ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور

متن پیشین:
ماده ۷۲ - خریداران و مصرف کنندگان می ‌توانند شکایت خود را در مورد ‌تخلف‌ های موضوع این قانون به اتحادیه‌ های ذی‌ ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون ‌نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت ‌رسیدگی بدوی و یا اتحادیه ‌های ذی‌ ربط، تسلیم می ‌دارند.
اتحادیه ‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را‌ مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با ‌اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ‌ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت‌ رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا ‌سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی‌ ربط است ‌که ظرف دو هفته در جلسه‌ ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می ‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و‌ اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین می ‌تواند در صورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی‌ خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدیدنظر تسلیم دارد.
هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان ‌بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا ‌یکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی‌ ربط است که ظرف یک ماه به ‌درخواست طرف معترض می ‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی‌ صادر کند. این رأی قطعی و لازم‌ الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و ‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسه‌ های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم ‌الاجراء خواهد بود.

متن پیشین:
ماده ۷۲ - خریداران و مصرف کنندگان می ‌توانند شکایت خود را در مورد ‌تخلف‌ های موضوع این قانون به اتحادیه‌ های ذی‌ ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون ‌نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت ‌رسیدگی بدوی و یا اتحادیه ‌های ذی‌ ربط، تسلیم می ‌دارند.
اتحادیه ‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را‌ مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با ‌اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ‌ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت‌ رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا ‌سازمان صنعت، معـدن و تجارت، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی‌ ربط است ‌که ظرف دو هفته در جلسه‌ ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می ‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و‌ اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین می ‌تواند در صورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی‌ خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدیدنظر تسلیم دارد.
هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان ‌صنعت، معـدن و تجارت یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا ‌یکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی‌ ربط است که ظرف یک ماه به ‌درخواست طرف معترض می ‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی‌ صادر کند. این رأی قطعی و لازم‌ الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و ‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسه‌ های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم ‌الاجراء خواهد بود.

متن پیشین:
ماده ۷۲ - خریداران و مصرف کنندگان می ‌توانند شکایت خود را در مورد ‌تخلف‌ های موضوع این قانون به اتحادیه‌ های ذی‌ ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون ‌نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت ‌رسیدگی بدوی و یا اتحادیه ‌های ذی‌ ربط، تسلیم می ‌دارند.
اتحادیه ‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را‌ مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با ‌اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ‌ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت‌ رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا ‌سازمان صنعت، معـدن و تجارت، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و اتاق اصناف شهرستان ذی‌ ربط است ‌که ظرف دو هفته در جلسه‌ ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می ‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و‌ اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین می ‌تواند در صورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی‌ خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدیدنظر تسلیم دارد.
هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان ‌صنعت، معـدن و تجارت یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا ‌یکی از اعضاء هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ذی‌ ربط است که ظرف یک ماه به ‌درخواست طرف معترض می ‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی‌ صادر کند. این رأی قطعی و لازم‌ الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و ‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسه‌ های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم ‌الاجراء خواهد بود.

متن پیشین:
تبصره ۱ - در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از‌ هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده‌ دار ‌خواهد شد.

متن پیشین:
تبصره ۲ - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل‌ جلسه‌ های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین‌ مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش‌ بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می‌ باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و ‌اجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و‌ دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.

متن پیشین:
تبصره ۲ - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل‌ جلسه‌ های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان صنعت، معـدن و تجارت شهرستان یا استان است. همچنین‌ مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش‌ بازرسان و ناظران به عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت می‌ باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و ‌اجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و‌ دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.

متن پیشین:
تبصره ۲ ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران ‌فروشی)، ۵۸ (کم‌ فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی ‌عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌ کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می ‌باشد.

متن پیشین:
تبصره ۲ ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران ‌فروشی)، ۵۸ (کم‌ فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف سه میلیون و سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰ /۳) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی ‌عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌ کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می ‌باشد.

متن پیشین:
تبصره ۲ ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران ‌فروشی)، ۵۸ (کم‌ فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف سه میلیون و هفتصد و چهل هزار (۰۰۰ /۷۴۰ /۳) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی ‌عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌ کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می ‌باشد.

متن پیشین:
تبصره ۲ ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران ‌فروشی)، ۵۸ (کم‌ فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (۰۰۰ /۴۹۰ /۴) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی ‌عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌ کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می ‌باشد.

متن پیشین:
تبصره ۳ - درآمدهای ناشی از جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد‌ گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌ های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی ‌برای اجرای این قانون به مصرف برسد.

متن پیشین:
تبصره ۳ - درآمدهای ناشی از جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد‌ گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌ های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت ‌برای اجرای این قانون به مصرف برسد.

متن پیشین:
تبصره ۴ - دادگستری و نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه‌ ها و دستگاههای اجرائی،‌ مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها ‌مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ های تابعه سازمان ‌ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای ‌احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.