ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان و مونته نگرو

۱ - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران‌) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به‌ صورت دوستانه حل و فصل کنند.

۲ - چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به ‌توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری ارجاع کند.

۳ - هر طرف اختلاف می‌تواند اختلاف را برای حل و فصل از طریق داوری ارجاع نماید به :
الف - یک دیوان داوری موردی بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال).
ب - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری‌، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (کنوانسیون ایکسید) که در تاریخ ۱۸ مارس ۱۹۶۵ (برابر با ۲۷ اسفند ۱۳۴۳) در واشنگتن برای امضاء مفتوح گردیده باشند.
رأی داوری قطعی و برای طرفهای اختلاف لازم‌الاجرا خواهد بود و برطبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام شده است اجرا خواهد شد.

۴ - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود، قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

۵ - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.