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
متن پیشین:
ماده ۶۶ - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (۰۰۰ /۲۰۰) ریال است. -
اصلاحی · ۱۳۹۵/۰۱/۱۱به‌موجب تصویب نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۶۶ - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف (۰۰۰ /۶۵۰) ریال است. -
اصلاحی · ۱۳۹۷/۰۳/۲۰به‌موجب تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور [و سایر مواد قانون مذکور]
متن پیشین:
ماده ۶۶ - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (۰۰۰ /۲۰۰) ریال است. -
اصلاحی · ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
متن پیشین:
ماده ۶۶ - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف (۰۰۰ /۸۴۰) ریال است.
ماده ۶۷
پیوند مادهچنانچه بر اثر وقوع تخلف های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵): هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ ریال جریمه محکوم می شود.
اصلاحیه‌ها (۵)
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
اصلاحی · ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ · تبصره
متن پیشین:
تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۰۰۰ /۵) ریال جریمه محکوم می شود. -
اصلاحی · ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ · تبصرهبهموجب تصویب نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت ۰۰۰ /۵۵۰ ریال جریمه محکوم می شود. -
اصلاحی · ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ · تبصرهبهموجب تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور [و سایر مواد قانون مذکور]
متن پیشین:
تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت ۰۰۰ /۶۰۰ ریال جریمه محکوم می شود. -
اصلاحی · ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ · تبصره
متن پیشین:
تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت ۰۰۰ /۷۲۰ ریال جریمه محکوم می شود.
عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول ۰۰۰ /۰۰۰ /۸ ریال و در مرتبه دوم ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰ ریال محکوم می شود.
اصلاحیه‌ها (۵)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۶۸ - عدم رعایت مفاد ماده (۱۶)، تبصره (۴) ماده (۱۷) و بندهای (ک) و (م) ماده (۳۷) و همچنین دستورالعمل های بهداشتی موضوع ماده (۱۷) این قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار (۰۰۰ /۲۰۰) ریال تا پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰) ریال را در هر بار تخلف بپردازد. -
اصلاحی · ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
متن پیشین:
ماده ۶۸ ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال محکوم می شود. -
اصلاحی · ۱۳۹۵/۰۱/۱۱به‌موجب تصویب نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۶۸ ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول ۰۰۰ /۲۰۰ /۲ ریال و در مرتبه دوم ۰۰۰ /۵۰۰ /۵ ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱ ریال محکوم می شود. -
اصلاحی · ۱۳۹۷/۰۳/۲۰به‌موجب تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور [و سایر مواد قانون مذکور]
متن پیشین:
ماده ۶۸ ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول ۰۰۰ /۵۰۰ /۲ ریال و در مرتبه دوم ۰۰۰ /۳۰۰ /۶ ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ۰۰۰ /۵۰۰ /۱۲ ریال محکوم می شود. -
اصلاحی · ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
متن پیشین:
ماده ۶۸ ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول ۰۰۰ /۰۰۰ /۳ ریال و در مرتبه دوم ۰۰۰ /۶۰۰ /۷ ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵ ریال محکوم می شود.
ماده ۶۹
پیوند مادهفروش کالا از طریق قرعه کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمه ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده ۷۰
پیوند مادهاگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸): آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره
متن پیشین:
تبصره – آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵): رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران فروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲ ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می باشد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می باشد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می گیرد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
اصلاحیه‌ها (۱۷)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۷۲ - خریداران و مصرف کنندگان می توانند شکایت خود را در مورد تخلف های موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه های ذی ربط، تسلیم می دارند.
اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی ربط است که ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین می تواند در صورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدیدنظر تسلیم دارد.
هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا یکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی ربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض می تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی صادر کند. این رأی قطعی و لازم الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسه های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۷۲ - خریداران و مصرف کنندگان می توانند شکایت خود را در مورد تخلف های موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه های ذی ربط، تسلیم می دارند.
اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان صنعت، معـدن و تجارت، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی ربط است که ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین می تواند در صورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدیدنظر تسلیم دارد.
هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان صنعت، معـدن و تجارت یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا یکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی ربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض می تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی صادر کند. این رأی قطعی و لازم الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسه های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۷۲ - خریداران و مصرف کنندگان می توانند شکایت خود را در مورد تخلف های موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه های ذی ربط، تسلیم می دارند.
اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان صنعت، معـدن و تجارت، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و اتاق اصناف شهرستان ذی ربط است که ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین می تواند در صورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدیدنظر تسلیم دارد.
هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان صنعت، معـدن و تجارت یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا یکی از اعضاء هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ذی ربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض می تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی صادر کند. این رأی قطعی و لازم الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسه های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۱ - در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد. -
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره ۲
متن پیشین:
تبصره ۲ - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل جلسه های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۲ - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل جلسه های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان صنعت، معـدن و تجارت شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت می باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود. -
اصلاحی · ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ · تبصره ۲
متن پیشین:
تبصره ۲ ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران فروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می باشد. -
اصلاحی · ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ · تبصره ۲به‌موجب تصویب نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۲ ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران فروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف سه میلیون و سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰ /۳) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می باشد. -
اصلاحی · ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ · تبصره ۲به‌موجب تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور [و سایر مواد قانون مذکور]
متن پیشین:
تبصره ۲ ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران فروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف سه میلیون و هفتصد و چهل هزار (۰۰۰ /۷۴۰ /۳) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می باشد. -
اصلاحی · ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ · تبصره ۲
متن پیشین:
تبصره ۲ ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران فروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (۰۰۰ /۴۹۰ /۴) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می باشد. -
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره ۳
متن پیشین:
تبصره ۳ - درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۳به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۳ - درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت برای اجرای این قانون به مصرف برسد. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۴به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره ۴ - دادگستری و نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۵به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۶به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۷به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
-
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۸به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
ساختار الحاقی مکرر · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
ماده ۷۳
پیوند مادهاز زمان لازم الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد.
میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۷۴ - میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۷۴ - میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.
فصل نهم - سایر مقررات
اتحادیه ها و اتاقهای اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، بر حسب آیین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می شوند.
اصلاحیه‌ها (۴)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۷۵ - اتحادیه ها و مجامع امور صنفی می توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آئین نامه ای که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه خود پیش بینی و پرداخت کنند. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۷۵ - اتحادیه ها و مجامع امور صنفی می توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آئین نامه ای که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه خود پیش بینی و پرداخت کنند. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۷۵ - اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آئین نامه ای که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه خود پیش بینی و پرداخت کنند. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره - اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتی های یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نخواهند بود.
هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۷۶ - هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و شورای اصناف کشور و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.
به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون های نظارت اجازه داده می شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان های خود می باشند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۷۷ - به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها اجازه داده می شود، به تشخیص خود، در هر استان نسبت به تشکیل اتحادیه استانی، بدون رعایت مفاد ماده (۲۱) این قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان خود خواهند بود.
به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه ها تابع آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۷۸ - به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه ها تابع آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (هـ) ماده (۵۵) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند، اقدام کند:
الف - جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده.
ب - آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کارافتاده.
ج - کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
الف - جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده.
ب - آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کارافتاده.
ج - کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره ۱: صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذی ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.
تبصره ۲: اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمانهای ذی ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره ۳: افراد صنفی موضوع این ماده نمی توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند.
تبصره ۴: افراد صنفی موضوع این ماده می توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۷۹ - وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت بند (هـ) ماده (۵۵) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند، اقدام کند:
الف - جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده.
ب - آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کارافتاده.
ج - کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر. -
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۸۰
پیوند مادهصدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۸۱ - نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۸۱ - نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۸۲
پیوند مادهاگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می تواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.
ماده ۸۳
پیوند مادهشهرداریها موظفند در صورت تخریب محلهای کسب، در اجرای طرحهای مصوب، از دریافت هزینه های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۸۴ - حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.
برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۸۵ - برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
فروشگاههای بزرگ چند منظوره که مجموعه ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند، مشمول این قانون می باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه های صنفی ذی ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸): مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۸۶ - فعالیت فروشگاههای بزرگ، چند منظوره یا زنجیره ای و نحوه نظارت بر آنها، طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۸۶ - فعالیت فروشگاههای بزرگ، چند منظوره یا زنجیره ای و نحوه نظارت بر آنها، طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. -
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره
متن پیشین:
تبصره - مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت بازرگانی است.
فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۸۷ - افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می کنند، ملزم به ارائه مدارک مورد استفاده در آن بازارها هستند. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصرهبهموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت به اجرا در آید.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۸۸ - دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر بازرگانی به اجرا در آید.
ماده ۸۹
پیوند مادهکلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹۰
پیوند مادهوزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد. در صورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.
اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، پایانه های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می باشند و موظفند از اتحادیه های ذی ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.
اصلاحیه‌ها (۳)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۹۱ - اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
تبصره - اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود. -
ساختار الحاقی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · تبصره ۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
ماده ۹۲
پیوند مادهسازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال خواهد بود.
اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معـدن و تجارت اعلام می دارد.
اتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.
انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.
اتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.
اتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.
انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.
اتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۹۳ - مجمع امور صنفی منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می دارد.
اتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند.
انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود.
مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند. -
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۹۳ - مجمع امور صنفی منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معـدن و تجارت اعلام می دارد.
اتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند.
انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.
مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.
آئین نامه اجرائی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۹۴ - آئین نامه اجرائی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۹۵ - وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می شود بر عهده کمیسیون های نظارت است.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
ساختار الحاقی مکرر · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
ساختار الحاقی مکرر · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزادشده و خانواده محترم شهدا مصوب ۱۳ /۱۲ /۱۳۶۸ مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵ /۷ /۱۳۸۸ و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲به‌موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
متن پیشین:
ماده ۹۶ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزادشده و خانواده محترم شهدا مصوب ۱۳ /۱۲ /۱۳۶۸ و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی