معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره: رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند؛
با تمایل به تسهیل بازپروری اجتماعی محکومان در کشورهای خود؛
با درنظر گرفتن اینکه این هدف، باید با فراهم آوردن فرصتی برای اتباع خارجی محکوم شده در نتیجه ارتکاب جرم جهت سپری کردن مجازات آنها در کشورهای متبوع خود محقق شود؛
با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور بر اساس اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حفظ منافع متقابل؛
به شرح زیر توافق نموده اند:
تعاریف
از نظر این معاهده:
الف ) «رأی» به معنای تصمیم دادگاه وضع کننده حکم مجازات است.
ب ) «طرف تحویل گیرنده» به معنای طرفی است که محکوم برای سپری کردن حکم مجازات یا باقیمانده آن، به آن طرف می تواند منتقل شود یا منتقل شده است.
پ ) «طرف انتقال دهنده» به معنای طرفی است که حکم مجازات را برای محکوم وضع کرده است.
ت ) «حکم مجازات» به معنای حبسی است که دادگاه برای مدت زمان معین یا حبس ابد در اعمال صلاحیت کیفری خود مقرر کرده است.
ث ) «محکوم» به معنای شخصی است که به موجب رأی صادره توسط دادگاه طرف ها به دلیل ارتکاب جرم به حبس محکوم شده است.
اصول کلی
۱- طرف ها طبق مفاد این معاهده و قوانین داخلی هر طرف گسترده ترین سطح همکاری را در رابطه با انتقال محکومان با یکدیگر به عمل خواهند آورد.
۲- محکوم در قلمرو یک طرف می تواند به موجب این معاهده به قلمرو طرف دیگر برای سپری نمودن تمام یا بخشی از حکم مجازات وضع شده در مورد خود منتقل شود. برای این منظور شخص مزبور باید رضایت خود را نسبت به چنین انتقالی اعلام نماید.
۳- هر محکومی که دارای تابعیت یک طرف است می تواند طبق قوانین آن طرف درخواست انتقال خود را به هر یک از طرف ها ارائه نماید.
۴- انتقال محکوم می تواند توسط طرف های انتقال دهنده یا تحویل گیرنده نیز درخواست شود.
مراجع مرکزی و نحوه ارتباط
۱- به منظور اجرای این معاهده، هر طرف یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد کرد.
۲- مراجع مرکزی مسئول اجرای این معاهده برای طرف ها عبارتند از:
- برای جمهوری اسلامی ایران: مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.
- برای جمهوری سوسیالیستی ویتنام: مرجع مرکزی وزارت امنیت عمومی خواهد بود.
۳- چنانچه هریک از طرف ها، مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، در اولین فرصت مراتب را از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
۴- مراجع مرکزی می توانند برای اهداف این معاهده به صورت مستقیم یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.
شرایط انتقال
۱- محکوم می تواند به موجب این معاهده تحت شرایط زیر منتقل شود:
الف ) شخص تابعیت طرف تحویل گیرنده را دارا باشد؛
ب ) رأی قطعی و لازم الاجرا باشد و هیچ گونه جریان رسیدگی حقوقی دیگری علیه محکوم در طرف انتقال دهنده در جریان نباشد؛
پ ) در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یک (۱) سال از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا محکوم در حال سپری نمودن حکم مجازات حبس ابد باشد؛
ت ) افعال یا ترک فعل هایی که حکم بر مبنای آن صادر شده است، به موجب قوانین طرف تحویل گیرنده، جرم کیفری محسوب شود؛ این شرط به گونه ای تفسیر نخواهد شد که جرم مقرر در قوانین هر دو طرف در رابطه با موضوعاتی که ماهیت اصلی جرم را تحت تأثیر قرار نمی دهد، یکسان باشد؛
ث ) انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت ملی یا سایر منافع اساسی طرف ها خدشه وارد نکند؛
ج ) محکوم موافقت خود را با انتقال ابراز نموده باشد یا با توجه به شرایط سنی، جسمی یا روحی وی، هر یک از طرف ها لازم بداند، رضایت توسط نماینده قانونی وی طبق قوانین ملی طرف داده شود؛
چ ) طرف های انتقال دهنده و تحویل گیرنده با انتقال شخص موافقت نمایند؛ و
ح ) محکوم سپری کردن هرگونه مجازات اضافی را که می تواند جریمه نقدی، مصادره اموال یا سایر مسئولیت های قانونی مقرر شده در رأی باشد، به اتمام رسانده باشد.
۲- در موارد استثنایی، طرف ها می توانند حتی اگر مدت باقیمانده اجرای مجازات محکوم کمتر از یک سال باشد با انتقال وی موافقت کنند.
۳- چنانچه طرف انتقال دهنده بنا به دلایلی بر این باور باشد که محکوم در معرض شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرکننده در طرف تحویل گیرنده قرار خواهد گرفت، درخواست انتقال محکوم رد خواهد شد.
تشریفات انتقال
۱- طرف ها تلاش خواهند کرد تا محکومان را از این معاهده مطلع نمایند.
۲- چنانچه محکوم تمایل خود به انتقال را به طرف انتقال دهنده ابراز نماید و به طور کلی طرف انتقال دهنده آماده باشد تا با درخواست انتقال موافقت نماید، طرف انتقال دهنده در اسرع وقت به صورت کتبی طرف تحویل گیرنده را از این موضوع مطلع و اطلاعات و مدارک زیر را ارائه خواهد نمود:
الف ) نام، نام خانوادگی، نام پدر، تابعیت، تاریخ و محل تولد محکوم و آخرین موقعیت مکانی یا آخرین نشانی دائمی وی (در صورت وجود)، در طرف تحویل گیرنده همراه با رونوشتی از گذرنامه او یا هرگونه مدارک شناسایی شخصی و اثر انگشت محکوم در صورت امکان؛
ب ) بیانیه ای از حقایقی که حکم مجازات بر مبنای آن صادر گردیده است؛
پ ) ماهیت، مدت و تاریخ شروع حکم مجازات، تاریخ خاتمه آن، در صورت لزوم، و مدت زمانی که محکوم قبلاً سپری کرده است و هرگونه تخفیف مجازاتی که محکوم به دلیل کار انجام شده، رفتار شایسته، حبس قبل از محاکمه یا سایر دلایل استحقاق دریافت آن را دارد؛ تصمیم ها و مدارک در مورد معافیت یا کاهش حکم مجازات در صورت وجود؛
ت ) رونوشت مصدق رأی و رونوشتی از مفاد قوانین مربوط که به موجب آن حکم مجازات علیه محکوم صادر شده است؛
ث ) گزارش پزشکی یا اجتماعی یا هرگونه گزارش دیگری در مورد سوابق و شخصیت محکوم در صورت وجود، که برای رسیدگی به درخواست وی یا به تصمیم گیری در مورد ماهیت حبس او مرتبط باشد.
ج ) درخواست انتقال توسط محکوم یا نماینده قانونی وی طبق جزء (ج) بند (۱) ماده (۴).
۳- چنانچه محکوم تمایل خود به انتقال را به طرف تحویل گیرنده ابراز نماید، طرف تحویل گیرنده مراتب را به طرف انتقال دهنده اطلاع خواهد داد. چنانچه به طور کلی طرف انتقال دهنده آماده باشد که با درخواست انتقال موافقت نماید، طرف انتقال دهنده در اسرع وقت به صورت کتبی طرف تحویل گیرنده را مطلع و اطلاعات موضوع بند (۲) این ماده را ارائه خواهد داد.
۴- چنانچه طرف تحویل گیرنده با در نظر گرفتن اطلاعاتی که طرف انتقال دهنده ارائه کرده است، مایل به ادامه انتقال باشد، در اسرع وقت مراتب را به صورت کتبی به طرف انتقال دهنده اطلاع و اطلاعات و اسناد زیر را ارائه خواهد داد:
الف ) بیانیه ای که نشان دهد محکوم از نظر این معاهده تبعه طرف تحویل گیرنده است؛
ب ) رونوشتی از قوانین مربوط طرف تحویل گیرنده که مقرر می دارد افعال یا ترک فعل هایی که به موجب آن حکم مجازات در طرف انتقال دهنده وضع شده است، طبق قوانین طرف تحویل گیرنده جرم کیفری محسوب می شود و در صورت ارتکاب در قلمرو آن جرم تلقی خواهد شد؛ و
پ ) موافقت طرف تحویل گیرنده برای پذیرش انتقال محکوم و تعهد به اجرای بخش باقیمانده از حکم مجازات محکوم.
۵- چنانچه طرف انتقال دهنده مایل به ادامه انتقال باشد، در اسرع وقت موارد زیر را در اختیار طرف تحویل گیرنده قرار خواهد داد:
الف ) سندی از هر ماهیتی که حاوی رضایت محکوم به انتقال باشد؛
ب ) تأیید کتبی رضایت طرف انتقال دهنده برای انتقال.
۶- چنانچه هریک از طرف ها تصمیم به مخالفت با انتقال بگیرد، در اسرع وقت با ارائه دلیلی برای رد درخواست انتقال، تصمیم خود را به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.
۷- طرف انتقال دهنده ظرف سه ماه از تاریخ دریافت مدارک در مورد پذیرش یا رد درخواست انتقال تصمیم خواهد گرفت و مراتب را به موجب مفاد این ماده به محکوم، نماینده قانونی وی و طرف تحویل گیرنده به صورت کتبی اطلاع خواهد داد.
تأیید رضایت
۱- طرف انتقال دهنده اطمینان حاصل خواهد کرد که محکومی که به موجب جزء (ج) بند (۱) ماده (۴) این معاهده رضایت خود به انتقال را ابراز نموده است، این اقدام را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن انجام داده است. تشریفات ارائه چنین رضایتی توسط قوانین طرف انتقال دهنده مورد حکم قرار خواهد گرفت.
۲- طرف تحویل گیرنده حق خواهد داشت از طریق مقام های کنسولی خود یا دیگر مقام مورد توافق، رضایت محکوم به انتقال خود و شرایط آن را که توسط طرف انتقال دهنده اعلام شده است، تایید کند.
اثرات انتقال بر طرف تحویل گیرنده
۱- مقام های صلاحیتدار طرف تحویل گیرنده اجرای حکم مجازات را همانگونه که ممکن است طبق قوانین داخلی آن طرف و به موجب شرایط مندرج در ماده (۸) این معاهده مقرر شده باشد از طریق دادگاه یا تصمیم اداری، ادامه خواهد داد.
۲- با رعایت مفاد ماده (۱۰) این معاهده، اجرای حکم مجازات تابع قوانین طرف تحویل گیرنده خواهد بود و آن طرف به تنهایی صلاحیت اتخاذ کلیه تصمیم های مقتضی را خواهد داشت.
ادامه اجرای حکم مجازات
۱- طرف تحویل گیرنده به ماهیت قانونی و مدت حکم مجازات که توسط طرف انتقال دهنده تعیین گردیده، ملزم خواهد بود.
۲- چنانچه حکم مجازات از نظر ماهیت یا مدت آن با قوانین طرف تحویل گیرنده ناسازگار باشد، آن طرف می تواند حکم مجازات را طبق مجازات مقرر شده به موجب قوانین خود برای جرم تطبیق دهد. مقام های مربوط طرف تحویل گیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات به یافته های واقعیت، تا آنجا که از هرگونه نظر، رأی یا حکم مجازات وضع شده در طرف انتقال دهنده نمایان است، متعهد خواهد بود. حکم مجازات تطبیقی از نظر ماهیت یا مدت، شدیدتر از حکم مجازات وضع شده توسط طرف انتقال دهنده نخواهد بود و از حداکثر مجازات مقرر در قوانین طرف تحویل گیرنده تجاوز نخواهد کرد. با این حال، مقام های صلاحیت دار طرف تحویل گیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات، حکم حبس را به مجازات مالی تبدیل نخواهد کرد.
اثرات انتقال بر طرف انتقال دهنده
چنانچه طرف تحویل گیرنده به موجب جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) این معاهده به طرف انتقال دهنده اطلاع دهد که حکم مجازات خاتمه یافته است، این اطلاعیه در طرف انتقال دهنده اثر رفع حکم مجازات محکوم را خواهد داشت.
تجدید نظر در رأی و عفو عمومی، بخشودگی یا تخفیف مجازات
۱- فقط طرف انتقال دهنده در مورد هرگونه درخواست تجدید نظر نسبت به رأی تصمیم گیری خواهد نمود.
۲- طرف انتقال دهنده یا طرف تحویل گیرنده می تواند طبق قانون اساسی و سایر قوانین داخلی خود عفو عمومی، بخشودگی، تخفیف یا آزادی مشروط اعطا نماید.
خاتمه اجرای حکم مجازات
۱- طرف انتقال دهنده در اسرع وقت طرف تحویل گیرنده را از هرگونه تصمیم اتخاذ شده در قلمرو خود مبنی بر خاتمه اجرای حکم مجازات یا بخشی از آن مطلع خواهد نمود.
۲- طرف تحویل گیرنده به محض اطلاع از هرگونه تصمیم یا اقدام توسط طرف انتقال دهنده که در نتیجه آن اجرای حکم مجازات متوقف می شود، اجرای حکم مجازات یا بخشی از آن را خاتمه خواهد داد.
اطلاعات مربوط به اجرای حکم مجازات
۱- طرف تحویل گیرنده موارد زیر را به طرف انتقال دهنده اطلاع خواهد داد:
الف ) هنگامی که اجرای حکم مجازات خاتمه یافته است؛ یا
ب ) چنانچه محکوم قبل از اجرای حکم مجازات از حبس فرار کرده یا فوت نموده باشد. طرف تحویل گیرنده در صورت فرار کردن زندانی اقداماتی را برای تضمین دستگیری و مسئول دانستن وی در قبال فرار به موجب قوانین مربوط طرف تحویل گیرنده اتخاذ خواهد کرد.
۲- طرف تحویل گیرنده در صورت درخواست طرف انتقال دهنده، گزارش ویژه ای را در مورد اجرای حکم مجازات ارائه خواهد نمود.
زمان، مکان و نحوه انتقال
۱- طرف ها مکان، زمان و شرایط انتقال محکوم را با توافق دوجانبه تعیین خواهند نمود.
۲- چنانچه طرف ها با انتقال موافقت نمایند، ترتیبات انتقال محکوم را فراهم خواهند نمود. تحویل محکوم توسط مقام های صلاحیتدار طرف انتقال دهنده به مقام های طرف تحویل گیرنده در تاریخ و مکان مورد توافق طرف ها، در قلمرو طرف انتقال دهنده انجام خواهد شد.
تحویل محکومان
۱- تحویل محکوم توسط طرف انتقال دهنده به طرف تحویل گیرنده در مکان و زمان مورد توافق طرف ها طبق ماده (۱۳) این معاهده، انجام خواهد شد. طرف تحویل گیرنده مسئول انتقال محکوم از طرف انتقال دهنده و همچنین مسئول بازداشت محکوم در خارج از قلمرو طرف انتقال دهنده خواهد بود.
۲- تحویل محکوم به صورت کتبی در دو نسخه به زبان انگلیسی صورت خواهد گرفت.
گذر
۱- هر یک از طرف ها بنا به درخواست طرف دیگر، در انتقال محکوم از طریق قلمرو خود به کشور ثالث یا از کشور ثالث به طرف دیگر مساعدت خواهد نمود. طرفی که قصد انجام چنین انتقالی را دارد باید از قبل طرف دیگر را در مورد چنین گذری مطلع نماید.
۲- هر طرف می تواند در موارد زیر با گذر مخالفت نماید:
الف ) چنانچه محکوم یکی از اتباع آن طرف باشد.
ب ) چنانچه درخواست ممکن است به حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا هرگونه منافع اساسی آن طرف خدشه وارد کند.
۳- طرف درخواست کننده درخواستی مشتمل بر اطلاعات هویتی شخص موضوع گذر و اطلاعات مربوط به تاریخ، جزئیات حمل و نقل و عوامل مشایعت کننده را ارسال خواهد نمود.
۴- طرف درخواست شونده شخص موضوع گذر را طبق قوانین ملی خود در قلمرو خود در بازداشت نگه خواهد داشت.
۵- چنانچه گذر به صورت هوایی باشد و هیچ برنامه ریزی برای فرود در قلمرو طرف دیگر وجود نداشته باشد، نیازی به مجوز گذر نخواهد بود. اگر فرود برنامه ریزی نشده در قلمرو طرف دیگر رخ دهد، آن طرف می تواند درخواست گذر را طبق بند (۱) این ماده لازم بداند. بازداشت شخص منتقل شده توسط مقام های صلاحیت دار طرف گذر انجام می شود.
هزینه ها
به جزء هزینه هایی که به صورت انحصاری در قلمرو طرف انتقال دهنده توسط آن طرف صورت می پذیرد، هرگونه هزینه مربوط به انتقال محکوم یا ادامه اجرای حکم مجازات پس از انتقال بر عهده طرف تحویل گیرنده خواهد بود. با این حال، طرف تحویل گیرنده می تواند تمام یا بخشی از هزینه های انتقال را از محکوم یا منبع دیگری دریافت نماید.
زبان
۱- درخواست ها و اسناد مثبته به زبان طرف تحویل گیرنده همراه با ترجمه تأیید شده به زبان رسمی طرف انتقال دهنده یا انگلیسی ارسال خواهد شد.
۲- کلیه اسنادی که به موجب این معاهده ارسال می شوند نیازی به هیچ گونه تصدیق یا تأیید نخواهد داشت.
تعهدات به موجب سایر موافقتنامه های بین المللی
این معاهده بر حقوق یا تعهدات طرف ها به موجب سایر موافقت نامه های بین المللی که عضو آن هستند، تأثیری نخواهد داشت.
عطف به ماسبق شدن
مقررات این معاهده در مورد آرای صادر شده از دادگاه های طرف ها قبل از لازم الاجرا شدن آن نیز قابل اجرا خواهد بود.
حل و فصل اختلاف ها
مراجع مرکزی تلاش خواهند کرد تا هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده را از طریق مذاکرات متقابل حل و فصل کنند.
اصلاحات
این معاهده می تواند در هر زمان با توافق متقابل طرف ها به صورت کتبی اصلاح شود. چنین اصلاحیه ای با همان تشریفاتی لازم الاجرا خواهد شد که برای لازم الاجرا شدن این معاهده اعمال می شود و جزء لاینفک این معاهده خواهد بود.
مفاد پایانی
۱- این معاهده منوط به تصویب به موجب قوانین هر یک از طرف ها خواهد بود. هر طرف در اسرع وقت به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) پس از تکمیل تشریفات قانونی مورد نیاز خود برای لازم الاجرا شدن این معاهده، طرف دیگر را مطلع خواهد نمود. این معاهده پس از شصت (۶۰) روز از تاریخی که هر یک از طرف ها آخرین اطلاعیه در مورد تصویب طرف دیگر را از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) دریافت می کند، لازم الاجرا خواهد شد.
۲- این معاهده برای مدت نامحدودی لازم الاجرا خواهد بود. با این حال، ممکن است توسط هر یک از طرف ها با اعلان کتبی مبنی بر خاتمه به طرف دیگر، خاتمه یابد. اختتام شش (۶) ماه پس از تاریخی لازم الاجرا خواهد شد که چنین اعلانی توسط طرف دیگر دریافت می شود.
۳- انقضا یا اختتام اعتبار این معاهده تأثیری بر درخواست های انتقال ارسالی که در طول مدت اعتبار آن ارائه می شود، نخواهد داشت.
برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف کشورهای متبوع خود مجاز می باشند، این معاهده را امضا نموده اند.
این معاهده، در دو نسخه در تهران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هجری شمسی، برابر با ۲۱ می ۲۰۲۳ میلادی به زبان های فارسی، ویتنامی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف - جمهوری اسلامی ایران
از طرف - جمهوری سوسیالیستی ویتنام
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۸) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
